مصر تسدد 8 ‬مليارات دولار التزامات خارجية فى 3 شهور ..

كشف نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم أن مصر مستحق عليها التزامات قادمة قيمتها 8 ‬مليارات دولار خلال شهور: يونيه، يوليه، أغسطس 2016 وأن البنك المركزى المصرى قام بالوفاء بجميع الالتزامات المالية المستحقة على الدولة التى تقدر ب 33 ‬مليار دولار التى تتمثل فى ديون واجبة السداد ومستلزمات حكومية وعمليات استيرادية خلال الأشهر الستة من ديسمبر 2015 ‬حتى مايو 2016‬.
كشف أيضا خلال جلسة عقدتها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة تقرير البنك المركزى عن الأوضاع النقدية والائتمانية ‮4102/5102 ‬ عن الالتزامات المستحقة التى تم سدادها فى ظل المحافظة على بقاء الاحتياطى النقدى وفى ظل أنه لم‮ ‬يصل إلى مصر‮.‬
- الأوضاع المصرفية والمالية
على صعيد الأوضاع المصرفية والمالية خاصة ما‮ ‬يتعلق بالملاءة المالية للبنوك وخاصة رؤوس الأموال ونوعيتها،‮ ‬أوضح نائب المحافظ للجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن البنك المركزى مع البنوك المصرفية انتهى إلى تطبيق مقررات بازل‮2 ‬طبقا للجدول التنفيذى الصادر عن بازل بإضافة مقياس تكميلى مباشر‮ ‬يدعم من قياس معيار كفاية رأس المال المرتبط بالمخاطر‮.‬
فى سياق الأوضاع المصرفية انخفض حجم الديون المتعثرة‮ - ‬حيث سجلت نسبة ‮52‬٪‮ ‬عام ‮4002 ‬إلى ‮5.8‬٪‮ ‬مع وضع نسبة مخصصات حقيقية لتغطيتها وصلت إلى ‮99‬٪‮ ‬وإذا تم حساب صافى الديون المتعثرة مخصوما منها نسبة المخصصات وصلت تلك النسبة بين ‮5.1‬٪‮ ‬و ‮2٪‮ ‬وهى نسبة مطمئنة‮ ‬،‮ ‬كما‮ ‬يركز البنك المركزى على تحقيق المزيد من الشمول المالى عبر الخدمات المصرفية البسيطة إلى‮ ‬غير القادرين كخدمة تحويل الأموال خلال الهاتف المحمول،‮ ‬تجنبا لمخاطر التركز مع وضع وزن ترجيحى‮ ‬يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة‮ ‬يكفى لمقابلة مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل،‮ ‬كما تم وضع القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت فى القطاع المصرفى المصرى‮.‬
وأشار نائب المحافظ إلى تطبيق قياس حجم المخاطر فى الاقتصاد الكلى وأثره على البنوك بالإضافة إلى إجراء اختبارات الضغوط السنوية لتصحيح أى إخفاقات واتباع طرق قياس كمية وكيفية لتنفيذ التعليمات الرقابية‮.‬
وفى ضوء اتجاه البنوك إلى التوسع فى دائرة نشاطها وتقديم خدماتها للمزيد من العملاء فقد صدر قرار إدارة البنك المركزى المصرى بالموافقة على ضوابط فتح فروع صغيرة تقدم جميع الخدمات المصرفية للأفراد،‮ ‬ويخصص مبلغ‮ 5 ‬ملايين جنيه من رأس المال الأساسى للبنك لكل وكالة‮ \‬‬فرع صغير داخل القاهرة الكبرى،‮ ‬مليون جنيه خارج القاهرة الكبرى فيما عدا محافظات الوجه القبلى‮ ‬يخصص لها مليون جنيه‮ .‬
فى اتجاه تطوير الجهاز المصرفى والحفاظ على سلامته واستقراره صدر قرار عدم المد لرؤساء البنوك التنفيذيين بالبنوك الحكومية والقطاع الخاص والاجنبية بحد أقصى لايتجاوز ال 9 سنوات سواء كانت منفصلة أو متصلة للمسئول التنفيذى بموجب اتفاقية بازل الخاصة بمعايير الحوكمة والتى تحدد عدم إمكانية بقاء أى قيادة فى موقعها لفترة أبدية وبأى قطاع كان‮.‬
