شعبة المنيا: العقد الجديد ظالم.. والتموين: الرافضون لا يحبون مصر

سادت حالة من الغضب بين عدد كبير من أصحاب المخابز التي تنتج الرغيف البلدي المدعم بالمنيا بسبب ان العقد الجديد الخاص بتحرير سعر الدقيق و الذي يوقع عليه صاحب المخبز للانضمام إلي المنظومة الجديدة ويتضمن سلطات مطلقة لمفتش التموين. ويقول عبدالرحمن عمر رئيس شعبة المخابز بالمنيا إن العقد الجديد يتضمن بنودا ظالمة واننا كشعبة مخابز تتلخص مطالبنا في تعديل4 بنود تضمنها العقد الجديد يأتي في مقدمتها إلغاء البند رقم(9) من العقد والذي ينص علي خصم نصف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة15 يوما مع دفع قيمة الح
والمطلب الثاني رفع تكلفة جوال الدقيق من‏80‏ جنيها إلي‏120‏ جنيها مشيرا إلي أن تكلفة جوال الدقيق منذ عام‏2006‏ كانت‏70‏ جنيها في الوقت الذي كان يتقاضي فيه العامل في المخبز‏3‏ جنيهات عن كل جوال والآن يتقاضي‏10‏ جنيهات عن كل جوال أي بزيادة‏3‏ أضعاف عما كانت عليه من ذي قبل وكذلك السولار حيث كنا نشتري صفيحة السولار‏(20‏ لترا‏)‏ ب‏22‏ جنيها وأصبحنا الآن نشتريها بمبلغ‏65‏ جنيها أما في العقد الجديد فتم تعديل تكلفة سعر الجوال الي‏80‏ جنيها اي بزيادة‏10‏ جنيهات فقط وهي زيادة لا تتناسب مع ارتفاع اجور العمال والسولار والمطلب
الثالث صرف المتأخرات من حافز الجودة وفرق السولار وهو‏5‏ جنيهات حافز الجودة إضافة إلي‏4‏ جنيهات للسولار عن كل جوال وهي متأخرات‏8‏ شهور حيث أنها متوقفة منذ‏6‏ شهور اما المطلب الرابع والأخير فهو إلغاء جميع الغرامات التي تم تحريرها ضد أصحاب المخابز من قبل مفتشي التموين عشوائيا حيث أن معظمها ظالمة‏.‏ بينما يري المهندس يحيي الداهش مدير عام إدارة تموين بندر ملوي أن العقد الجديد سيوفر للدولة حوالي‏10‏ مليارات جنيه في العام الواحد كانت تذهب لجيوب السماسرة وتجار السوق السوداء في الدقيق وسيوفر للمواطن رغيفا بلديا عالي الجودة ذات المواصفات الممتازة ويزن‏130‏ جراما ووصف الداهش من يعترض علي بنود العقد الجديد بأنه لا يحب مصر واوضح الداهش ان صاحب المخبز سيحقق مكسب‏30‏ جنيها عن كل جوال دقيق بعد احتساب كل المصاريف بينما كان في الماضي يحقق مكسبا‏20‏ جنيها فقط عن الجوال الواحد وان العقد الجديد تم فيه إلغاء البند الذي كان يتضمن توقيع غرامات تصل إلي‏14‏ ألف جنيه للمخابز ذات الحصص الكبيرة في حالة ثبوت نقص وزن الرغيف واشار الداهش إلي أن بند إلغاء الترخيص في حالة تكرار التعدي علي مفتش التموين لم يكن جديدا حيث كان العقد القديم يتضمن نفس البند و سحب الرخصة نهائيا في حالة تكرار التعدي علي مفتش التموين او الحملة التموينية واختتم الداهش كلامه بالتأكيد علي أن بنود العقد الجديد تحفظ هيبة الرقابة التموينية وتحقق مصلحة اصحاب المخابز والمواطنين في وقت واحد والدليل علي ذلك أن نسبة الذين قاموا بالتوقيع علي العقد الجديد من اصحاب المخابز بإدارة تموين بندر ملوي‏100%.‏
ووصف أحمد سمير انور ابراهيم صاحب احد المخابز بملوي بنود العقد بأن بعضها ظالمة وخاصة البند الذي يمنح مفتش التموين سلطة إلغاء الترخيص نهائيا في حالة التعدي عليه حيث يحول هذا البند مفتش التموين إلي اله علي حد قوله وناشد سمير رئيس الجمهورية بتخصيص حصة من السولار توزع علي المخابز لتجنب توقفها عن إنتاج الخبز او اللجوء للسوق السوداء للحصول السولار‏.‏
رابط دائم :