رئيس هيئة الرقابة المالية ل الاقتصادي: حزمة من التعديلات علي قواعد القيد بالبورصة قبل رحيل2013

تستعد سوق المال المصرية لتلقي حزمة من التعديلات الجديدة والجوهرية علي قواعد القيد بالبورصة قبل نهاية العام الجاري, وذلك بما يسهم في زيادة عمق السوق وتنشيط التداولات وزيادة حجم السيولة.
وتعمل الجهات الرقابية في مصر علي تعديل قواعد القيد من أجل جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذي عاني من شح شديد في السيولة منذ انتفاضة25 يناير2011.
وقال شريف سامي, رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, انه من المقرر الانتهاء من تعديلات قواعد القيد في البورصة خلال شهر ديسمبر الجاري. وأضاف سامي في تصريحات لالأهرام الاقتصادي أن التعديلات تتضمن عددا من النقاط الهامة منها الإفصاحات المسبقة وشروط قيد الشركات المحلية للمرة الأولي وكذلك الشركات القابضة والأجنبية فضلا عن توفيق أوضاع الشركات القائمة وتجزئة الأسهم وأسهم الخزينة.
تابع سامي قائلا: التعديلات تتضمن أيضا وضع أحكام خاصة بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة عمق السوق وتنشيط التداولات وزيادة حجم السيولة.
وحول الهدف من هذه التعديلات, قال سامي إن التيسير علي الشركات والمتعاملين هو الهدف الرئيسي حيث من المقرر إجراء بعض التعديلات علي الشروط الخاصة بتجزئة الأسهم وشراء وبيع اسهم الخزينة والافصاحات الخاصة بدعوة الجمعيات العمومية, بحيث تتم موافقة البورصة علي هذه الإجراءات دون الرجوع إلي' الرقابة المالية', بما يسهم في تيسير الإجراءات وسرعة الحصول علي الموافقات بمرونة ودون التفريط في دور الهيئة الرقابي.
وفيما يخص تجزئة الأسهم, قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه من المقرر وضع معيار واضح مرتبط بسيولة الورقة المالية( حجم المتداول منسوبا لعدد الأسهم المتاحة), وفي حال توافره تتم الموافقة التلقائية علي الإفصاح الخاص به, حيث إن الغرض من تقسيم السهم هو تحقيق سيولة جيدة له في البورصة. أما الحالات التي لا تستوفي معيار السيولة المشار إليه فستتم دراستها دراسة وافية من قبل الهيئة, وفقا للقواعد المطبقة حاليا للنظر في مدي مناسبة الموافقة عليها.
وقال إن بعض التعديلات تم تقديمها من قبل إدارة البورصة المصرية والعديد من الأطراف الأخري العامة في السوق المصري بالإضافة إلي تعديلات الرقابة المالية.
بدوره, قال أسامة صالح, وزير الاستثمار, إن إعادة النظر في قواعد القيد بالبورصة أمر ضروري يهدف إلي تشجيع المتعاملين علي التوسع في نشاطهم والدخول في البورصة. وطالب بضرورة الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر لما له من أهمية كبيرة علي دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
ويتوقع الدكتور محمد عمران, رئيس البورصة المصرية, ان تجري مناقشة تعديلات قواعد القيد خلال الأسابيع القليلة القادمة, مشيرا إلي أن تلك التعديلات ليست قليلة, فمنها متعلق بالصياغة, وبالتعديلات في الجوهر والموضوع.
وأضاف أن أبرز الموضوعات المقترحة بشأن تعديلات قواعد, هو قيد شركات جديدة تؤسس بنظام الاكتتاب العام لها حد أدني لرأس المال متوقعا ان يتراوح ما بين نصف المليار والمليار جنيه, بحيث تستطيع طرح شركات تنشأ بغرض إقامة مشروعات قومية ضخمة في البورصة.
