دخل مشروع 6 ملايين بطاقة مرتبات للموظفين بالدولة ستحمل العلامة التجارية لشركة ماستركارد -المتخصصة فى حلول الدفع الالكترونية - بترتيب مع بنوك: الأهلى المصرى، القاهرة، مصر التى تستحوذ على 70 ٪ - 80 ٪ من اجمالى البطاقات المزمع تشغيلها.. دخل المشروع المراحل الأخيرة وسيطلق نهاية 2016 حسبما كشف مجدى حسن مدير مصر وشمال افريقيا بالشركة فى رده على سؤال ل«المحرر المصرفى» يستفسر عن خروج منظومة البطاقات سواء ائتمان أو خصم أو مدفوعة مسبقا من سوق الاستخدام المالى الالكترونى كنتيجة لاستحواذ منظومة الدفع عبر التليفون المحمول. يدلل ان البطاقات التقليدية للدفع ستظل تحتفظ بوزنها مهما تعددت الوسائل الالكترونية، انه تنفيذا لاتفاق تكنولوجى بين ماستركارد و 45 محطة بنزين تجريبية تابعة لشركة «موبل»، يجرى تشغيل قبول المحطات للسداد من خلال بطاقات الشركة، كما تم الاتفاق والترتيب مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية نظام تكنولوجى لسداد الضرائب لكل ممول يحمل بطاقة دفع تحمل العلامة التجارية للشركة. على جانب تجنب استنزاف النقد الأجنبى فقد ابرمت الشركة اتفاقا مع البنوك التى اصدرت بطاقات يستخدمونها فى سداد استخدام التاكسى من خلال الشركتين الخاصتين الأجنبيتين اللتين توفران الخدمة فى السوق المصرى وترتبط ببنك خارجى وتقوم بتسوية مدفوعات التوصيلات بالدولار على العميل من خلال البنك المحلى. يقول ان سوق الدفع المصرى يسجل ما تم منه الكترونيا 5٪ واصبح مهيأ لقبول خدمات الشمول المالى بدرجة أعمق من خلال وسائل للدفع الالكترونى.. يدلل ان من آثار مد الأجل القصير زيادة القيمة المضافة من الخدمات المالية للعميل الواحد. تسجل مؤشرات التداول المالى الالكترونى فى السوق المصرى خلال السنوات الماضية ان أعمال ماستركارد تسجل نموا سنويا 30٪ مما شكل تحولا من دفع نقدى الى الكترونى ليس بمعيار معدلات زيادة الانفاق بل بمعيار السداد من خلال مجموعة البطاقات أو من خلال التليفون المحمول الذى يحتوى جميع طبقات المجتمع سواء من يمتلك حسابا فى بنك أو لا يمتلكه مع تكلفة »صفر« لمصلحة منظومة الدفع عبر المحمول فيما تكلفة انشاء نقطة بيع الكترونى لاستقبال البطاقة تصل إلى 400 دولار بخلاف شروط منحها للتاجر ذى حجم اعمال معين بخلاف انه لا تكلفة مباشرة للأموال عند استخدام منظومة الدفع عبر المحمول، حيث ان للاستخدام النقدى مخاطر صحية من خلال ورق نقدى قد يكون ملوثا أو مزيفا . يوضخ ان مؤشرات أداء الاعمال التى يضعها المستثمر الأجنبى في اعتباره مستوى التداول الالكترونى للأموال مقابل النقدى . يشدد علي ان حلول الدفع عبر المحمول التي قصرتها ماستركارد علي مصر لا توجد في دول أخرى خاصة فى إجراء التحويل المالى من المصريين لذويهم فى مناطق نائية التي سجلت 55٪ من العمليات بمتوسط 800 جنيه لقيمة العملية المالية المحولة، فيما المشتريات ودفع الفواتير فتسجل 45٪ - 300 جنيه متوسط عملية الدفع - التى تتم عبر منظومة التليفون المحمول التى وصلت إلى مليون عملية شهريا فيما عدد المشتركين فى المنظومة 3 ملايين مشترك .