وزارة التموين ترد علي أصحاب المخابز: التكلفة تم احتسابها بأيدي أصحاب المخابز.. ومن ادعي أنه أجبر علي التوقيع كذاب

رفع الكثيرون من أصحاب المخابز راية العصيان في وجه وزارة التموين رافضين الانضواء تحت مظلة منظومة الخبز الجديدة لاعتراضاتهم التي تتمثل في أن سعر80 جنيها تكلفة الجوال غير عادلة, كما أن المنظومة تعظم من سلطات مفتشي التموين علي أصحاب المخابز بالإضافة إلي أن بعضهم أجبر علي الانضمام للمنظومة, بل إن بعضهم وافق ثم تراجع مدعيا أنه أكره علي التوقيع..هذا التحقيق يرد علي اعتراضات أصحاب المخابز.
يقول محمود عبد العزيز مدير مديرية التموين: إن المنظومة الجديدة لتوزيع الخبز مفيدة للجميع, للدولة وأصحاب المخابز والمواطن, وهي تجربة ناجحة رغم ما شابها من اعتراضات من قبل البعض من أصحاب المخابز, الذين أبدوا اعتراضات علي مبلغ ال80 جنيها للجوال لرؤيتهم أن هذا المبلغ غير كاف في ظل ظروف ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقص السولار, مشيرا إلي أن هذا المبلغ كاف ويحقق ربحا لأصحاب المخابز, ومع ذلك فالوزارة تبحث مطالبهم للوصول لأفضل السبل لنجاح المنظومة, نافيا ما يشيعه البعض من أن الوزارة تجبر أصحاب المخابز علي الانضمام داخل المنظومة مدللا علي ذلك بوجود العديد من المخابز التي لم تنضم إليها فالأمر اختياري, فشعبة المخابز بالقاهرة وافقت بدليل توقيع رئيس الشعبة, ولكن هناك معترضين ولهم مطالبهم أو لنقل مطامعهم وجار التفاوض عليها, وفي المقابل هناك من بادروا بالانخراط داخل المنظومة حرصا علي مصلحة الناس والبلاد, مفندا قول بعض أصحاب المخابز بأن حصتهم لا تتعدي5 أجولة يوميا مما يتسبب في خسارة لهم, قائلا: إن أقل حصة لمخبز في القاهرة20 جوالا وهذا كفيل بتحقيق مكسب مناسب لأصحاب المخابز.
واتفق معه د. رضا عجاج مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية في أنه لم يتم إجبار أحد علي الانضمام إلي المنظومة والجميع وقع بإرادته, متهما من قال إنه أجبر علي التوقيع بأنه كذاب, نافيا ما يدعيه أصحاب المخابز من أن العقد الجديد يلزم صاحب المخبز باستلام الدقيق من المطحن المحدد له حتي وإن كان غير مطابق للمواصفات حيث لا يستطيع تغيير المطحن, قائلا إنهم مربوطون علي مطاحن ومكتوب في العقد إذا كان الدقيق غير مطابق للمواصفات فمن حق صاحب المخبز ألا يتسلمه وأن يقوم بإبلاغ مديرية التموين, مؤكدا أنه في حالة وجود أي شكوي من صاحب المخبز بشأن صلاحية الدقيق أو نقص الوزن فإنه يتم البت فيها علي الفور دون أن يأخذ الأمر شهورا كما يزعم البعض.
وبالنسبة لقول بعض أصحاب المخابز بأن ال100 كجم تصنع939 رغيفا فقط وليس1160 بعجز121 رغيفا عما حددته وزارة التموين يؤكد أن المكتوب في العقد1100 رغيف, والمتوسط الذي يمكن إنتاجه1200 وقمنا بإضافة100 رغيف من أجل العمال وأن من يدعي ذلك فهو يحاول تبرير طمعه.
ومن جانبه دحض د. ناصر الفراش المتحدث الرسمي لوزارة التموين الحجج التي يسوقها أصحاب المخابز واصفا إياها بالحجج الواهية من أجل تحقيق أكبر مكاسب, مؤكدا أن أصحاب المخابز وقعوا بمحض إرادتهم بدليل توقيع17 محافظة وسينضم إليها3 محافظات لتصبح20 محافظة, وذلك لأنهم وجدوا العقد منصفا لهم وأن من تراجعوا كان نتيجة لتعرضهم لضغوط ممن لم يوقعوا.
