حرب' شوارع' مفتوحة بين القوي العاملة واتحاد العمال

تزايدت حدة الخلافات بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوي العاملة علي خلفية التلاسن الذي تم بين قيادات نقابية ووزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة بسبب رفض الأخير اعتماد قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد التي تم خلالها الاطاحة برجاله من مجلس إدارة اتحاد العمال.
الخلافات تحولت إلي ساحة حرب شوارع مفتوحة بين الطرفين قام خلالها الوزير بإصدار قرار بإحالة تقرير الجهاز المركزي عن الفترة من2010/7/1 وحتي2011/6/30 بخصوص فحص أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي النائب العام إلي النائب العام وهو الامر الذي اعتبرته القيادات النقابية محاولة من جانب الوزير لتشويه صورة الاتحاد.
وعلي الفور أعلن اتحاد العمال الحرب علي وزير القوي العاملة والهجرة وأصدر بيانا شديد اللهجة وزعه علي كل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير العام لمنظمة العمل العربية والامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات والأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية والاتحاد الدولي للنقابات قال فيه نريد ان نعلمكم أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يضم في عضويته ما يقرب من6 ملايين عضو, وتأسس عام1957 و أعضاء مجلس الإدارة24 وبدأت القيادات الجديدة تخطو خطوات عملية تجاه مصالح اكثر من25 مليون عامل بأجر في مصر ضاعت حقوقهم في ظل سياسات الانظمة السابقة قبل الثورة المصرية المجيدة, فتحركت القيادات الجديدة لاتحادنا في كل الاتجاهات للضغط علي صناع القرار من أجل اجور عادلة وتشريعات متوازنة وعودة العمال المفصولين وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة, وممارسة كل أشكل الضغط للحفاظ علي نسبة ال50% من العمال والفلاحين في الدستور والبرلمان, وغيرها من مطالب العمال المشروعة.
وقال الاتحاد: فوجئنا ان وزير العمل المصري كمال أبو عيطة يرفض حتي الآن استلام أوراق وقرارات الجمعية العمومية ويتدخل في شئوننا بشكل ليس له علاقة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر, ومصدر تعجبنا هنا هو ان هذا الوزير رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة السابق هو من كان يدافع عن استقلالية النقابات العمالية وعدم تدخل الجهة الادارية في شئوننا, ولكنه الآن يمارس كل أشكال التدخل.
وأوضح الاتحاد: ان وزير العمل تناسي أن يلتفت ويركز في مطالب العمال والصناعة فلدينا الآن4500 مصنع مغلق.. و12000 عامل مفصول.. واحكام قضاية بعودة شركات الي القطاع العام لم تنفذ وقوانين عمل ظالمة تمثل تعسفا للعمال.
ودافع وزير القوي العاملة عن نفسه قائلا: إن الاتحاد العام شأنه شأن أي نقابة أو اتحاد آخر وله أن يودع أوراقه بالإدارة المختصة بالوزارة طبقا لقانون النقابات العمالية رقم35 لسنة1976 وتعديلاته..
وأضاف الوزير أن أوراق الاتحاد قد وصلت للوزارة بتاريخ2013/10/29, ولم تعرض علي الوزير إلا اليوم عقب وصوله من جنيف, وأصدر تعليماته إلي الإدارة المختصة بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون شأنه شأن أي منظمة نقابية أخري.
وأكد أبو عيطة أن الوزارة سوف تستمر في أداء دورها واختصاصاتها التي أناطها بها القانون حيث إن التعديلات التي أجراها الاتحاد العام علي اللوائح الداخلية تتطلب تعديلا تشريعيا للقانون35 لسنة1976 وتعديلاته.. ولحين صدور قانون المنظمات النقابية الجديد.. يجب التزام الاتحاد العام بأحكام القانون المعمول به حاليا...
وأكد الوزير أنه علي يقين أننا لن نختلف علي احترام القانون وتفعيل ما تقتضيه نصوصه, وأن الوزارة لن تقف حجر عثرة أمام الحركة النقابية العمالية في مصر علي مستوياتها الثلاثة سواء الاتحاد العام أو المستقل.
وأضاف الوزير أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نص بكتابه علي التنبيه بعدم الاعتداد بالتعديلات التي أدخلها الاتحاد العام علي لوائحه, وكان الأمر يقتضي وضع أحكام القانون موضع التنفيذ.
ومن جانبه عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أوضح أن الاتحاد العام يرحب بقرار وزير القوي العاملة بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من2010/7/1 وحتي2011/6/30 بخصوص فحص أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي النائب العام مؤكدا ان ذلك سيكشف عن الكثير من الحقائق الزائفة التي سوقها البعض عن وجود فساد داخل هذا الاتحاد أمام الرأي العام بالرغم من أن هذا الملف لا شأن للمجلس الحالي به من قريب أو بعيد حيث إن الاعضاء الحاليين لم يكونوا ضمن المجلس السابق.
