الأهلي سوسيتيه جنرال مصر الوطني قطر الحلقة الثالثة والأخيرة المجموعة الفرنسية ترفض وصية نابليون بمصر

خرجت مجموعة سوسيتيه جنرال فرنسا من مصر ب: صفر ضرائب عن الارباح الناتجة عن بيعها342295838 سهما تمثل77.17% من أسهم البنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر البالغة443.535.902 سهم.
خرجت المجموعة ذاتها ب1.973 مليار دولار قيمة حصتها فقد باعت السهم الواحد بسعر5.7617 دولار وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري يوم24 فبراير2013 السابق اعلان عرض الشراء الاجباري من جانب بنك قطر الوطني ل100% من أسهم البنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر, البالغ سعر صرف الدولار 6.702 جنيه.
خرجت مجموعة سوسيتيه بصرتين ثمينتين الاولي: صفر ضرائب فقد حصنتها مصلحة الضرائب المصرية بالتزامات مصر داخل اتفاقية الازدواج الضريبي بينها وبين فرنسا بتاريخ19/6/1980 والمعدلة بقرار جمهوري رقم293 صادر في10 يونيو2004, الصرة الثانية: صفقة ذات كوليسترول دولاري عالي التركيز.
نحت مجموعة سوسيتيه جانبا قولا مأثورا عن نابليون بونابرت: في مصر قضيت أجمل السنوات, ففي أوروبا الغيوم لا تجعلك تفكر في المشاريع التي تغير التاريخ, وتسلحت بقول مأثور آخر عنه: رأس المال لا دين له ولا وطن ولا جنسية حتي إن كانت المجموعة استملحت التسمية المصرية المقترحة: دار شامبليون للمركز الرئيسي للبنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر الذي بلغت فقط الاستثمارات العقارية المدفوعة فيه80 مليون جنيه بعدما كان المركز الرئيسي طابقا في احد ابراج وسط القاهرة, هي التسمية التي تم استطلاع رأي موظفين مصريين بالبنك ازاءها. واجمعوا علي التسمية التي تجمع ان يكون للمركز الرئيسي دلالة تاريخية هي دار ليس مستبعدا تغيير التسمية الي دار الشيخة؟ او دار الشيخ؟ وأخري مكانية من اسم الشارع الذي يتواجد فيه وهو: شارع شامبليون.
كانت مصلحة الضرائب المصرية صدمت السوق وأوساط البنوك والبورصة بقرارها: عدم خضوع بنك سوسيتيه جنرال فرنسا للضرائب طبقا لاتفاقية منع الازدواج الضريبي مع فرنسا, وبالنسبة لباقي اطراف الصفقة ذاتها فنظرا لعدم وجود اي بيانات تفصيلية فسوف يتم خصم الضريبة وفقا لاحكام المادة56 مكرر وتوريدها للمصلحة علي ان تتم تسوية الضريبة طبقا للتعديلات المقدمة من وزارة المالية بشأن القانون101 لسنة2012 التي روعي فيها تعديل سريان القانون101 لسنة2012 فاذا تم اقرار هذا التعديل سيتم رد الضريبة فورا.
يخضع التكييف الذكي والذي يتهرب من تنفيذ القوة القانونية للقانون101 لسنة2012 الذي لم يلغه قانون, كما لم يصدر قرار جمهوري بوقفه او تجميده.
يخضع التكييف الضريبي والهروبي المساهمين الذين يمتلكون اكثر من1% من اسهم البنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر وفقا لهيكل رأس المال الصادر من شركة مصر للمقاصة للايداع والقيد والحفظ المركزي بتاريخ6/2/2013 والمساهمين المالكين اكثر من1% هم: جرين جلوبال لشركات رأس المال الصغيرة ونسبتها2.47% توازي1096535 سهما, نبيه زكي ميخائيل ويمتلك عدد8201145 سهما تمثل1.84%, هيئة ابوظبي للاستثمار وتمتلك5458040 سهما تمثل1.23%, اسهم تداول حر يبلغ عددها76615345 سهم اتمثل17.29% استنادا لاعلان عرض الشراء الاجباري من جانب بنك قطر الوطني يوم25 فبراير2013.