وقال عمران ان الاستراتيجية الخاصة بإدارة البورصة خلال السنوات الأربع القادمة تقوم علي التعامل مع التحديات القائمة ومواجهتها والتحرك بالسوق المصري من دائرة الأسواق التقليدية إلي دائرة الأسواق العصرية الحديثة التي تتسم بالمحافظة علي حقوق المستثمرين وتوفر بيئة تداول ثرية وبنية تكنولوجية متطورة بالإضافة لبناء تشريعي قوي ومرن يساعد علي تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.
وقال المستشار خالد النشار, نائب رئيس هيئة الرقابة المالية, ان مجلس إدارة الهيئة حريص علي تحقيق متطلبات السوق والمستثمرين بما يحقق منظومة سوق المال الكفء التي تتمتع وتحظي به الأسواق العالمية, مؤكدا حرصه علي العمل علي تطوير سوق المال بما يتماشي مع مستجدات التي تشهدها الساحة المالية في العالم, وبما يحقق مصلحة صغار المستثمرين, خاصة أن ملف تعديلات قواعد القيد هو جهد مشترك بين البوصة والرقابة المالية.
كانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قد تقدمت قبل شهرين بمقترح جديد بخصوص تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك في إطار متابعتها لإجراءات الشركات المقيدة بالبورصة وأوضاعها, والمشكلات التي تثار مع مساهميها بخصوص تطبيقات عملية الحوكمة والإفصاح خلال الفترة الماضية.
وقال محسن عادل, نائب رئيس الجمعية, ان المقترح يقوم علي ان تقرير مجلس الإدارة السنوي للشركات المقيدة- الذي تنظم أحكامه المادة17 من قواعد القيد- لا يتضمن توضيحا لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة, وما طرأ عليه من تغييرات خلال العام.
أضاف عادل الهدف من هذا المقترح هو أن تكون الجمعية العامة لديها إفصاح كاف عن وضع قيد أسهم الشركة بالبورصة, ومدي التزام إدارة الشركة بقواعد القيد, وذلك من خلال تضمين تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض علي الجمعية العامة بمدي توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وماهية مخالفات القيد والإفصاح( إن وجدت) التي وقعت في حق الشركة خلال العام وأسبابها( إن وجدت) وما اتخذته إدارة الشركة من إجراءات لضمان عدم تكرارها.
واقترح عادل تعديل المادة(17) من قواعد القيد بإضافة بند جديد لنص المادة يكون نصه علي النحو التالي: وكذلك موقف القيد بالبورصة, وأي تغييرات طرأت عليه حسب الأحوال, وكذا الجزاءات والمخالفات التي وقعت علي الشركة, نتيجة عدم الالتزام بقواعد القيد والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمنع حدوث هذه المخالفات مستقبلا.
وقال عادل إنه بالإشارة إلي أحكام المواد أرقام(61 و63 و64 و65 و66) من القانون رقم159 لسنة1981 والمواد أرقام215 و216 من اللائحة التنفيذية للقانون والمختصة بتنظيم إجراءات ومواعيد عقد الجمعيات العمومية للشركات. وفي ضوء ما تلاحظ من تكرار عدم دعوة الشركات لعقد اجتماعات الجمعيات العامة لفترات تتجاوز3 أشهر و6 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية( حسب النظام الأساسي للشركة), رغم التزامها بتقديم القوائم المالية السنوية في المواعيد المقررة, مما يضر بحقوق المساهمين, نتيجة لخلو قواعد القيد من أي إلزام بدعوة الجمعية العامة العادية في المواعيد المحددة قانونا, واقتصار الإلزام علي الشركات فيما ورد بالقانون159 لسنة1981, الذي لم ترد به أي جزاءات رادعة تلزم مجالس إدارات الشركات بالدعوة للجمعية في مواعيدها.
واقترح عادل تعديل المادة(20) من قواعد القيد بتعديل نص الفقرة الأخيرة من النقطة(1) من المادة لتكون علي النحو التالي: وفي جميع الأحوال يجب أن يتم إعداد القوائم المالية السنوية, واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويلتزم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة خلال هذه الفترة للتصديق علي هذه القوائم, وأن يرفق بها تقرير مجلس الإدارة السنوي المشار إليه في المادة(17) من قواعد القيد.