- الصرف الأجنبى
على صعيد الصرف الاجنبى تم إصدار تعليمات بشأن استقرار سوق الصرف الاجنبى والحد من المضاربات،‮ ‬وقام البنك المركزى بتحريك تدريجى لسعر صرف الدولار أمام الجنيه فى العطاءات الدورية‮ ‬fx auctions،‮ ‬التى بدأ تقديمها للبنوك منذ ديسمبر‮ ‬2012،‮ ‬كما قام البنك المركزى فى هذا الصدد بفرض حد أقصى للإيداع النقدى اليومى والشهرى بالعملة الاجنبية‮ ‬،‮ ‬وقد بلغ‮ ‬حجم التعامل بآلية العطاءات الدورية‮ ‬fax auctions،‮ ‬نحو 6.6 مليار دولار خلال السنة المالية‮ 4102/5102‬،‮ ‬ليصل بذلك إجمالى حجم التعامل منذ تطبيقها وحتى نهاية‮ ‬يونيو 2015 ‬إلى نحو 15.4 ‬مليار دولار،‮ ‬بمتوسط شهرى 497.2 مليون دولار وبالإضافة إلى تلك العطاءات الدورية فإن البنك المركزى‮ ‬يعلن عن عطاءات استثنائية بشكل‮ ‬غير دورى وفقا لحاجة السوق‮ ‬،‮ ‬وقد قام البنك المركزى منذ إنشاء الآلية،‮ ‬وحتى نهاية فترة التقرير بخمسة عطاءات استثنائية بلغ‮ ‬إجماليها‮ 3.5 مليار دولار،‮ ‬أما بالنسبة لسوق الانترنت الدورى،‮ ‬فقد بلغ‮ ‬إجمالى المبالغ‮ ‬التى قام البنك المركزى بطرحها فى سوق الانتربنك الدولارى خلال سنة التقرير نحو 1201 ‬مليون دولار،‮ ‬وذلك لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد سلع‮ ‬غذائية‮ ‬،مواد خام‮ ‬،‮ ‬وأدوية‮.‬
ارتفع صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى‮ ‬،‮ ‬نحو 3.4 مليار دولار بمعدل 20.3% ‬ليصل إلى‮ 1.02 مليار دولار فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬5102،‮ ‬وبما‮ ‬يغطى نحو‮ ‬4‮ ‬شهور من الواردات السلعية،‮ ‬وفى نهاية نوفمبر 5102‬،‮ ‬تراجع صافى الاحتياطات الدولية ليبلغ 16.4 ‬مليار دولار،‮ ‬وبما‮ ‬يغطى نحو 3.2 شهر من الواردات السلعية‮.‬
يختم نائب المحافظ مؤكدا ضرورة إعادة الهيكلة للموازنة العامة للدولة كاختصاص لوزارة المالية للحفاظ على التوازن بين حجم الإنفاق وقيمة الإنتاج والذى من شأنه أن‮ ‬يقلل من قيمة عجز الموازنة حيث إن انخفاض الإنتاج‮ ‬يعمل على الضغط على ميزان المدفوعات وزيادة الاستيراد من الخارج وبالتالى‮ ‬يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم،‮ ‬ركزت تحفظات أعضاء اللجنة على أن نقود الاحتياطى حققت زيادة قدرها 121.4 مليار جنيه بمعدل‮ 3.33 ‬خلال السنة المالية‮ ‬2015/‬2014‮ ‬،‮ ‬مقابل 46.5 مليار جنيه بمعدل 14.6% ‬خلال السنة المالية 2014/2013 ‬لتصل إلى 485.9 مليار جنيه فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2015،‮ ‬كما ارتفعت نسبة السيولة المحلية بمقدار 248.9 مليار جنيه بمعدل‮ 4.61% ‬كما ارتفع المركز المالى للبنوك بمقدار‮1.283 مليار جنيه بمعدل‮ ‬21٪‮ ‬خلال السنة المالية‮ ‬4102/‬5102‮ ‬،‮ ‬مقابل زيادة قدرها 352 مليار جنيه‮ ‬،‮ ‬ليصل إلى‮ 0.991.2 مليار جنيه فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬5102‮ ‬وبما‮ ‬يمثل‮ ‬90.‬5٪‮ ‬من الناتج المحلى الإجمالى،‮ ‬أما فى جانب الأصول فقد تركز مايقرب من نصف الزيادة49.