بيزنس الزي المدرسي صراع علي ذبح المستهلكين

الزي المدرسي مشكلة كل عام في البيت المصري حيث يعاني أولياء الأمور من استغلال اصحاب ومسئولي المدارس سواء الحكومية أو الخاصة من عمليات البيزنس بهدف الربح وإجبارهم علي شراء الزي من محلات بعينها أو من داخل المدرسة بضعف الاسعار الحرة دون اعتبار للحالة المادية وضرورة الشراء بالاضافة لعمليات تغيير الزي دون ضوابط.
تقول أم أحمد ولي أمر لطفلين في إحدي المدارس الخاصة بمنطقة دار السلام إن الزي المدرسي يمثل لنا مشكلة باستمرار حيث إن صاحب المدرسة له علاقة بصاحب أحد المصانع للملابس الجاهزة ونتيجة للبيزنس المشترك بينهم يتم تغيير الزي المدرسي كل عامين وإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من المدرسة أو من مكان محدد وبأسعار مرتفعة اضعاف ما هو موجود بالسوق الحر مما يشكل عبئا ماديا علي الأسرة المصرية خاصة أن هناك بعض الأسر لها أكثر من طفلين.
اضاف أحمد محمد ولي أمر طفلة في الصف الخامس الابتدائي أن تلاعب المدارس بتغيير الزي يتم دون ضوابط واضحة ويصدر قرار تغيير الزي من صاحب المدرسة بهدف الربح ولكن الضحية أولياء الأمور ولو تم شراء طقمين لكل طفل فسيكلف الاسرة أكثر من300 جنيه بخلاف مصاريف الكتب في ظل الظروف المادية الصعبة للمواطن البسيط.
اضافت نيفين محمد والدة إحدي الطالبات بمدرسة اعدادية حكومية انه في العام الماضي تم شراء طقمي زي مدرسي وهذا العام كنت سأشتري طقما واحدا جديدا ولكن تغيير لون الزي سأضطر لشراء طقمين آخرين وأستغني عن القديم تماما وسيكلفني أكثر خاصة في ظل أن معي ابناء في مراحل التعليم المختلفة وأطالب أن يكون شراء الزي المدرسي من الاسواق الحرة حتي يستطيع كل ولي أمر شراء ما يناسب ظروفه وعدم الاخلال باللون.
اضافت ايةجمال ربة منزل أن لديها ثلاثة أطفال في مدارس خاصة وأنه يخصص لنا محلات معينة لشراء زي المدارس ومنعنا من الشراء من محلات بالخارج وهذا يدل علي حرص المدرسة علي التعامل مع محلات بعينها لكسب نسبة من الربح حيث إن موسم المدارس موسم سنوي يستغله التجار واصحاب المدارس اما بالنسبة لاسعار الملابس فانها زادت الضعف فالقميص ب40 جنيها أصبح80 جنيها والديرل اصبح120 جنيها بدلا من85 جنيها بالاضافة لتغيير الزي علي فترات متقاربة مما يحمل عبئا ماديا علينا في بداية كل عام بالاضافة لمصاريف الدراسة التي وصلت300 جنيه للطالب.
وقالت: زوجي لا يعمل بوظيفة ثابتة واحيانا لا يعمل لظروف البلد وأنا لا أعمل لانشغالي بتربية الاطفال وتدبير المصاريف المالية التي نعجز عن سدادها احيانا.
أما بالنسبة عن رأي أصحاب محلات الزي المدرسي ومقارنته باسعار العام الماضي فتقول سلمي زياد مسئول أحد المحلات في وسط البلد إن الاسعار زادت بقيمة5 جنيهات علي كل قطعة وهذا أثر بالطبع علي ميزانية الاسر البسيطة في المدارس الحكومية وأن هذا الموسم الراكد لا يساعدني علي تحقيق ارباح كنت احصل عليها كل سنة, بانتظار موسم المدارس حيث يعوضني عن خمول السوق الفترة الماضية ولكن الحال أسوأ ففي موسم المدارس كانت المحلات تتزاحم وضغط علي البروفات أما الآن فكل يومين عند دخول زبون أو مشتر فمعظم الناس في ظل الظروف المادية القاسية ستكتفي بالزي القديم الا من اضطرته المدرسة إلي تغيير الزي ويأتي لشراء طقم واحد للضرورة.
اضاف صلاح بكري صاحب محل أن موسم المدارس كان أفضل من موسم العيد ورمضان ولكن ارتفاع الاسعار أثر علي الاقبال بنسبة80% بالاضافة إلي إنني لا أستطيع جمع مصاريف المحل من أجور وكهرباء حيث إن كثيرا من المحلات تم اغلاقها لخسارتها الكبيرة في السوق أو تسريح العمالة مما يجعلنا لا نسمح بالفصال أو تخفيض الاسعار فغلاء السلع علي الجميع, وأشار أن الضغط علي زي المدارس الخاصة حيث انها الاكثر استغلالا فانها تنتج خامات وموديلات رديئة فالقميص لا يتعدي25 جنيها يباع ب70 جنيها ويضطر الناس إلي الشراء من المدرسة وتضيع علينا الفرصة من البيع بالاضافة الي أن الطقم الكامل لسن الاطفال الصغير يحدد بسعر110 جنيهات في مقابل أننا نبيعه في المحلات الحرة ب90 جنيها.
ولكن ولي الأمر مضطر للشراء من المدرسة لالزامه بألوان معينة أو نوع غير متوافر من البادج أو الكروهات وغيرها بالاضافة الي الجاكيت الشتوي وترنج الألعاب الذي يزيد العبء المادي علي الأسرة.