كشفت سها سليمان رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية عن أنه لايوجد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنه يجرى حاليا تطوير بطاقة الرقم القومي للمنشآت الخاصة بالصندوق لتوحيد التعامل به مع الجهات الحكومية على أن تقبل السحب والإيداع، وتحميل الحوافز الخاصة بالمشروعات طبقا لشرائح التعريف الموحد كما أعربت عن رضاها الكامل عن أداء الصندوق خصوصا في العامين الماضيين حيث قام الصندوق خلالهما بمنح تمويلات ضعف ما أصدره منذ نشأته في 1991 ، كما رفضت تحميل الصندوق وحده مسئولية حل مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة واصفة إياها بالمسئولية الجماعية للوزارات والقطاع الخاص على حد سواء، وقالت ان الصندوق سيستهدف في الفترة المقبلة الصناعات المغذية عالية التصنيع والتقنية ذات القيمة المضافة في السوق المحلى والخارجي وقطاع الطاقة المتجددة، و أضافت ان الصندوق يستعين بخريطة الفقر للوصول للمناطق الأكثر احتياجا. ما أبرز نظم التمويل المقدمة من الصندوق؟ يوفر الصندوق أشكالا متعددة من التمويل للمشروعات الصغيرة لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء بما يتيح له اختيار ما يناسبه، لذلك يقدم الصندوق القروض التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل والتمويل وفقا لنظام البيع بالمرابحة الإسلامية والتمويل بنظام المشاركة مع الجهات الوسيطة لإعادة الإقراض بالنظم الإسلامية والتمويل من خلال صيغة التأجير التمويلي، علاوة على التمويل من خلال سياسة الاستثمار «رأس المال المخاطر» و التمويل بنظام الامتياز التجاري أو ما يعرف بالفرنشايز. هل يتناسب سعر الفائدة على القروض مع ما تتطلع إليه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟ فائدة المشروعات الصغيرة تتغير حسب التغيرات الموجودة بالسوق و تتراوح حاليا بين 5٪ و 8 ٪ بسيطة متناقصة حسب طبيعة نشاط المشروع وفيما يخص وسائل النقل يتم تمويلها بأقل سعر فائدة في السوق المصري وهى5.5٪ مقطوعة وبالنسبة لفائدة المشروعات متناهية الصغر فهي تختلف طبقا لطبيعة المشروعات والفئات المستهدفة وبما يراعى تغطية التكلفة الإدارية والتشغيلية لهذه المشروعات. كم عدد العملاء الذين يتم تمويلهم عن طريق الصندوق؟ منذ إنشاء الصندوق في 1991 وحتى مايو 2016 قام بضخ 31.9 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة و 26.2 مليار جنيه لمتناهية الصغر لما يقرب من 2.4 مليون مشروع وفرت 3.8 مليون فرصة عمل، كما حرص الصندوق على ان يساهم في تنمية المجتمع من خلال منح تمويل للبنية الأساسية والتدريب بحوالي 5.67 مليار جنيه وفرت 739.987 فرصة عمل. ما نسبة التعثر في السداد؟ وكيف يتم التعامل مع أصحابها؟ نسبة التعثر الإجمالي بمحفظة القروض بالصندوق لا تتعدى 1.4 ٪ وعلى الرغم من أنها تقع في إطار الحدود الآمنة فإن الصندوق يقوم بتسهيل الإجراءات في حالات التعثر للعملاء، فبالنسبة لحالات التعثر اللاإرادي مثل العجز الكلى أو الجزئي وكذا حالات الوفاة يتم دراسة تلك الحالات لعرضها على اللجان المختصة بتوصيات القطاع المختص بالإعفاء الكلى أو الجزئي من المديونية وفقا للمعايير والضوابط المعمول بها بالصندوق، أما حالات التعثر الإرادي فيتم مخاطبة كل الجهات الوسيطة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي عميل إلا بعد الرجوع إلى الصندوق وذلك لإتاحة الفرصة لدراسة كل حالة على حدة. يوجد العديد من الجهات التي تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة كيف يمكن التنسيق معها لتحقيق مزيد من النجاح؟ يتم حاليا توحيد جهود كل الجهات وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتشكيل لجنة برئاسته معنية بالمشروعات الصغيرة وحضرها مختلف الجهات العاملة بالمجال للتنسيق فيما بينها وتم فعليا عقد العديد من الاجتماعات للجنة في هذا الصدد، ويقوم الصندوق حاليا بالتعاون مع الوزارات بدراسة حزم الحوافز المزمع تقديمها للمشروعات لتشجيع بدء ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، إلا انه يجب التنويه إلى ان الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وبالتنسيق والترويج لانتشارها والمعاونة في الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات وذلك وفقا لقانون المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ماذا عن التعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب؟ يوجد تعاون وثيق مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب حيث اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، مع الصندوق لعرض الإطار العام لعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية كما قام الصندوق أيضا بعقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 27/6/2016 مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ، لشرح السياسة العامة للصندوق ودوره في تحقيق خطة التنمية المجتمعية الشاملة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار سياسة الاقتصاد الكلى للدولة وبحث وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصندوق الاجتماعي للتنمية على المجتمع، ونجم عن الاجتماعين مساندة السادة النواب في دعم الصندوق لتنفيذ سياسته المرجوة في التواصل مع المستفيدين بجميع الدوائر التي يمثلها النواب والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكافة أرجاء الجمهورية ودعم الشباب ضمن خطة الدولة لدعم الشباب. ماذا عن الاتفاقيات مع الجهات والمؤسسات التمويلية الدولية ؟ الصندوق الاجتماعي للتنمية لا يضيف أي أعباء مالية على موازنة الدولة حيث يتعامل الصندوق مع أكثر من 30 جهة دولية مانحة في مختلف أنحاء العالم تقدم للصندوق الدعم المالي والفني منها على سبيل المثال البنك الدولي ومنظمات الأممالمتحدة كالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وكذلك يتم التعاون الإقليمي مع المؤسسات الأوروبية مثل الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي ، و الإفريقية مثل بنك التنمية الإفريقي فضلا عن المؤسسات العربية والإسلامية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي وصندوق خليفة، على صعيد آخر يعمل الصندوق على تعزيز الشراكات التنموية الثنائية مع عدد كبير من الدول والمؤسسات التنموية والاقتصادية التابعة لها، و لأول مرة يعمل الصندوق بموارد مصرية من خلال التعاون الحالي مع صندوق تحيا مصر لتمويل مشروع الألف تاكسي . من وجهة نظرك لماذا يقابل عمل الصندوق بكثير من النقد ؟ لا يمكن وضع مسئولية تذليل العقبات أمام المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة على عاتق الصندوق وحده لانها تحتاج جهودا وأدوارا تقوم بها مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية بالتوازي مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية، وأحب أن أنوه الى أن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الفترة التي تشهد تحولا كبيرا في درجة التنوع الاقتصادي والنمو المطرد السريع وهو ما يحتاج بدوره إلى توفر قوى عاملة متخصصة ومدربة تستطيع القيام بعمليات التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية الاقتصادية، و هذا ما أثبتته نتائج الدراسات في الدول المتقدمة اقتصاديا، كما أن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 99 ٪ من القطاع الخاص و هذا يفوق ما هو متاح للصندوق من أموال. ما تقييمك لأداء الصندوق العام الحالي مقارنة بالعام الماضي؟ نشاط الصندوق تضاعف على مدى السنتين الماضيتين حيث بلغت تمويلات عام 2015 فقط أكثر من 22٪ مما تم منحه منذ نشأة الصندوق مما يدل على اننا نسير الآن على الطريق السليم في ظل دعم القيادة السياسية للشباب والمشروعات الصغيرة بصفة خاصة، كما قام الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 30/5/2016 بضخ إجمالي تمويل حوالي 1.75 مليار جنيه موزعة بين قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمه 1.4مليار جنية مولت حوالي 82.300 مشروع وفرت76.654 فرصة عمل، و منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها 343 مليون جنيه وفرت 40.5390 فرصة عمل. ما أهم المشاكل التي تعوق المشروعات الصغيرة في مصر ؟ في مقدمه المعوقات يأتي عدم وجود تعريف موحد للمشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة خصوصا في ظل غياب وجود إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ضعف ثقافة فكر العمل الحر لدى الشعب المصري الذي مازال يفضل العمل الحكومي الآمن من وجهة نظره، علاوة على قلة توفر الخدمات الفنية وخدمات الدعم للمشروعات القائمة والجديدة من المشورة والإرشاد، مع عدم إغفال الشكوى الدائمة و المتكررة من صعوبة الحصول على التراخيص والمستندات اللازمة للنشاط وغياب المعلومات والإحصائيات اللازمة. و ما دور الصندوق في التغلب على تلك العقبات؟ تم وضع الشروط المرجعية لصياغة استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا وجار التشاور مع الجهات الدولية بشأن تعيين خبراء لبدء مراحل الصياغة، و جار تطوير بطاقة الرقم القومي للمنشآت الخاصة بالصندوق لتوحيد التعامل به مع الجهات الحكومية وعلى أن تقبل السحب والإيداع، وتحميل الحوافز الخاصة بالمشروعات طبقا لشرائح التعريف الموحد، وذلك بهدف تحويل المنشآت التي تعمل في إطار القطاع غير الرسمي إلى العمل ضمن القطاع الرسمي للدولة. كمصرفية كيف يمكن حل أزمة الدولار؟ يجب العلم بأن نقص الدولار يرجع لأسباب متشابكة ويجب العمل على العديد من الأصعدة بالتوازي للتغلب عليها بكفاءة من خلال خطة ورؤية شاملة بين كل جهات الدولة. و من أهم الوسائل للتغلب على نقص العملة الاجنبية هو العمل على تشجيع الصناعة المصرية و التصدير جنبا إلى جنب مع وقف استيراد السلع التي لها بديل محلى على الأقل في الوقت الحالي، و العمل بمبدأ سلاسل القيمة فيما يخص المشروعات الصغيرة والتي تضمن إنشاء مشروعات تغطي كامل سلاسل القيمة للنشاط الواحد. بالإضافة إلى ضرورة تشجيع العاملين بالخارج على تحويل العملة الأجنبية للبنوك و التواصل مع المجتمع الخارجي لعودة السياحة، فوق ذلك يجب تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتهيئة المناخ العام للاستثمار وتقوية البورصة المصرية والنهوض بها.