"المركزي": السيولة المحلية 1.1 تريليون جنيه في نهاية يوليو

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يوليو الماضى، لتصل إلى 1.101 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 7.5 مليارات جنيه بنسبة 0.7%.
وأشار التقرير، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 3.9 مليارات جنيه بمعدل 1.4%، وأشباه النقود بمقدار 3.6 مليارات جنيه بمعدل 0.4%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 2.3 مليار جنيه بمعدل 1.2%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.6 مليار جنيه بمعدل 1.9 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3.3 مليارات جنيه بمعدل 0.5%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.2%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية، والتى زادت بمقدار 9 مليارات جنيه بنحو 1% خلال يوليو الماضي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 19.3 مليار جنيه بمعدل 1.8% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 10.3 مليارات جنيه بمعدل 7.3% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 20.5 مليار جنيه، والقطاع العائلى بمقدار 0.6 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 0.5 مليار جنيه، في حين تراجعت المطلوبات من كل من قطاع العمال الخاص بمقدار 2.3 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 1.5 مليار جنيه بمعدل 1% خلال يوليو الماضي، نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى، وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 0.7 مليار جنيه بمعدل 0.1% خلال يوليو الماضي، ليصل إلى 1.365 تريليون جنيه فى نهاية يوليو الماضى.
ولفت التقرير إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3% خلال يوليو الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يوليو الماضى.
ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 33.9% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.3 % ثم قطاع التجارة بنحو 10.3% والزراعة بنحو 1.2%، واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.3%.