التأمين الإجبارى الملجأ الأخير للاكتتاب فى الوثائق‮ ‬

تنتظر العديد من وثائق التأمين التطبيق الإجبارى حتى تدخل‮ ‬حيز التنفيذ ويرجع ذلك لسببين أساسيين،‮ ‬الأول ماهو مرتبط بارتفاع قيمة الأقساط على العملاء،‮ ‬والسبب الثانى مرتبط بتراجع الوعى التأمينى فى المجتمع.‮
‬وأكد على بشندى رئيس لجنة الحوادث المتنوعة بالاتحادالمصرى للتأمين أن على رأس تلك الوثائق التى تنتظر التطبيق الإجبارى وثيقة التأمين على العاملين بالخارج،‮ ‬فهذه الوثيقة تسهم فى حماية أفراد المجتمع من جهة ومن جهة أخرى‮ ‬يخفف من وطأة التعويضات التى تقع على كاهل الدولة،‮ ‬مشيرا إلى أنه قد سبق وأن قامت اللجنة بدراسة توصية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطبيق اختيارية هذه الوثيقة إلا أن اللجنة أقرت عدم صلاحية ذلك وحتمية تطبيق تلك الوثيقة بصورة إجبارية وذلك لعدة أسباب منها تكرارالحوادث التى‮ ‬يتعرض لها العاملون فى الدول العربية مما‮ ‬يستوجب حماية هذه الفئة مع أهمية تكوين حصيلة أقساط كافية حتى تتمكن شركات التأمين من الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك العمالة‮ .‬
وقال إن هناك تجربة سابقة لإحدى شركات التأمين التى قامت بالترويج لهذه الوثيقة اختياريا فلم تتحقق الحصيلة الكافية من الأقساط التى تمكن من الوفاء بالتزاماتها فى شأن التعويضات الناتجة عن الحوادث،‮ ‬مما أدى إلى التوقف عن تسويقها لكننا فى انتظار التشاور بشأن الوزارة أو الجهة الحكومية التى سوف تتولى التفعيل الإجبارى للوثيقة خاصة الجهات ذات الصلة والمتمثلة فى وزارة الخارجية،‮ ‬وزارة الداخلية،‮ ‬وأيضا وزارة القوى العاملة لفرض تلك الوثيقة ضمن شروط السفر أوللحصول على تأشيرة عمل فى الخارج ويتحدث بشندى عن الوثيقة الثانية التى تتطلب التطبيق الإلزامى وهى وثيقة التأمين على الحاصلات الزراعية والماشية،‮ ‬وفى هذا الشأن تم الاستعانة بالتجربة السودانية الناجحة‮ ‬فى التأمين الزراعى،‮ ‬حيث تم عمل لقاء مع المسئول الاول للتأمين الزراعى فى السودان وقد أسفرت المناقشة عن أنه ضمانا لنجاح هذا النوعية من التأمين كأحد أنواع التأمينات الزراعية الذى‮ ‬يجب أن‮ ‬يلبى احتياجات المزارعين من قطاع التأمين وللمساعدة على انتشاره والتوسع فيه فيجب أن‮ ‬يكون إجباريا تدعمه الدولة حتى‮ ‬يتسنى تحقيق معادلة الأعداد الكبيرة،‮ ‬وإذا لم‮ ‬يتحقق ذلك فيفضل العزوف عن الوثيقة فى الوقت الحالى نظرا لخطورة التغطيات التأمينية لهذاالنوع من التأمين الذى تكون الأخطار فيه مؤكدة الحدوث،‮ ‬كما‮ ‬يتم دراسة وثيقة التأمين على الدواجن،‮ ‬مشيرا إلى أن خطر الحريق‮ ‬يعد أهم خطر‮ ‬يواجهها،‮ ‬والوثيقة الثالثة التى تنتظر التطبيق الإجبارى وثيقة التأمين على الطلبة فى المدارس والجامعات،‮ ‬وقد أقرت الحكومة التطبيق الإلزامى لهذة الوثيقة لكن‮ ‬يتطلب ذلك توفير البيانات الخاصة بالطلبة حتى‮ ‬يتم تسعير الوثيقة وتحديد القسط التأمينى،‮ ‬وقال بشندى إنه نظرا لتكرارية الحوادث التى‮ ‬يتعرض لها الطلبة قامت اللجنة باتخاذ عدة إجراءات فى هذا الشأن،‮ ‬فقد قامت الأمانة العامة من الاتحاد بمخاطبة الوزارتين المعنيتين وهما وزارة التعليم ووزارة التعليم العالى للوقوف بشأن موافقتها على هذه التغطية ولتحديد الضوابط والأسعار‮ .‬