‬9فى تصاعد أرصدة الأوراق المالية واستثمارات فى أذون الخزانة بمقدار 5.091 مليارجنيه بمعدل‮ ‬1.32٪‮ ‬مقابل 6.171 مليار بمعدل‮ ‬2.62٪‮ ‬لتبلغ‮ ‬6101 ‬مليار جنيه‮ ‬،‮ ‬وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو‮ ‬1.031 مليار جنيه بمعدل ‮1.22‬٪‮ ‬مقابل زيادة بمقدار ‮7.83 ‬مليار جنيه لتبلغ‮ 0.817 ‬مليار جنيه وبما‮ ‬يمثل ‮4.14‬٪‮ ‬من أرصدة الودائع فهى سياسة تؤدى إلي‮ ‬حدوث فشل فى الاقتصاد لزيادة قيمة أذون وسندات الخزانة‮ (61.01 ‬مليار جنيه‮ ) ‬مما‮ ‬يؤدى إلي‮ ‬زيادة قيمة عجز الموازنة وزيادة الفجوة فى ميزان المدفوعات‮.‬
- مقترحات
فى هذا الصدد اقترح العضو هانى نجيب لتقليل قيمة خدمة الدين‮ ‬يتم نقل ملكية بعض الأصول أو الشركات إلي‮ ‬الجهات التي‮ ‬أقرضت الدولة لتشغيلها مقابل الأموال المقترضة مما‮ ‬يقلل من عجز الموازنة‮.‬
وقد عقب نائب المحافظ على أن ذلك من اختصاص وزارة المالية حيث‮ ‬يتطلب إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وهو ما أؤيده وأطالب به وأشار إلي‮ ‬زيادة قيمة الأصول والودائع ‮001.1 ‬تريليون عام ‮5102 ‬حيث تمثل البنوك القائم الوحيد بالشراء لأذون وسندات الخزانة نتيجة انسحاب المستثمرين الاجانب فى ظل ما تمر به الدولة من اضطرابات اقتصادية وسياسية وأمنية،‮ ‬ويشير ذلك إلى قوة المركز المالي‮ ‬للبنوك‮.‬
واجه نائب المحافظ اعتراض بعض النواب علي‮ ‬ارتفاع أسعار الفائدة والتى تتراوح بين ‮5.21‬٪‮ ‬و ‮51‬٪‮ ‬مما‮ ‬يحد من زيادة المشروعات الاستثمارية المستهدفة فى المستقبل بتوضيح‮ ‬أن نسبة الفائدة لابد وأن تتناسب مع قيمة معدل التضخم وارتفاع الأسعار القائمة والمحافظة على قيمة أموال المودعين فى البنوك‮.‬
سجل بعض النواب باللجنة ملاحظة عدم التوافق بين السياسة التى تتبعها الحكومة والسياسة المتبعة فى البنك المركزى‮ ‬غير أن نائب محافظ البنك المركزى نفي‮ ‬أنه تم تشكيل مجلس تنسيقى برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين،‮ ‬كما تم حل العديد من المشكلات مثل التهريب والتلاعب فى فواتير الاستيراد حيث تم التغلب عليها عن طريق عمل نموذج‮ (4) ‬وهو مستند‮ ‬يثبت فيه قيمة فاتورة الاستيراد التى تم دفعها بالخارج لمنع التلاعب فى مستندات التحصيل‮ ‬،‮ ‬وأصبح النظام البنكى‮ ‬On Line‮ ‬بين البنك ومنفذ الجمركى بمصر،‮ ‬وإذا حدث التلاعب‮ ‬يستبعد المستورد فورا‮ ‬،‮ ‬وقد تحمل البنك المركزى تكلفة هذا النظام‮.‬
أثار بعض النواب مشكلة أصحاب الشركات المتعثرة وأنه‮ ‬يجب على البنك مساندتهم ووقف المطالبة بالقرض وفوائده لفترة معينة حتى‮ ‬يستطيعوا العودة إلي‮ ‬الإنتاج بكامل طاقتهم الإنتاجية ويستطيعوا سداد ما عليهم عقب النائب بأن هذا الملف محل دراسة بين مصلحة الضرائب ووزارة الكهرباء للوقوف بجانبهم‮.‬
واعترض النواب على السياسة الخاصة بإدارة سعر الصرف ونتائجها المتمثلة فى انخفاض قيمة الجنيه المصرى بهدف القضاء علي‮ ‬السوق الموازية فهل هذا الهدف تحقق الآن؟عقب نائب محافظ البنك المركزى بأن زيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية الحل الوحيد لهذه المشكلة مع زيادة حجم الصادرات مما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلي‮ ‬تعزيز قيمة العملة المصرية وتقليل الطلب علي‮ ‬العملة الاجنبية وهذا ما تنتهجه الحكومة حاليا‮.‬