معربا عن أن تكلفة ال80 جنيها للجوال للواحد منصفة لأصحاب المخابز وأن هذا المبلغ كان نتيجة دراسات دقيقة كافية ومتأنية شارك فيها أصحاب المخابز أنفسهم. مؤكدا أن الهدف من المنظومة الجديدة إيقاف نزيف الخسائر الذي تلتهمه السوق السوداء والذي يقدر ب11 مليار جنيه سنويا مخصصة لدعم الفقراء.
مشددا علي أن المنظومة الجديدة لا تعظم من سلطات مفتشي التموين كما يدعي البعض لأننا نحاول أن ندخل الميكنة في الاستلام وفي معظم الإجراءات كما أنه لا توجد سلطة مطلقة لمفتشي التموين والجميع يخضع للرقابة.
ويبدي توفيق شلبي صاحب مخبز ووكيل شعبة المخابز ببورسعيد سابقا أسفه من ترديد البعض لمقولة إنهم وقعوا مجبرين نافيا أن يكون حدث ضغط علي أحد, مشيرا إلي أن بورسعيد أولي المحافظات التي انضمت للمنظومة وحققت نجاحا كبيرا, ولكن البعض تأخروا في الانضمام وهذا أمر طبيعي لتخوف البعض من أي شيء جديد.
مؤكدا أن ال80 جنيها كافية وأن من يروجون لأن المبلغ غير كاف فهم يلعبون بمشاعر الناس, فالتكلفة القديمة قبل المنظومة كانت من38 40 جنيها, وعندما تأتي الدولة وترفعها إلي الضعف فهذا يمثل ربحا مجزيا لأصحاب المخابز الذين يعملون بضمير ولا يبيعون الدقيق, وأيضا لمن يتسلمون حصة كبيرة, وفي المقابل يمثل ضررا لمن يتسلمون حصة قليلة مثل5 أو10 أجولة فلن تكفي لأن تكلفة العمالة سترتفع, وأيضا لمعدومي الضمير الذين تعودوا علي استلام15 جوالا مثلا ويبيعون منها5 علي الأقل فالبطبع هذا العائد لن يرضيه.
لافتا إلي أنه مناسب جدا إذا نظرنا للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد, خاصة أن الدولة ستراجع هذا التكلفة كل3 شهور ويمكن زيادتها, فلو زاد أي بند فسوف تراجع الدولة التكلفة, ملتمسا العذر لأصحاب المخابز التي تعمل بالسولار حيث يقومون بشرائه بدلا من21 جنيها ب35 جنيها, مشددا علي أن العلاقة بين مفتش التموين وصاحب المخبز علاقة احترام مطالبا صاحب المخبز بأن يعرف ما له وما عليه ويلتزم به ولن يستطيع مفتش التموين أن يفعل شيئا أيا كان, كما أن صاحب المخبز يمكن أن يتقدم بشكوي في حالة تعرضه لظلم, للإدارة أو مديرية التموين أو الوزارة, كاشفا أن تكلفة ال80 جنيها تشمل العمالة والخميرة والملح والكهرباء والوقود( السولار أو الغاز) ومصاريف الصيانة ومصاريف إدارية مثل مقابل انتفاع للمحافظة ورسوم الرخص والغرفة التجارية ومصروفات مواسم للعمال والإكراميات, بالإضافة إلي ربح صاحب المخبز, مشيرا إلي أن الأمور تتفاوت من مخبز لآخر حسب حصة المخبز فالمخابز التي تتسلم حصة كبيرة نسبة العمالة ستقل عن المخابز التي تتسلم حصة صغيرة, وبعد كل ذلك يوجد هامش ربح لصاحب المخبز لا يقل عن10 جنيهات, مضيفا أنهم كانوا يغرقون وجاءت الدولة لتنقذهم فهذه المنظومة خطوة علي الطريق وإن شاء الله سوف نصل للأفضل للجميع.
معربا عن أن الدولة قامت بعمل المنظومة لسببين أولهما عدم استطاعتها توفير الرغيف رغم إنفاق121 مليار جنيه, وإذا توافر فهو غير مطابق للمواصفات, مناشدا جميع أصحاب المخابز أن يأخذوا المنظومة الجديدة مأخذ الجد ففيها مصلحة جميع الأطراف: مصلحة المواطن لتوفير الرغيف بمواصفات جيدة, ومصلحة الدولة لتوفير الدقيق المدعم الذي يباع في السوق السوداء أو العيش الذي يقدم علفا للمواشي, ومصلحة صاحب المخبز الذي يريد أن يعمل بضمير بما يرضي الله لأننا نعتبر أن مصلحة المواطن والبلد قبل مصلحة صاحب المخبز.