بدأ تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق بالدقي منذ أسبوع. وقبلها في عدة مراكز بمحافظات الجمهورية. بهدف تقليل المهدر من دعم الدقيق وتحسين جودة الرغيف والقضاء علي السوق السوداء. المنظومة الجديدة لإنتاج وتوزيع الخبز تقوم علي تسليم أصحاب المخابز حصصاً معينة من الدقيق بسعر ألفين و826 جنيهاً لطن الدقيق. علي أن يسلموا بدورهم عدداً معيناً من الأرغفة لكل جوال بمعدل 550 رغيفاً لكل شيكارة دقيق زنة 50 كيلو جراماً. تتسلم شركة للنقل هذه الكمية وتسلمها لأكشاك البيع بسعر 5 قروش للرغيف. المنظومة الجديدة للخبز لاقت ارتياح المواطنين وأصحاب الأفران ومفتشي التموين. لكنهم أبدوا تحفظات وتخوفات من ظهور المشكلات عند تطبيق نظام حصة لكل مواطن كما طالب أصحاب المخابز بزيادة قيمة تصنيع الخبز من 80 إلي 120 جنيهاً للجوال. وتوفير الأمن والحماية من البلطجية الذين يتاجرون بالخبز.. السطور التالية تنقل مزيداً من التفاصيل. يقول صلاح إسماعيل "مفتش تموين بحي الدقي": المنظومة الجديدة لتوزيع الخبز جيدة جداً فهي تحافظ علي آدمية المواطن وتقضي علي زحام الطوابير وتوقف عمليات تهريب الدقيق وتسريبه إلي السوق السوداء. وتجعل الخبز متوفراً لأن حصة الدقيق المسلمة للمخبز يجري خبزها بالكامل. ولهذا تستمر المخابز في عملها بدءاً من السابعة صباحاً وحتي الخامسة مساء. وتلزم صاحب المخبز بتسليم عدد 550 رغيفاً عن كل شيكارة دقيق 50 كيلو جراماً وبوزن 130 جراماً للرغيف. تؤكد زينب عبدالملك "مفتشة تموين بالدقي" أن التجربة ناجحة بشكل كبير. حيث تحسنت مواصفات الرغيف ووزنه. وصار أصحاب المخابز غير مسئولين إلا عن تصنيع الخبز فقط ثم يقوم مفتشو التموين باستلام الكمية منهم وتسليمها لشركة تقوم بنقله إلي الأكشاك التي تقوم ببيعه للمواطنين. أضافت : المشكلة القائمة الآن هي عدم التواجد الأمني وإصرار المواطنين علي أخذ الخبز من الأفران مباشرة دون انتظار وصوله إلي أكشاك البيع بالمخالفة للقواعد المعمول بها. وهذا يسبب مشكلات لأصحاب المخابز من جانب المواطنين والبلطجية الذين يتاجرون في الخبز ويقومون ببيعه للمطاعم وتجار الرصيف. آراء أصحاب المخابز في التجربة الجديدة لتوزيع الخبز لم تختلف كثيراً عن مفتشي التموين. حيث يقول سمير صديق "صاحب فرن": إنه يقوم بتسليم العدد المطلوب من الأرغفة لمفتشي تموين يعملان علي ورديتين. أكد صديق عدم عدالة المبلغ المدفوع مقابل تصنيع جوال الدقيق والمقرر ب 80 جنيها شاملة أجرة العمالة "التي تطالب برفعها نظراً لعملها لساعات أطول" وربح صاحب الفرن. أما عمر زيدان "صاحب مخبز" فيري أن المنظومة الجديدة جيدة لكنها جاءت في توقيت خطأ حيث لا تتوفر الحماية لأصحاب المخابز من البلطجية المتاجرين في الخبز. طالب بزيادة مقابل التصنيع من 80 إلي 120 جنيهاً حتي يتوفر هامش ربح مناسب لهم. وطالب الحكومة بالتقييم الموضوعي فكيف تكون التكلفة 65 جنيهاً عام 2006 ثم تصل اليوم إلي 80 جنيهاً رغم ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه وإصرار الصنايعية علي زيادة أجورهم بعد زيادة ساعات العمل وتوقف بعض أصحاب الأفران عن تهريب الدقيق وقيامهم بخبز الكمية المستلمة من الدقيق كاملة!! ويري أحمد ياسين "صاحب فرن" أن احتمالات فشل التجربة كبيرة بعد تطبيق نظام الحصص وتحديد عدد الأرغفة لكل مواطن والذي لم يطبق حتي الآن في الدقي. وحين يفاجأ المواطن بأنه يتسلم 3 أو 5 أرغفة ولا تكفيه ستظهر المشاكل والاعتراضات. أشار ياسين إلي أن هناك سلبيات ظهرت خلال تطبيق التجربة الجديدة الأيام الماضية وأهمها عدم قدرة الشركة المكلفة بنقل الخبز من الأفران لأكشاك البيع علي نقله بطريقة سليمة مما يؤدي لتكدسه فوق بعضه وهو ساخن فيتحول إلي قطعة عجين وهو ما أثار استياء المواطنين. المواطنون أيضا لهم رأي في التجربة الجديدة لتوزيع الخبز. يقول صفوت عبدالعاطي "محام" التجربة ناجحة بكل المقاييس وصار الرغيف أفضل من حيث الجودة والوزن. ويري أحمد محمد "مدرس" وجميلة عبدالحميد "موظفة" أن التجربة ممتازة وتتيح لهم الحصول علي احتياجاتهم من الخبز بسلاسة. وصار الرغيف أفضل من السياحي الذي يباع ب 50 قرشاً علي الأرصفة. ولكن الخوف أن يتم تحديد الحصة لكل مواطن بعدد غير كاف. وينبغي مراعاة الطبقات الفقيرة و5 أرغفة لكل مواطن كمية مقبولة. يطالب هاني مصطفي "فرد أمن" بتعميم التجربة حفاظاً علي كرامة المواطن التي تهدر في طوابير العيش لدرجة سقوط قتلي منهم بسبب جشع أصحاب الأفران وبيعهم الدقيق في السوق السوداء وسرقة دعم المواطن.. أما الآن فهم مجبرون علي خبز الكمية كاملة ولا سبيل للسرقة. أما جمال إسماعيل فيؤكد أن الدولة تعالج خطأ بخطأ آخر فبعد أن كان صاحب الفرن يقوم بتسريب الدقيق للسوق السوداء تغير الحال الآن وصارت شركة النقل التي تنقل الخبز للأكشاك مافيا للاتجار بالخبز والتربح منه عن طريق بيعه لأصحاب المطاعم. طالب إسماعيل بإحكام الرقابة علي التجربة الجديدة وتوفير سيارات نقل نظيفة ومناسبة لنقل الخبز.
