في شركة مساهمة البحيرة غليان عمالي وانهيار اقتصادي وزيرالزراعة يضرب بتوجهيات د. هشام قنديل عرض الحائط

غليان عمالي وانهيار اقتصادي هذا هو حال شركة مساهمة البحيرة التي تضم4 آلاف عامل يعملون في مجال استصلاح الاراضي الزراعية وشق الترع والانفاق وبناء الجسور, مضت5 شهور كاملة دون صرف رواتبهم. ديون متراكمة علي الشركة بالملايين ومستحقات بالملايين ايضا لدي شركات وهيئات اخري.
الشركة تأسست عام1881 كأكبر شركة في الشرق الاوسط في مجال استصلاح الاراضي حصدت خلال تاريخها الممتد عبر اكثر من قرنين علي العديد من الاوسمة والنياشين سلمها لادارة الشركة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر والسادات.. رأسمالها يتجاوز المائة مليون.. ورغم ذلك فهي مهددة بخطر الحجز علي جميع ممتلكاتها واصولها الثابتة من قبل بعض البنوك المديونة لها الشركة.
بداية الانهيار كانت في نهاية التسعينيات مع عرضها للخصخصة وبيعها مع شركات اخري كشركة خاسرة رغم كل ما حققته من انجازات علي مدي تاريخها الا ان العمال لم يهدأ لهم بال منذ هذا الحين ولم يهرعوا نحو المعاش المبكر كما فعل عمال شركات اخري وتمسكوا بمواقعهم آملا في اصلاح الاحوال.
ومع الفوران العمالي المستمر الذي وصل الي حد قطع الطريق الزراعي منذ اكثر من عام بدأت الدولة تنتبه للاوضاع المتردية في الشركة وكان الحل صدورالقرار رقم106 لعام2012 بعودة الشركة بعد صراع طويل مع مرض الخصخصة الي حظيرة الدولة حيث اعلن مجلس الوزراء تاسيس شركة قابضة للاصلاح الزراعي تضم6 شركات هي' شركة مساهمة البحيرة والشركة العقارية المصرية والشركة العربية الاراضي وشركة ودي كوم ابو والشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية التعمير والشركة العامة للابحاث والمياة الجوفية'.. بحيث تنتقل تبعية هذه الشركات الي وزير الزراعة.. ومنذ هذا التاريخ والقرار لم يتم تفعيله رغم توجيهات رئيس مجلس الوزراء الحالي د. هشام قنديل في شهر نوفمبر الماضي بالاسراع في تأسيس الشركة القابضة للاصلاح الزراعي ووضع مبلغ20 مليون جنيه كرأسمال من وزراة المالية علي ان يتم سدادها بعد تأسيس الشركة وتبعه توجيه لوزير الزراعة بالاسراع في عمل جمعية عمومية للشركة القابضة.. ولم يتم تفيذه للاسف حتي الآن والسبب كما يروي العمال وحسبما سجلوا في محضر اجتماع حصلت الاهرام الاقتصادي علي نسخة منه اكد من خلاله وزير الزراعة صلاح عبد المؤمن ان شركة مساهمة البحيرة لا يوجد لها مكان في وزارة الزراعة ولا تجد نية لديه في ضمها للوزارة بسبب عدم وجود اعمال تناسب طبيعة عمل الشركة وبقية الشركات الست الاخري بالاضافة الي ذكر عدم وجود اي تمويل لهم لدفع رواتبهم.
ويساءلون هل مازال وزير الزراعة مصرا علي عدم وجود نشاط للشركة يتبع وزارته سؤال يستحق الاجابة عنه!*