الأدوية والأغذية والعقارات قطاعات مرشحة للصعود في بورصة2014

رجح محللون وخبراء أسواق مال صعود كفة أسهم قطاعات الأدوية والأغذية والعقارات في البورصة المصرية خلال العام المقبل2014, بينما توقعوا ان يخرج قطاع الاتصالات من نطاق المنافسة في ظل احتداد شدة المنافسة بين الشركات وتباطؤ أعداد المشتركين بعد تشبع السوق.
ورهن المحللون في حديث خاص لالاهرام الاقتصادي تحسن اداء القطاعي السياحي باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة التي تشهدها البلاد منذ الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو الماضي.
وحققت قطاعات البورصة ارتفاعات شبه جماعية خلال منذ بداية العام الجاري, تصدرها الأغذية بارتفاع جاوز ال63%, ثم الموارد الاساسية ب47.5%, وجاء في ذيل القائمة قطاعي السياحة والرعاية الصحية ب9.6% و4.4% علي التوالي, فيما تراجع قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك وحيدا بنحو10.4%.
وقال محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار, ان قطاعات العقارات والأغذية والأدوية من المتوقع ان تحقق صعودا قويا في البورصة خلال العام المقبل. وقال: إذا كنا نتوقع تحسنا في المؤشرات الاقتصادية فهذه القطاعات ستكون الأكثر ارتفاعا.
ويري عادل أن قطاع الأدوية والرعاية الصحية من القطاعات الدفاعية التي من المتوقع عدم تأثرها سلبيا خلال الفترة القادمة خاصة في ظل استمرار استهلاك الادوية حتي مع عدم وجود نمو بمعدلات مرتفعة.
واستبعد عادل ان يدخل قطاع الاتصالات في نطاق المنافسة وذلك في ظل احتداد شدة المنافسة بين الشركات وتباطؤ اعداد المشتركين بعد تشبع السوق, بالاضافة إلي انعدام فرص نمو القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة, وذلك رغم مساعي وزارة الاتصالات لرفع معدلات النمو في القطاع إلي10% خلال العام الجاري, فضلا عن تراجع ارباح الشركات المقيدة مما أثر بنحو كبيير علي أداء أسهمها.
وهوت ارباح شركات الاتصالات الثلاثة المقيدة بالبورصة خلال الشهور التسعة الأولي من العام الجاري إلي746 مليون جنيه بانخفاض79% مقارنة بارباح بلغت3.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار, ان يشهد قطاع الأغذية أداء مستقر خلال العام المقبل, مشيرا إلي أنه من بين القطاعات التي تشهد استقرارا ماليا خاصة مع استقرار معدلات الطلب وحدوث نمو نسبي في اسعار البيع والتكاليف في بعض المنتجات.
وتوقع عمرو الألفي, رئيس دائرة الأبحاث العالمية التابعة لشركة مباشر تداول تحسن القيمة الإجمالية للأسهم المصرية التي سوف يتم تداولها عام2014 بصورة عامة, بشرط أن تستعيد البلاد استقرارها السياسي. وقال الألفي إن أسهم الشركة العربية لحلج الأقطان والبنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس و المصرية للاتصالات وطلعت مصطفي ضمن قائمة الأسهم المفضلة للاستثمار في البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
ويري هشام مشعل, خبير أسواق المال, أن أسهم القطاع العقاري تبرز كمرشح قوي للصعود خلال عام2014, بدعم من حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في القطاع حاليا, فضلا عن مميزات القطاع العقاري في مصر التي تمكنه من الصمود والتقدم علي المديين القصير والطويل الأجل بالرغم من كل التحديات الراهنة.
أضاف مشعل أن وجود نقص كبير في الوحدات السكنية في مصر, الذي يعتبر الأعلي في المنطقة, يساعد القطاع العقاري علي النمو في المدي البعيد, فضلا عن أن وجود أعداد كبيرة من المهاجرين العرب يزيد الطلب علي الشقق والمحلات التجارية علي المدي القصير.
ومر قطاع العقارات المصري بالعديد من الأزمات غير المعهودة التي ألقت بظلالها علي أداء شركات القطاع, ودفعتهم لتغيير سياساتهم واستراتيجياتهم في العمل للخروج بأقل الخسائر من الأزمة, وذلك بسبب ندرة الأعمال المطروحة علي شركات المقاولات, وتراكم المديونيات علي الشركات, وهروب العمالة الماهرة للسوق الخليجية.
وأوضح مشعل أن أسهم الشركات العقارية يتم تداولها وفق مكرر سعر علي القيمة الدفترية أدني من مثيلاتها في بلدان تتشارك مستوي المخاطر مع مصر, مثل المغرب, الهند, البرازيل, فيما تمتلك بعض الشركات محفظة أراض كبيرة داخل وخارج مصر, مما يسمح بنموها بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
اتفق مع الرأي السابق صلاح حيدر, محلل أسواق المال, متوقعا ان يحقق قطاع مواد البناء والتشييد اداء إيجابيا علي المدي المتوسط, خاصة ان معدلات الانفاق الاستثماري للدولة ستشهد ارتفاعا قياسيا خلال الفترة القادمة لابراز اصلاحات بنائية في الهيكل الاقتصادي, كما ان الزيادة في حركة البناء سترفع من معدلات الطلب علي الخدمات.
أوضح حيدر أن عودة المشروعات المتوقفة حاليا وتفكير الشركات في توسعات راسمالية سيرفع من معدلات العوائد المتوقعة علي مشروعات المقاولات وصناعات مواد البناء, مشيرا إلي ان بعض شركات هذا القطاع قد تكون اكثر استفادة من هذه المتغيرات علي المدي القصير في ضوء استقرار الهياكل المالية والادارية الخاصة بها بالاضافة الي مرونتها الاستثمارية التي ستدعم من قدراتها علي استيعاب المتغيرات الاقتصادية الحالية.
فيما يري حيدر ان قطاع السياحة قد يشهد تطورا ملحوظا في العام القادم خاصة في ظل اقبال الشركات علي الدخول في مشروعات جديدة بعد ان تضررت استثماراتهم كثيرا في اعقاب الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي التي تسببت في انخفاض أعداد السياح بنحو كبير.
وتضررت السياحة في مصر بشدة إثر الاضطرابات التي صاحبت وأعقبت الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وكذلك اطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو الماضي. ووفقا لآخر التقارير الحكومية تراجع عدد السائحين القادمين من جميع دول العالم إلي مصر خلال شهر أكتوبر الماضي إلي نحو559 ألف سائح مقابل1.2 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها52%.
وقال حيدر إن قطاع البنوك حقق انتعاشة قوية في2013 مدفوعا بآمال استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وانعكاستها علي المؤشرات الرئيسية لسوق المال, لافتا إلي أسهم القطاع مهيأة لموجة من الصعود لاسيما مع التوقعات بنتائج إيجابية في الربع الرابع إلا أن ذلك لا يعني الاستمرار بذات الوتيرة التصاعدية.
ولم يستبعد حيدر ان يشهد قطاع البنوك موجات جني ارباح علي الأسهم الصغيرة التي حققت مكاسب, إلا ان الوجهة العامة ستكون ايجابية حتي نهاية العام الحالي, خاصة مع قيام عدد من البنوك بتمويل مشروعات كبري في إطار دورها لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.