صدم التكييف الضريبي لصالح بنك سوسيتيه جنرال فرنسا رئيس بنك عام مصري الذي قال: اعفاء المستثمر الاجنبي في صفقة سوسيتيه جنرال من الضرائب وخضوع المستثمر المصري حامل سهم التداول الحر مبدأ غير مقبول, واذا تلمسنا سبب اعفاء المستثمر الاجنبي من الضريبة وان فرضها لا يجب ان يكون بأثر رجعي في ظل عدم وضوح وضع القانون101 لسنة2012 واذا كان الوضع يعول علي اتفاقية الازدواج الضريبي بين مصر وفرنسا فإن السؤال الذي يثور: هل تفرض الضريبة علي ما تحقق بدولة المنشأ من ارباح ام حسب جنسية المستثمر, هل لمنع الازدواج تحصل الضريبة لصالح دولة جنسية المستثمر ام لصالح الدولة التي نشأ فيها الاستثمار وتحقق الربح. اذا كانت الاتفاقية لصالح جنسية المستثمر فالطبيعي ان تراجع الاتفاقية واي اتفاقيات اخري لان مصر دولة متلقية للاستثمار وليست مصدرة له.
منذ إعلان بنك قطر الوطني عرض شراء اجباري لكامل اسهم البنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر في25 فبراير2013 لمدة20 يوم عمل تبدأ من26 ذات الشهر وحتي نهاية جلسة تداول يوم الاثنين25 مارس2013 هي الفترة التي نشر خلالها الاهرام الاقتصادي الحلقة الاولي.
منذ25 فبراير2013 وحتي الان يعيش عمال البنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر في مزاج اغترابي باستثناء الطبقة المغطاة بالمزايا العينية والنقدية تعكسه مداخلات فيسبوك عددها92, فها هو موظف يتمترس وراء اسم موظفة بالبنك ويكتب: النهاردة يقصد يوم27 مارس2013 نزلت ميزانية وكان توزيع الارباح علي العاملين يساوي175377999 جنيها وبالتالي لو قسمنا الارباح علي مجموع المرتبات اللي بتتوزع هيكون كالآتي: نصيب الفرد منها بقسمة175.377.999 وهي جنيه الارباح علي اجمالي المرتبات27.000.000 جنيه=6.5 شهر يعني الموظف نصيبه من الارباح ستة اشهر ونصف بالضبط اذا كان اساس الارباح انها هتتوزع توزيع عادل, في تعليق رافض يقول ع.ا: اتقو الله في البنك وفي لقمة العيش احنا كنا فين من15 سنة البنك كان خمس فروع وكان عدد الموظفين300 فرد.. ما شاء الله اصبح كام فرع وكام موظف والحال اصبح معدن.
يعود الموظف الذي يتمترس وراء اسم موظفة أخري منتقدا موظفا أخر يحمل اسم ه. ا وهو مدير ادارة لصيق بالادارة العليا: عصافيركم كتيرة في البنك, بس لو عندك الشجاعة قول عدد الاسهم المجانية التشجيعية اللي حصلت عليها في سوسيتيه جنرال باريس واللي كانت بتتوزع علي الحبايب فقط بدل ما كانت تتوزع علي المتميزين في شغلهم وتعتبر حافز لهم ولو مش عارف عددهم ممكن أقول وسنة كام.
يعلق س. ي وهو موظف علي الحلقة الاولي قائلا: صفقة مشبوهة والمستفيدين معروفين فيسأله آخر اسمه م.ا: انا بس عايز افهم ايه مصلحتهم انهم يبيعوا الموظفين, يكتب س. ي: كل المطالب مشروعة ومن حق العاملين تحقيقها والحصول عليها وكل الجزاءات الموقعة من العاملين في الفترة السابقة بين اللائحة القديمة واللائحة الجديدة التي لم تعتمد الا من حوالي شهر تقريبا باطلة ومن حق العاملين قانونا المطالبة بالغائها وطلب التعويض لمخالفة تلك الجزاءات للقانون لعدم عدم وجود لائحة جزاءات معتمدة في تلك الفترة.
تدخل حقل العاملين بالبنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية فقد طلب رئيسها جمال عبدالناصر الدعم الرسمي من وزير القوي العاملة والهجرة خالد الازهري في عقد اجتماع ثلاثي الاطراف بمشاركة البنك المركزي والنقابة والجانب القطري وطرف اخر ينتهي الي ابرام اتفاقية عمل جماعي تحفظ حقوق العاملين وفقا للقانون رقم11 لسنة2003 وتعديلاته خاصة ان العاملين لديهم قلق بالغ بسبب ما تضمنته نشرة الافصاح عن البيع, التي تمت الاشارة فيها الي المحافظة علي العمالة بالبنك خلال السنة الاولي فقط الذي يؤثر بالسلب علي اداء العاملين.
من جانبه بنك قطر الوطني يتنفس مطمئنا وبعمق ومطمننا رموز الادارة في الاهلي سوسيتيه مبنيا استراتيجيته التي يشرف عليها علي الشريف العماد الرئيسي التنفيذي لمجموعة بنك قطر عمله في السوق المصرية مثل بقية البنوك الخليجية التي استحوذت علي بنوك مصرية قبل ذلك علي فكرة الهيمنة المطلقة.
