ملتقى مصر الثاني‮ ‬للاستثمار‮: استهداف معدل نمو 8% ‬سنويا وزيادة الصادرات المصرية بنسبة 10%‬

بحث ملتقى مصر الثاني‮ ‬للاستثمار آليات الدفع وتنمية مشروعات البنية التحتية من نقل وطرق وطاقات متجددة وأساليب التمويل المختلفة بالمشاركة مع شركاء التنمية والصندوق الاجتماعي،‮ ‬كما استعرض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاركون بعض المشاكل التي‮ ‬يواجهونها والتي‮ ‬تنعكس بالسلب في‮ ‬نهاية الأمر على بيئة الاستثمار والأعمال في‮ ‬مصر‮.‬
أوضحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أنه على الرغم من تمتع مصر بإمكانات هائلة تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات،‮ ‬إلا أنها احتلت المرتبة‮ ‬131 ‬بين‮ ‬189 ‬دولة في‮ ‬العالم في‮ ‬تقرير البنك الدولي‮ ‬الخاص بممارسة الأعمال لعام‮ ‬2015،‮ ‬وذلك وفقا لمؤشرات متعددة تبدأ بتأسيس الشركات وسهولة الإجراءات ومنح الائتمان وحماية المستثمر كما احتلت المركز‮ ‬12 ‬بين‮ ‬22 ‬دولة عربية وال‮ ‬16 ‬بين‮ ‬27 ‬دولة افريقية وهي‮ ‬مراكز‮ ‬غير متقدمة بالمرة عند مقارنتها بما لديها من إمكانات وثروات طبيعية وبشرية،‮ ‬كما أشار التقرير إلى تراجع‮ ‬مصر عن تصنيفها السابق وهو‮ ‬106 ‬الذي‮ ‬اكتسبته في‮ ‬عام‮ ‬2010،‮ ‬ولذلك كان لا بد من تشكيل لجنة مهمتها التواصل مع الهيئات والوزارات والمسئولين لتضع‮ ‬آليات وتشريعات وقوانين خاصة بكل مؤشر وتعمل على الحد من الإجراءات المطلوبة وتحدث وتدخل نظم التسجيل الإلكتروني‮ ‬في‮ ‬الشركات وتعمل على إيجاد الآليات التي‮ ‬تحمي‮ ‬المستثمر مثل قانون الإفلاس والتصفية وتحديد آليات لسداد الضرائب والمتأخرات عموما‮.‬
كما كشفت الوزيرة عن إمكانية طرح بعض شركات القطاع العام في‮ ‬البورصة المصرية،‮ ‬والعمل على تقديم برنامج متكامل‮ ‬يقوم على جذب الاستثمارات بشكل سريع،‮ ‬كما أن قانون الاستثمار الجديد الذي‮ ‬تنظر فيه الحكومة سوف‮ ‬يزيل الكثير من المشاكل التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها المستثمر،‮ ‬وتؤكد أن الوزارة قد قامت بفض بعض المنازعات من خلال لجنة وزارية‮ ‬يرأسها وزير العدل 60% ‬منها خاصة بالأراضي‮ ‬والمحليات والزراعة‮.‬
وأكدت أنه‮ ‬يتم حل نحو‮ ‬20 ‬إلى‮ ‬25 ‬منازعة شهريا،‮ ‬كما توجد لجنة أخرى تختص بفض منازعات عقود الاستثمار وتجتمع مرة كل أسبوعين وأن الوزارة تعمل جاهدة من أجل الانتهاء من هذه البرامج في‮ ‬أقرب وقت‮.‬
وقال طارق قابيل وزير الصناعة إن الوزارة تستهدف معدل نمو سنوي‮ ‬يصل إلى‮ ‬أكثر من 8% ‬وزيادة تكوين الصناعة في‮ ‬الناتج القومي‮ ‬إلى حوالي 21% ‬حتى‮ ‬2020،‮ ‬وأن الوزارة‮ ‬تعمل على زيادة الصادرات المصرية بنسبة‮ 01% ‬وتعميق الصناعة المحلية ومنها مدينة الجلود بالروبيكي،‮ ‬والأثاث بدمياط وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات وأن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة للصناعة عكفت عليها منذ‮ ‬4‮ ‬شهور‮.‬
وأشار إلى أن الوزارة طرحت أكثر من مليون ونصف المليون متر مربع في‮ ‬كل من المنيا والمنوفية بغرض الاستثمار الصناعي،‮ ‬كما أعلن عن خطة لطرح‮ ‬10‮ ‬ملايين متر مربع أراض صناعية بنظام حق الانتفاع في‮ ‬مدينة بدر الصناعية،‮ ‬وأن الوزارة تعمل جاهدة على إزالة طبقات البيروقراطية التي‮ ‬تعيق النمو الاقتصادي‮ ‬وتكبل الاستثمار كما تعمل على تفعيل الائتمان للصناعات الصغيرة والمتوسطة مما‮ ‬يساعد الصناعة المحلية،‮ ‬بالإضافة إلى برنامج لرد الأعباء وزيادة التنافسية والقيمة المضافة وإنماء القدرة البشرية والفنية،‮ ‬وأن الصادرات المصرية زادت في‮ ‬الثلاثة شهور الأخيرة بنحو‮ ‬5٪‮ ‬وفي‮ ‬طريقها إلى مزيد من الزيادة من خلال الاتفاقيات التي‮ ‬تمت بيننا وبين بعض الدول العربية والإفريقية،‮ ‬وأن الوزارة تعمل على الاتفاق مع البنك المركزي‮ ‬والبنوك الكبرى لمنح التمويل بناء على القيمة الاستثمارية للمشروع وليس على قيمة الأرض خاصة أنه سيتم إتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك‮.‬
وفيما‮ ‬يتعلق بآليات تمويل الاستثمار فهناك نحو‮ ‬22 ‬مليار‮ ‬يورو من المنح والهبات والقروض المتاحة كمعونة فنية وتدريب ونقل وتكنولوجيا،‮ ‬كما تتسم الآليات بشروط ميسرة وبفترات سماح تمتد بين‮ ‬3 و10 ‬سنوات وفترات سداد تتراوح بين 5 ‬و30 ‬سنة وبفائدة متغيرة حسب القطاع ونوع الهيئة التمويلية‮.‬
وقد دخلت في‮ ‬الآونة الأخيرة جهات عديدة في‮ ‬عمليات التمويل ومنها هيئة المعونة المكسيكية والهيئة الاسترالية إلى جانب‮ ‬الاتحاد الأوروبي‮ ‬والبنك الدولي‮ ‬وبنك الاستثمار والتعمير الأوروبي‮ ‬بخلاف الصناديق العربية المختلفة وتهدف هذه الاستثمارات إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي‮ ‬وقد‮ ‬يتم توجيهها لقطاع الطاقة عموما أو تمويل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح‮.‬