قلق بسوق الأسمنت بسبب تراجع الإنتاج بنسبة 40% وثبات أسعار الحديد منذ 3 أشهر

يشهد سوق الأسمنت ركودا واسعا خلال الثلاثة أشهر الماضية وتراجعت نسبة الإنتاج إلى ما يقرب من 40%، حيث أكد رؤساء الشركات أن استمرار الركود وضعف الانتاج سيؤدى إلى اتجاه الشركات إلى استيراد الأسمنت مما يسفر عن ارتفاع أسعاره بشكل كبير، حيث تفاوتت أسعار الأسمنت من شركة إلى أخرى ففى شركة أسمنت حلوان وصل السعر إلى 555 جنيها وأسمنت وادى النيل 570 جنيها وأسمنت جنوب الوادى 540 جنيها وأسمنت قنا 525 جنيها وصناعات مواد البناء والتعمير 540 جنيها وأسمنت أسيوط 610 جنيهات وشركة لافارج 530 جنيها والسويس للأسمنت 565 جنيها وأسمنت أسيك المنيا 545 جنيها والعريش للأسمنت 535 جنيها وأسمنت بورتلاند طرة 560 جنيها والعربية للأسمنت 530 جنيها ومصر بنى سويف للأسمنت 560 جنيها وأسمنت أسوان 525 جنيها و القومية للأسمنت 540 جنيها وسيناء للأسمنت 520 جنيها والسويدى للأسمنت 590 جنيها. وعلى صعيد آخر شهدت أسعار الحديد ثباتا للشهر الثالث على التوالى بسبب حالة الركود التى يشهدها سوق العقارات حيث وصلت أسعاره 4990 جنيها للطن لمنطقة القاهرة والدلتا و4980 جنيه للطن لمنطقة الإسكندرية وغربها و 5030 جنيها لمنطقة شمال الصعيد حتى أسيوط و 5060 لمنطقة جنوب الصعيد وسيناء والبحر الأحمر، فحديد عز وصل سعره 4920 جنيها والمراكبى 4800 جنيها وبشاى 4900 جنيها، العتال 4880 جنيها والمنوفية 4800 جنيه والكومى 4820 جنيها وعطية 4850 جنيها والجارحى 4850 جنيها والوطنية 4800 جنيه ومن جانب آخر يشهد سوق الحديد حالة من الغليان بسبب فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى. فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التجارة والصناعة أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق يدرس إمكانية فرض رسوم إغراق على الواردات التركية من حديد التسليح لتضرر الصناعة المحلية، بينما أظهرت شركة نعيم القابضة أن توجه الحكومة نحو فرض رسوم الإغراق على الحديد التركى سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت، على خلفية نقص إنتاج الحديد المحلى مقابل الطلب بنسبة تصل إلى 10%، وأكدت وكالة "بلومبرج" أن شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح فى مصر ستكون المستفيد الأكبر من عزم الحكومة المصرية فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى بهدف حماية الصناعة المحلية. وأعلنت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية للعام المالى الحالى بصافى خسارة قدرها 867.719 مليون جنيه، وحققت الشركة نسبة مبيعات 134.6 مليون جنيه وبلغت الصادرات 27 مليون جنيه بإجمالى مبيعات محلية وتصدير حوالى 161.67 مليون جنيه، وبلغت نسبة المبيعات الاجمالية 80%، وأكدت العمومية أنه يتعين على الشركة الالتزام بملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات بمعالجة العجز والزيادة فى جرد المخزون من الانتاج التام وغير التام اعتبارا من العام المالى 2013-2014، ويتعين على الشركة بحث اسباب انخفاض جميع مؤشرات الشركة المالية والاقتصادية واعداد دراسة لمعالجتها ومعالجة الخلل فى الهيكل التمويلى وذلك حفاظا على استمرار الشركة فى مباشرة نشاطها. قال فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة بنى سويف للأسمنت إن الإنتاج فى قطاع الأسمنت تراجع بنسبة تتراوح ما بين 35% إلى 40 %، بسبب عدم توافر الطاقة بالمصانع، موضحا أن الشركات شهدت تراجعا كبيرا فى الانتاج على مدار 3 سنوات الماضية وحتى الآن. وأضاف أن شركات الأسمنت تطالب الحكومة ووزير التجارة والصناعة بتوفير الغاز بثمن الذى تحدده للمصانع، حتى ولو كان هذا السعر وفقا للأسعار العالمية، مشيرا إلى أن عدم توافر الغاز يؤدى إلى عدم انتاج الكمية المطلوبة بالسوق، وبالتالى سيؤدى إلى العديد من المشاكل حيث يلجأ بعض المستوردين إلى الاستعانة بكميات من الأسمنت المستورد مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق. وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية قد وعدت السعودية وليبيا بتوفير كميات من الغاز فى السوق المصرى ومن المفترض أن تحل المشكلة، ولكن لم نجد حلا حتى الآن، فالسوق يمر بمرحلة ركود واسعة بسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة التى تمر بها الدولة. واكد احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن صناعة الأسمنت واجهت العديد من المشاكل على مدار الفترة الماضية بسبب حظر التجوال، موضحا ان حركة البيع بدأت تتحرك بشكل بسيط بعد خفض ساعات الحظر. وقال إن السوق يشهد حالة من الركود بسبب نقص الطاقة بالمصانع، موضحا ان السوق مازال يحتاج إلى قرارات وخطوات تشجيعية عاجلة، حيث استغلت بعض الشركات حالة تراجع الشركات عن الانتاج برفع الأسعار، وأصبح السوق ينتج كمية منخفضة جدا بعد أن كانت تنتج الشركة 20 طنا يوميا. وعلى صعيد آخر أكد محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن هناك تراجعا كبيرا فى حركة السوق العقارى بسبب عدم الإقبال على سوق مواد البناء بسبب الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، موضحا أن هناك كميات كبيرة من الحديد فى السوق العقارى، ولكن الطلب انخفض على مدار الأشهر الماضية. وقال حنفى إن الغرفة ستتقدم بمذكرة إلى الدكتور منير فخرى وزير التجارة والصناعة لفرض رسوم الحماية الجمركية على الحديد خلال الفترة القادمة، موضحا ان هناك العديد من الدول فرضت هذه الرسوم حتى أمريكا فرضته على الحديد الصينى. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستركز الغرفة على المطالبة بتوفير الطاقة للمصانع، حيث تراجعت حركة الانتاج بهذه المصانع إلى النصف، وكشف عن أن الغرفة ستسعى جاهده لتقديم حلول عملية لضبط الأسعار بالأسواق، خاصة فى ظل توافر كميات كبيرة من واردات الحديد التى تؤثر بالسلب على الحديد. وأكد وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء باتحاد الصناعات أن أسعار الحديد فى حالة ثبات منذ ثلاثة أشهر، موضحا انه يجب أن تضع الجهات المختصة خطوات عملية لضبط الأسعار بالسوق، فعلى الرغم من ثبات الأسعار فإن هناك تفاوتا كبيرا بين الشركات فى الأسعار، وأكد على ان السوق يمر بمرحلة ركود بسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة التى تمر بها الدولة. وكشف جمال الدين ان نسبة الحديد التركى بالسوق المصرى تضاءلت جدا بسبب الخلاف السياسى بين البلدين، ولكن من المتوقع أن تعاود الشركات عمليات الاستيراد من تركيا مرة أخرى خاصة إذا قامت الشركات المصرية برفع أسعار الحديد بشكل مبالغ فيه خلال الفترة القادمة.