رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ل «الاقتصادى»: وثيقة التأمين على المصريين فى‮ ‬الخارج جاهزة خلال شهر

أكد عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري‮ ‬للتأمين أن وثيقة التأمين علي‮ ‬المصريين العاملين في‮ ‬الخارج‮ ‬التى قام الاتحاد‮ ‬بإعدادها منذ فترة سوف تتولي‮ ‬عدة جهات تفعيل تلك الوثيقة علي‮ ‬رأسها وزارتا الهجرة والتضامن الاجتماعي‮ ‬مشيرا إلي‮ ‬أن‮ ‬كلا من الوزارتين قامتا بدراسة الوثيقة مع الاتحاد والتي‮ ‬من المتوقع أن تكون وثيقة إجبارية‮.‬
وأكد قطب أن تفعيل الوثيقة وجعلهاإجبارية جاء في‮ ‬ضوء الاحداث المؤسفة التي‮ ‬يتعرض لها المصريون العاملون ‬في‮ ‬الخارج التي‮ ‬تسفر عن وفاة العديد منهم وأضاف أن الوثيقة سوف تغطى إلى جانب‮ ‬حالات الوفاة سواء الطبيعية‮ ‬أو الجنائية‮ ‬حالات نقل الجثمان فضلا عن الفصل التعسفي ‬أو الإنهاء المبكر للعقود‮ ‬والمصروفات القضائية المرتبطة بذلك‮.‬
‮ ‬وأشار إلي‮ ‬أنه‮ ‬يتم التشاور مع جهات التنفيذ وهما الوزارتان حول قيمة التأمين وتتراوح قيمة التأمين الجاري‮ ‬الاتفاق عليها‮ ‬بين 10 آلاف و40 ‬ألف جنيه وسوف تتولي‮ ‬احدي‮ ‬الوزارتين تحصيل أقساط التأمين‮.‬
وقال قطب‮ : ‬إن وثيقة العاملين بالخارج تم إعداد مشروعها من جانب الاتحاد‮ ‬منذ عام 2011 ‬وقد طالبنا عدة جهات سيادية بتفعيل هذه الوثيقة‮ ‬لكي‮ ‬تصبح وثيقة إجبارية‮ ‬تحمي‮ ‬المصريين في‮ ‬الخارج إلا أن عددا من الجهات السيادية رفضت تنفيذها ومنها وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة ومؤخرا وزارة الداخلية‮.‬
وأكد قطب أنه من المقرر الانتهاء حول الصيغة الأخيرة لوثيقة‮ ‬التأمين علي‮ ‬العاملين بالخارج‮ ‬قبل نهاية‮ ‬الشهر الجاري‮ ‬في‮ ‬ضوء اهتمام الدولة بإخراج هذه الوثيقة للنور في‮ ‬أقرب وقت لحماية ملايين المصريين بالخارج‮.‬
ويرى علي‮ ‬بشندي‮ ‬الخبير التأمينى أنه لاشك في‮ ‬أن العمالة المصرية في‮ ‬الخارج‮ ‬هي‮ ‬قطاع عريض من الشعب المصري‮ ‬فضلا عن أنها تمثل‮ ‬رافدا هاما للعملة الاجنبية‮ ‬لمصر ومن ثم حمايتهم واجبة وفي‮ ‬ضوء ماجاء ببيان الحكومة واللجنة الوزارية‮ ‬بعد 25 ‬يناير‮ ‬بشأن التأمينات الاجبارية‮ ‬المطلوب إعدادها‮ ‬بهدف امتداد المظلة التأمينية‮ ‬وتوفير الحماية من الأخطار لكل مواطن مصري‮ ‬قمنا في‮ ‬الاتحاد بإعداد المشروع القومي‮ ‬للتأمين علي‮ ‬المصريين في‮ ‬الخارج وقامت لجنة الحوادث‮ ‬والمتخصصة في‮ ‬ذلك بإعداد عقد‮ ‬يمثل‮ ‬مجموعة تأمين تنشأ لهذا الغرض تشمل كل شركات التأمين العاملة في‮ ‬السوق المصري‮ ‬وتكون تحت اشراف الاتحاد المصري‮ ‬للتأمين وقد تم تحديد الجهة المتعاقدة‮ ‬التي‮ ‬تقوم بمنح تصاريح العمل وهي‮ ‬وزارة الداخلية وقد اقترحت اللجنة أهمية‮ ‬تفعيل الوثيقة بصورة إجبارية بهدف حماية أفراد المجتمع وايضا للتخفيف من وطأة‮ ‬لتعويضات التي‮ ‬تقع علي‮ ‬كاهل الدولة ومن جهة اخرى‮ ‬يتوفر لدي‮ ‬شركات التأمين الموكلة‮ ‬تفعيل الوثيقة‮ ‬حيث تمكنها‮ ‬من الوفاء بالتزاماتها تجاه العمالة في‮ ‬الخارج ضد الكوارث والحوادث الجسيمة التي‮ ‬يتعرضون لها‮. ‬وأكد بشندي‮ ‬أنه‮ ‬لا‮ ‬يمكن‮ ‬تفعيل تلك الوثيقة‮ ‬إلا إذا كانت إجبارية‮ ‬فهناك‮ ‬تجربة سابقة لإحدي‮ ‬شركات التأمين التي‮ ‬قامت بالترويج‮ ‬لهذه الوثيقة واختيارية‮ ‬ولم تتحقق الحصيلة الكافية من الاقساط‮ ‬التي‮ ‬تمكنها‮ ‬من الوفاء بالتزاماتها‮ ‬في‮ ‬شأن التعويضات الناتجة عن الحوادث التي‮ ‬تعرض لها العاملون وبالتالي‮ ‬أوقفت التسويق لها‮.‬
وتحدث بشندي‮ ‬عن أن الوثيقة تعطي‮ ‬الوفاة بأنواعها وايضا تعطي‮ ‬بالعودة المبكرة‮ ‬والمتأخرة‮ ‬وهي‮ ‬المرتبطة بانتهاء جزء كبير من مدة العقد‮ ‬ولكن ليس كامل العقد كما أنها في‮ ‬نهاية مدة الوثيقة تحصل علي‮ ‬القيمة التأمينية وكان مقترح المشروع للوثيقة بقيمة تأمينية‮ ‬بلغت 40 ‬ألف جنيه وهي‮ ‬قيمة ثابتة والقسط التأميني‮ ‬ثابت‮ ‬لا‮ ‬يختلف بالمؤهلات‮ ‬أو المهن التي‮ ‬يشغلها‮ ‬المصريون في‮ ‬الخارج‮.‬
أما د.سامي‮ ‬نجيب أستاذ التأمين بكلية تجارة جامعة بني‮ ‬سويف‮ ‬فيري‮ ‬أننا في‮ ‬حاجة الي‮ ‬تفعيل قانون التأمينات الاجتماعية‮ ‬الصادر في‮ ‬عام‮ 0891 ‬دون الحاجة الي‮ ‬إصدار وثيقة جديدة فهذا القانون‮ ‬يتضمن نصا مرتبطا بالتأمين علي‮ ‬المصريين في‮ ‬الخارج ويغطي‮ ‬حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.‬