البنك المركزي: 7.5 مليار جنيه ارتفاعا في السيولة المحلية خلال يوليو الماضي

المركز المالي الإجمالي للبنوك يرتفع 700 مليون جنيه.. وتراجع التسهيلات الائتمانية 1.6 مليار جنيه

ارتفع حجم السيولة المحلية في السوق المصري إلى 1.101 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع قيمته 7.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7% مقارنة بشهر يونيو الماضي، ما أدى إلى نمو المعروض النقدي بمقدار 3.9 مليار جنيه بمعدل 1.4%.
وأوضح البنك المركزي في أحدث تقاريره أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2.3 مليار جنيه، بمعدل 1.2%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.6 مليار جنيه، بمعدل 1.9%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال شهر يوليو جاءت من خلال نمو صافي الأصول المحلية، والتي زادت بمقدار 9 مليارات جنيه خلال يوليو الماضي، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 19.3 مليار جنيه بمعدل 1.8% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بحوالي 10.3 مليار جنيه بمعدل 7.3% من جهة أخرى.
وحول الزيادة في الائتمان المحلي، كشف البنك المركزي المصري عن أنها جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 20.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي بمقدار 600 مليون جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 500 مليون جنيه، في حين تراجعت المطلوبات من القطاع الأعمال الخاص بمقدار 2.3 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 1.5 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي، وارتفاعه لدى البنوك.
وحول المركز المالي الإجمالى البنوك وعددهم 39 بنكا بخلاف البنك المركزي، كشف التقرير عن ارتفاعه بمقدار 700 مليون جنيه بمعدل نمو 0.1% خلال يوليو الماضي، ليصل إلى 1.356 تريليون جنيه في نهاية الشهر، فيما تراجعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.6 مليار جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على 64% من إجمالي تلك الأرصدة.
من جهته، قال الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفي، إن ارتفاع نسبة السيولة في السوق سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم التي تنعكس على ارتفاع أسعار السلع.
وعن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك، قال إبراهيم إن ارتفاع أرصدة الودائع بالقطاع المصرفي خلال تلك الفترة دفع المراكز المالية للبنوك العاملة في السوق المحلية إلى الارتفاع.
وأضاف إن تراجع الأصول الأجنبية جاء نتيجة حالة التوتر السياسية في تلك الفترة، والتي لم تكن أوتاد الاستقرار قد بدأت في التعمق داخل السوق المصرية كما هو الحال الآن.