وأضاف رئيس الاتحاد أن قرار الوزير هو شأن داخلي بالوزارة ولا دخل للاتحاد به كما ان الاتحاد سيحترم أي إجراء من قبل النيابة العامة علي ضوء ما يرد لها من الوزارة لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام لوضع الامور في نصابها الطبيعي وأنه في هذا الاطار يترك لمن يتم استدعاؤهم الاحتفاظ بحقهم في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتشهير بهم, موضحا أن المجلس الحالي بتشكيلاته الجديدة ليس له علاقة بالتقرير المقصود وأن التشكيل الجديد الذي جاء بقرار جمعية عمومية شرعية يوم العاشر من اكتوبر الماضي لم يكونوا ضمن اعضاء المجلس الذي يقصده التقرير المقرر احالته للنيابة.
وتساءل عبدالفتاح عن عنصر التوقيت في إرسال هذا التقرير للنيابة رغم أنه موجود منذ شهور لدي الوزير ابو عيطة, موضحا أن وزير القوي العاملة من حقه ومن حقنا جميع ان نحاكم الفاسدين والمفسدين.. واضاف رئيس الاتحاد ان هذا الاجراء لن يؤثر علي عزيمة واصرار الاتحاد العام وتوجهاته الجديدة الداعمة والمؤيدة لثورة الشعب المصري في25 يناير و30 يونيو.
وطالب عبد الفتاح ابراهيم الوزير بأن يلتفت الي حقوق العمال التي قطعها علي نفسه ومنها عودة العمال المفصولين الي اعمالهم وعودة الشركات التي حكم القضاء العادل بعودتها للدولة والمساعدة في اعادة فتح المصانع التي جري غلقها.. وسرعة تعديل القوانيين والتشريعات العمالية الفاسدة التي تهدر حقوق العمال.
وأكد عبد المنعم الجمل, الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر, أن كمال أبو عيطة, وزير القوي العاملة, لا يحترم القانون, مشيرا إلي أن القانون لا يسمح بإنشاء أي نقابات مستقلة في الوقت الذي نري فيه سيلا من النقابات المستقلة.
وأشار إلي أن عمال مصر لن يتهاونوا في أي شيء قد يمس الاتحاد ومكانته الكبيرة بين العمال, مطالبا الحكومة بالوفاء بوعودها لصالح العمال ومصلحة مصر.
وكشفت مصادر نقابية النقاب عن أن سبب غضب وزير القوي العاملة علي اتحاد العمال هو مشادة كلامية داخل مكتب الوزير, ظهر يوم الأحد الماضي, بين رئيس الاتحاد ومصطفي السباعي مسئول الاتصال النقابي بالوزارة, في حضور أبو عيطة.
وأصدر رئيس الاتحاد بيانا أكد فيه عقد اجتماع طارئ لأعضاء مجلس الإدارة لدراسة التصعيد ضد قرار كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة, برفض استلام أوراق الجمعية العمومية للاتحاد.
وأثار بيان اتحاد العمال غضب الوزير الذي أصدر هو الآخر بيانا, قال فيه إن الاتحاد العام شأنه شأن أي نقابة أو اتحاد آخر, وله أن يودع أوراقه بالإدارة المختصة بالوزارة, طبقا لقانون النقابات العمالية رقم35 لسنة1976 وتعديلاته.
وأضاف الوزير, أن أوراق الاتحاد وصلت للوزارة بتاريخ2013/10/29, ولم تعرض علي الوزير إلا اليوم عقب وصوله من جنيف, وأصدر تعليماته إلي الإدارة المختصة بالوزارة, باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون شأنه شأن أي منظمة نقابية أخري.
وأضاف الوزير, أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نص بكتابه علي عدم الاعتداد بالتعديلات التي أدخلها الاتحاد العام علي لوائحه, ثم قرر الوزير إحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص الاتحاد للنيابة عن الفترة من يوليو2010 وحتي30 يونيه2011.
ورد عبد الفتاح إبراهيم, رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قائلا إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات موجود في' درج وزارة القوي العاملة' منذ5 أشهر, نافيا ادعاء الوزير كمال أبو عيطة بأنه لم يتلق التقرير, خلال الأيام الماضية.
وأضاف' عبد الفتاح', في المؤتمر الصحفي الذي عقد باتحاد العمال, أن تشكيل الاتحاد في الرابع من سبتمبر الماضي, كان في إطار قانوني, ولكن حين عقدت الجمعية العمومية في10 أكتوبر الماضي, رأت ضرورة أن يكون أعضاء مجلس الإدارة24 فقط, بواقع ممثل لكل نقابة عامة.
وأشار' إبراهيم' إلي أن الاتحاد رد علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالمستندات, ولكن الوزير مصمم علي التشهير به, بحسب قوله.