مليون دولار صافي مشتريات الأجانب في البورصة المصرية منذ بداية2013

كشف تقرير حديث عن وصول مشتريات الأجانب في البورصة المصرية إلي نحو728.7 مليون جنيه منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية شهر نوفمبر الماضي, وذلك علي الرغم من الأزمات المتلاحقة التي عانت منها البلاد خلال الفترة الماضية والتي أعقبت اطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو الماضي.
وقال التقرير, الذي حصلت' الأهرام الاقتصادي' علي نسخة منه, ان الأجانب حققوا صافي بيع خلال شهر فبراير وابريل وسبتمبر ونوفمبر بنحو200 الف دولار و19.2 مليون دولار و11.2 مليون دولار و45 مليون دولار علي الترتيب, بينما واصلوا عملياتهم الشرائية خلال باقي شهور العام.
وأوضح التقرير أن إجمالي مشتريات الأجانب في6 أسواق عربية خلال11 شهرا بلغت3.2 مليار دولار, استحوذت السعودية منها علي نحو1.02 مليار دولار, فيما حصلت قطر علي402.9 مليون دولار و الإمارات699.3 مليون جنيه والكويت229 مليون جنيه, فيما جاء في ذيل القائمة السوق العماني حيث بلغت مشترياتهم131 مليون دولار.
وقال خبراء أسواق مال أن حركة تعاملات الأجانب في البورصة المصرية تأثرت في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير بعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد, مما أدي إلي تراجع حجم استثماراتهم في البورصة إلي مايقرب من15% بعد أن كانت30% قبل الثورة نتيجة بيع العديد من مساهمتها في السوق, وعلي رأسها صفقة بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال إلي' قطر الوطني', مشيرين إلي وجود أموال أجنبية في انتظار الضوء الأخضر لدخول السوق من جديد بعدالتأكد من استقرار الاوضاع سياسيا واقتصاديا في مصر.
وقال محمد الأعصر, خبير أسواق المال, أن نسب تعاملات الأجانب منذ بداية العام الجاري جاءت في اتجاهات غير مستقرة نتيجة للأحداث المتغيرة التي تشهدها البلاد, مشيرا في الوقت نفسه إلي انها تتأثر دوما بالأنباء و المتغيرات المتعددة للسيولة وتغيرات التصنيفات الائتمانية و المتغيرات السياسية والاقتصادية.
أوضح أن الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية تنقسم إلي قسمين, الأول يرتكز في مراكز مالية طويلة الأجل في شركات ذات قوي مالية مؤكدة, وتعمل في قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية في الفترة الانتقالية, اما القسم الثاني فيرتكز في مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص أسهم عند مستويات متدنية ماليا نتيجة عوامل غير مالية.
أتفق مع الرأي السابق, هشام مشعل, خبير اسواق المال, مشيرا إلي إن جانبا كبيرا من الاستثمارات الاجنبية خرجت من البورصة المصرية في أعقاب ثورة25 يناير عبر بيع الأسهم والسندات وأذون الخزانة نتيجة تردي الاوضاع الداخلية في البلاد. واعتبر عبد العاطي ان خروج الأجانب من البورصة يمثل صدمة كبيرة للاقتصاد المصري, ففي الوقت الذي تناضل فيه الحكومة لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة العالم تخرج مليارات الجنيهات دفعة واحدة عن طريق البورصة.
وأوضح مشعل بأن الرؤية المالية لمصر بعد الثورة تشجع المستثمرين الجادين علي المغامرة بالدخول في الفترة الحالية لاقتناص فرص لن تتوافر في المراحل القريبة القادمة, مما قد يشجع المتعاملين الأجانب علي زيادة معدلات الاستثمار متوسط وطويل الأجل.