وتتيح هذه الهيمنة المطلقة حرية كاملة في اتخاذ القرارات وتحديد الاهداف والآليات الي جانب رسم المجري المصرفي الذي يعتزم المصرف القطري السير فيه.
وتأتي الهيمنة عبر شراء كامل اسهم البنك وبنسبة100% لتجنب ما تعتبره البنوك الخليجية صداع الجمعيات العمومية حيث يمكن لمجموعة محدودة من المساهمين تشكيل لوبي مناوئ لمجلس الادارة واصطياده في كل جمعية عمومية وعرقلة قراراته التوزيعية او اعتماد المركز المالي والميزانية سواء كانت اعتراضات هذا اللوبي مبررة او غير مبررة.
يدعم هذه المخاوف لدي المستحوذين الجدد علي البنوك المصرية بعض مواد القانون رقم95 لسنة1992 المنظم لسوق المال حيث تتيح مواد هذا القانون لمن يمتلكون5% فقط من اسهم اي شركة مقيدة في البورصة الاعتراض علي قرارات الجمعية العمومية بل التقدم بطلب لهيئة الرقابة المالية لابطال وعدم اعتماد قرارات هذه الجمعية متي ارادوا ذلك.
من ثم جاء عرض الشراء لكامل الاسهم فور توقيع الصفقة مع الجانب الفرنسي الذي كان يمتلك77% فقط من رأسمال الاهلي سوسيتيه جنرال.
ونشطت عدة شركات سمسرة في تنفيذ خطة جمع اسهم الافراد الحصة الحرة المتداولة في البورصة الا ان كثيرا من حملة السهم لم يتحمسوا بالقدر الكافي لبيع الورقة المالية التي مثلت علي مدار السنوات الماضية حصانا اسود.
في محافظ هؤلاء المستثمرين الافراد واستنادا الي التوزيعات الجيدة التي كان يمنحها البنك بسخاء لمساهميه ولارباح رأسمالية كان يحققها السهم خلال الطفرات السعرية المتعددة التي شهدتها البورصة المصرية خلال هذه السنوات.
وعزز من هذا التوجه لدي المساهمين الافراد حسب رؤي محلليين ماليين تحدثوا لالاقتصادي ان سعر الشراء المعروض لم يكن مغريا وان كان عادلا حسب معايير التقييم السعري للخطة الراهنة للبورصة المصرية لان متوسط الشراء لدي نسبة لا بأس بها من هؤلاء المستثمرين كان يفوق السعر المعروض الي جانب التدهور الذي لحق بقيمة الجنيه في مطلع هذا العام والذي اثر بدوره علي القيمة الفعلية لعرض الشراء البالغ38 جنيها للسهم بينما كان هناك من اشتري السهم قبلها بأسابيع قليلة بمتوسط يدور حول42 جنيها.
في الوقت نفسه جاء قرار مصلحة الضرائب باخضاع مبيعات المساهمين الافراد لضريبة الاستحواذ البالغة10% وفقا لاحكام المادة56 مكرر من القانون101 لسنة2012 لتمثل مشكلة اخري امام خطة الهيمنة القطرية المطلقة علي البنك وتمنح هؤلاء المساهمين الافراد سببا اضافيا للامتناع عن بيع السهم.
وحسب نص المادة فان الضريبة البالغة10% سوف تخصم دون اي تكاليف علي الارباح الناتجة عن معاملات الاوراق المالية ومنها الاستحواذ الذي يجاوز33% من راسمال الشركة او حقوق التصويت وذلك خلال15 يوما من بداية الشهر التالي للتسوية دون الاخلال بالتزامات الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه.
وجاءت هذه الخطوة من جانب مصلحة الضرائب لتمثل صدمة للمساهمين لاسيما ان حصة الجانب الفرنسي في الصقة تم اعفاؤها من الضريبة استنادا الي اتفاقية موقعة بين مصر وفرنسا لمنع الازدواج الضريبي منذ سنوات وهي الضريبة التي كانت يمكن ان تصل حال خضوع حصة الفرنسيين الي نحو300 350 مليون دولار مقابل اقل من عشرة ملايين جنيه سوف يتم جمعها من المساهمين الافراد بعد عمليات جمع وطرح معقدة سوف تقوم بها شركة المقاصة لحساب متوسط سعر شراء كمية الاسهم لدي كل مساهم علي حدة ثم طرح هذا المتوسط الحسابي من السعر المفروض للشراء واخضاع الفرق بين السعرين للضريبة علي اعتبار ان هذا الفرق يمثل ربحا رأسماليا صافيا للمستثمر.
