الأخضر يشعل السوق السوداء:

تشهد الاسواق المحلية حراكا ملحوظا في نشاط السوق السوداء للدولار الفترة الاخيرة, حيث ارتفع سعر الدولار بها ليبلغ7.37 جنيهات, بينما يقدر بالبنوك والمحلات الصرافة بما يتراوح بين6.94 و6.98 جنيه, ما يشير الي بوادر لاحتدام ازمة الدولار وعودة ذروتها مرة اخري.
وقال تجار ومستوردون ان سبب نشاط السوق السوداء حاليا يرجع الي انخفاض الكميات المطروحة من الدولار بالبنوك بما لا يكفي لتغطية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة, ورأي البعض ان البنوك تفضل توجيه الدولار لسد احتياجات الصناعة الاستيرادية من المعدات والخامات الامر الذي ينعكس بالعجز امام احتياجات التجار والمستوردين.
من جانبه قال اسامة جعفر عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ان سبب نشاط السوق السوداء حاليا انخفاض المعروض من الدولار بالبنوك ومحلات الصرافة رغم الثبات النسبي في اسعار الدولار بها, الامر الذي يتيح الفرصة امام تجار العملة للظهور واستغلال الازمة.
واشار الي ان الغاء حماية الحديد المستورد وفتح باب استيراده بناء علي قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرا ساهم ايضا في زيادة الطلب علي العملة الصعبة, حيث يلاحظ تزايد اقبال تجار مواد البناء علي استيراد الحديد من الخارج الايام الاخيرة بعد القرار, ما يعد احد الاسباب وراء الصعوبة المشهودة في الحصول علي العملة هذه الايام.
ولفت جعفر الي مخاطر عديدة تاجهة التجار ازاء التعامل مع تجار السوق السوداء لتدبير الدولار, حيث ان التعامل مع تلك الفئة يفتقر الي الامان و الثقة, فضلا عن انه عرضة دائما للسرقة او النصب فضلا عن التحكم في السعر.
وقال جعفر انه لابد ان يتدخل الجهاز المصرفي لمواجهة هذه الازمة قبل اشتدادها, وذلك كميات اكبر من الدولار بما من شأنه استقرار السوق والحد من نشاط السوق السوداء, وذلك مثلما حدث ابان تولي المستشار عدلي منصور للرئاسة حيث رفع البنك المركزي الكميات المضخة من الدولار ما ادي الي سرعة انفراج الازمة.
من جهته قال سامح مصطفي زكي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان ضخ البنوك لكميات اكبر من الدولار هذه الفترة ضروري للحيلولة دون اشتعال ازمة الدولار مرة اخري, مؤكدا ان هناك نقصا شديدا في المعروض من الدولار بالبنوك ومحلات الصرافة, حيث ترفض تدبير المبالغ الكبيرة من العملة ويقتصر تعاملها علي المبالغ البسيطة.
واشار زكي الي انه لولا حالة الكساد التي تشهدها الاسواق المحلية حاليا التي تضطر المستوردين لخفض كميات البضائع المستوردة نتيجة ركود السوق المحلي, لكانت ازمة نقص الدولار ظهرت واشتعلت اسرع من ذلك.
من جانبه, اكد علي الخليلي سكرتير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية ان سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري ينعم بحالة من الثبات النسبي هذه الايام, حيث لا يشهد سعره سوي ارتفاعات طفيفة غير مؤثرة.
بينما نفي ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء, مؤكدا ان هناك خمودا يخيم علي السوق السوداء للدولار, وذلك لسببين الاول ثبات سعر الدولار من قبل البنوك, والثاني الانخفاض الملحوظ في حجم الطلب عليه نظرا للانكماش الشديد الذي يعانيه الاقتصاد المصري هذه المرحلة, خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاستيرادي تأثرا بالازمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد حاليا.
وحول توقعاته فيما يتعلق بسعر الصرف الفترة المقبلة, قال الخليلي انه من الصعب التكهن بمؤشرات سعر صرف الدولار مستقبلا, وذلك نظرا للاضطراب الشديد التي يعتري الاقتصاد المصري ما يجعل سعر الدولار دائما عرضة للتذبذب, غير انه ألمح الي ان الاتجاه نحو الارتفاع الاحتمال الاغلب في ظل استمرار انخفاض احتياطي النقد الاجنبي والتزام الحكومة بقائمة ضخمة من المصروفات لسد احتياجات السوق خاصة المدعومة.
من جانبه, رأي الدكتور محسن الخضيري الخبير الاقتصادي ان سوء ادارة الاقتصاد المحلي السبب في الازمات المتكررة لنقص العملة الصعبة بالاسواق المحلية, حيث ان الاستيراد المتزايد يعد من اهم الاسباب وراء ظهور المشكلة, موضحا ان هناك زيادة كبيرة في حجم الواردات من السلع للسلع الاستهلاكية اللازمة للاتجار مقارنة بالسلع الرأسمالية و الخامات اللازمة للصناعة, فضلا عن انه يلاحظ كذلك ان استيراد لم يستثني السلع ذات المثيل المحلي والمتوفرة لدينا, الامر الذي يمثل ضغطا شديدا علي العملة الصعبة المعروضة.
واضاف ان هناك حاجة ملحة لاعادة التوازن للاقتصاد المحلي فلابد من الحد من الاختلالات في الميزان التجاري الناتجة عن زيادة الواردات عن الصادرات, فضلا عن ضرورة ترشيد الاستيراد بما يضمن قصره علي الاحتياجات الضرورية التي لا يمكن توفيرها محليا, مؤكدا اهمية احداث هذا التوازن من اجل بناء الاقتصاد القومي بشكل سليم يقوم علي تشجيع الانتاج المحلي وترشيد انفاق العملة الصعبة في الانشطة الاستيرادية, ذلك فضلا عن اهميته في ظل الظروف الراهنة وتراجع الاحتياطي النقدي ومن ثم ضرورة العمل علي ترشيد انفاقه.
وكان رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجاري قد اكد سابقا ان هناك تراجعا ملحوظا في حركة النشاط الاستيرادي هذه الفترة نتيجة نقص العملة الصعوبة وصعوبة تدبيرها ما يهدد برفع اسعار بعض السلع بالسوق المحلي.
وقال الدكتور محمد عزت خبير اقتصادي ان مطلب المستوردين للبنك المركزي بضخ كميات اكبر من الدولار بالبنوك مطلب غير صحيح اقتصاديا, وذلك لان اي زيادة في المعروض من العملة تأتي علي حساب الاحتياطي النقدي, وبالتالي فان المجازفة بصرف كميات اكبر منه لتغطية احتياجات طالبي العملة, يهدد الاقتصاد المحلي خاصة في ظل عدم ضمان مصادر لايراد ثابت للعملة الصعبة هذه المرحلة بعد انخفاض ايرادات السياحة.
واضاف عزت ان اصلاح بعض سلوكيات المواطنين في التعامل مع العملة الصعبة قد يؤثر بشكل فعال في الحد من ازمات نقص العملة التي نواجهها هذه المرحلة, مقترحا تحويل المغتربين المصريين في الخارج لاجزاء من مدخراتهم الدولارية لحسابات في البنوك المصرية, مشيرا الي ان اعداد المغتربين يقارب6 ملايين مغترب الامر الذي يعني تكوين حصيلة كبيرة بمجرد تحويل نسبة صغيرة جدا من رواتبهم او مدخراتهم بشكل دوري للبنوك المصرية.