الاتحاد الاوروبي الخاسر الأول إذا فرض عقوبات علينا عبد النور: قطع العلاقات مع تركيا ليس في صالح مصر

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا علي خلفية الموقف التركي المخزي لمصر مؤخرا, ليس الحل الصحيح, وانه ليس في صالح مصر, مشيرا الي أن الوضع يتطلب استخدام الحكمة والرزانة لاتخاذ القرار الصحيح, لذلك فانه من الافضل المحافظة علي استمرار العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا لعدم الاضرار بالصالح الاقتصادي.
ووصف عبد النور خلال مؤتمره الصحفي الاول بعد توليه الحقيبة الوزارية, تصريحات الطيب اردوغان رئيس الوزراء التركي المسيئة لشيخ الازهر ب' قلة الادب', غير انه عاد ليؤكد أنه من الضروري البحث عن حلول بعيدة عن قطع العلاقات, مشيرا الي ان مجموعة من رجال اعمال اتراك واحزاب تركية معارضة لاردوغان ورافضين كذلك لسياسته تجاه الملف المصري, سوف يزورون مصر خلال الايام المقبلة وذلك للتنسيق معنا لتشكيل ورقة ضغط علي الحكومة التركية من شأنها رد الاعتبار المصري واتخاذ موقف اكثر عملية ازاء هذه التصريحات.
ولفت الوزير الي أن قيمة التجارة البينية بين مصر وتركيا تقدر بنحو5 مليارات دولار,3.5 مليار دولار منها لصالح تركيا, و1.5 مليار دولار لصالح مصر, وان عدد الشركات التركية العاملة في مصر تقدر ب418 شركة تعمل في مجالات المنسوجات والصناعات الغذائية والكيماويات تستوعب آلاف العمالة المصرية.
واستبعد عبد النور فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية علي مصر إثر موقفه المعارض للثورة المصرية, مرجعا ذلك الي أن العلاقات المصرية الاوروبية تصب ثمارها في الغالب لصالح الاتحاد الاوروبي حيث تبلغ قيمة صادراته لمصر15 مليار يورو, في حين تقدر صادرات مصر اليه بنصف هذه القيمة مسجلة8 مليارات يورو, كذلك تصل الاستثمارات الاوروبية في مصر الي41 مليار دولار, وبالتالي فان معاقبة مصر باي طريقة سواء قطع العلاقات او تقليصها ستضر بالاتحاد الاوروبي قبل أن تضر بمصر.
وكشف وزير الصناعة عن استعداد كل من ايطاليا وفرنسا لنقل بعض مصانعها الي مصر, وذلك نظرا لارتفاع تكلفة الانتاج بالدولتين بما يعوق انتاجهما عن المنافسة, مشيرا الي اهمية هذه الفرصة لدعم الاقتصاد وتنشيط الاستثمار الصناعي, فضلا عن توفير فرص العمل للشباب.
واعلن وزير الصناعة تخصيص500 مليون جنيه من حصيلة برنامج تنشيط الاقتصاد المصري البالغة22.3 مليار جنيه لمساندة المصانع المتعثرة واعادة تشغيلها, مضيفا ان اجمالي عدد المصانع المتعثرة والتي ابلغت بها الوزارة رسميا بلغ613 مصنعا, تعامل مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة والمسؤول عن ملف التعثر مع نحو110 مصانع منها.
واعلن ايضا تخصيص3 مليارات جنيه من البرنامج نفسه لاستكمال ترفيق36 منطقة صناعية في المحافظات, لافتا الي دراسة إنشاء22 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في20 محافظة.
وقال عبد النور أن استراتيجية صناعة السيارات في مصر التي تعدها الوزارة حاليا تستهدف الدفع بمصر لانتاج أول سيارة محلية خالصة, مؤكدا أن صناعة السيارات من الصناعات التي تتطلب الدعم والاهتمام, وذلك لكونها تتصل بقطاع عريض من الصناعات المغذية والوسطية بما يجعل من دعمها مسألة مهمة, كذلك لمساندتها امام المنافسة الشديدة التي تلقاها من الواردات خاصة الاوروبية, والتي ستزيد حدتها مع بدء التطبيق الكامل لاتفاقية الجات.
وكشف الوزير عن سعي الوزارة لاعداد مشروع قانون لتعديل قانون الصناعة, وذلك لتحديثه بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة حيث إن تاريخه يرجع لعام1952