جراء ما سبق تراجع كثير من حملة الاسهم عن بيع السهم وطالبوا ادارة البورصة باعادة فتح الاوردرات بحيث يتم السماح اما بتعديل السعر المطلوب او الغاء امر البيع وهو ما استجابت له بالفعل ادارة البورصة قبل اجراء عملية التسوية علي الصفقة مما يهدد بافشال خطة الاستحواذ الكامل.
امام هذا الموقف المعقد وبناء علي إصرار قطر الوطني علي تنفيذ خطة الهيمنة وتجنب صراع الجمعيات العمومية بادر المستشار المالي المستغل للصفقة وهو شركة اتش سي للاوراق المالية والاستثمار بالافصاح عن رأيه في سعر العرض وذلك في اعلان مدفوع رغبة منه في اغراء او اقناع حملة اسهم بالبيع وجاء في هذا الاعلان ان شركة اتش سي قامت باجراء دراسة بناء علي تكليف البنك الاهلي سوسيتيه جنرال لتقييم عرض الشراء واسفرت هذه الدراسة عن سعر تقييم يبلغ35.25 جنيه للسهم محتسبا علي اساس ثلاث طرق للتقييم تتمثل في اسلوب خصم توزيعات الارباح المستقبلية واسلوب مضاعف القيمة الدفترية للبنوك المثيلة المتداولة واسلوب مضاعف القيمة الدفترية لعمليات الاستحواذ والاندماجات الحديثة في قطاع البنوك وبناء علي ان السعر المعروض في عرض الشراء الاجباري هو38.65 جنيه للسهم فإننا اي نحن شركة اتش سي نري ان سعر عرض الشراء يعد عرضا جيدا لمساهمي البنك.
الجدير بالاهمية ان شركة اتش سي لم تغفل في اعلانها ان تذكر انها التزمت بكافة الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة معايير الاستقلالية عند اجراء هذه الدراسة.
وهكذا لايزال الصراع يدور بين الطرفين لتظل كافة الاحتمالات قائمة علي الرغم من ان احد الطرفين يمتلك السيولة والتنظيم بينما الآخر يعاني التشرذم والتفتت وان كانت تجمعهم رغبة واحدة وهي الاحتفاظ بورقة سوسيتيه جنرال في محافظهم المالية بعد ان تعرضت البورصة المصرية لاكبر عمليات خروج وشطب لشركات كبري علي مدار العامين الماضيين*
نموا في إجمالي قروض الاتحاد الوطني مصر
كتب حلمي محمد:
حقق بنك الاتحاد الوطني مصر26% نموا في اجمالي القروض الممنوحة للعملاء حتي ديسمبر2012 لتبلغ3.1 مليار جنيه مقابل2.4 مليار جنيه في نفس التاريخ من العام الماضي بزيادة قدرها633 مليون جنيه.
وكشفت نتائج اعمال البنك خلال جمعيته العمومية العادية التي عقدها اواخر الشهر الماضي عن تحقيق البنك زيادات في محفظة قروض المؤسسات بعد أن كانت1.9 مليار جنيه وكذلك ارتفاع قروض التجزئة المصرفية من470 مليون جنيه إلي704 مليون جنيه.
وبلغ اجمالي ودائع عملاءالبنك بنهاية ديسمبر2012 حوالي3.9 مليار جنيه مقابل3.3 مليار جنيه ضمن خطة البنك لتنويع الودائع ومصادرالتمويل لدعم النمو في النشاط وزيادة الارباح.
وحقق البنك صافي ارباح بعد خصم الضرائب خلال2012 بلغ32.7 مليون جنيه مقابل17.5 مليون جنيه خلال عام2011 بزيادة15.2 مليون جنيه بمعدل زيادة87% الي جانب تدعيم مخصص الديون خلال العام المنتهي في31 ديسمبر2012 بنحو33.3 مليون جنيه تمشيا مع الاحداث والظروف الاقتصادية الحالية ليحافظ البنك علي نسبة تغطية هذه الديون بواقع104%.
وقام البنك خلال2012 باضافة فرعين جديدين له بالعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر ليصل عدد الفروع الي30 فرعا بالاضافة الي عدد ماكينات الصراف الآلي التي وصلت الي47 ماكينة علي مستوي الجمهورية.
وناقشت الجمعية العمومية غير العادية للبنك اضافة نشاط البنوك الاسلامية سواء من خلال فروع اسلامية او التعامل في منتجات اسلامية وتعديل المادة5 من النظام الاساسي للبنك بعد موافقة
المركزي*