410 ملايين دولار فائض منجم السكري ..والحكومة لم تحصل علي سنت واحد

في الوقت الذي تشكو فيه الحكومة من تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية وتطمح في زيادته الي16 مليار دولار مقابل13.5 مليار دولار نهاية فبراير الماضي تغطي بالكاد واردات مصر لمدة ثلاثة شهور, وتعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو19.5 مليار دولار وتبذل جهودا مضنية في الحصول علي مساعدات وقروض من مؤسسات دولية تفتخر شركة سنتامين الشريك الاجنبي للحكومة في شركة السكري لمناجم الذهب' شركة العمليات' بانها باعت576 الفا و183 أوقية ذهب و37 ألفا و889 أوقية فضة بلغت قيمتها884.724.015 مليون دولار خلال الفترة من يناير2010 وحتي31 ديسمبر2012, تم تحويلها إلي الحساب البنكي لشركة السكري في البنك التجاري الدولي وبنك.HSBC وبلغت جملة الاستثمارات التي اعتمدتها هيئة الثروة المعدنية للمشروع506 ملايين دولار منذ بداية النشاط في عام95 وحتي نهاية اكتوبر2012 في حين تعلن الشركة انها ضخت900 مليون دولار.
وقد حقق ناتج تشغيل منجم السكري فائضا بلغ410 ملايين دولار بعد خصم جميع التكاليف علي مدار ثلاث سنوات منذ بدء الانتاج, حيث بلغ العائد الكلي حوالي900 مليار دولار منها27 مليون دولار إتاوة بنسبة3%, و460 مليون دولار تكاليف تشغيل طبقا لما اعلنه الجيولوجي سامي الراجحي رئيس شركة الفرعونية للذهب.
وعلي الرغم من ذلك لم تحصل مصر علي حقها من فائض التشغيل الذي بلغ410 ملايين دولار نتيجة لضخ المستثمر هذا المبلغ في المشروع مرة اخري بالمخالفة لعقد الانتفاع الخاص بمنجم السكري المؤرخ في29 يناير1995 الذي ينص علي' اقتسام صافي مبلغ العائدات بين شركة الفرعونية والهيئة العامة للثروة المعدنية المصرية بعد خصم جميع مصروفات التكلفة الخاصة بشركة الفرعونية واستقطاع النسب المخصصة للدفع بنسبة50% لكلا من الطرفين فيما عدا العام الأول والثاني فيتم منح شركة الفرعونية نسبة10% بالإضافة إلي نسبتها كحوافز للشركة بحيث يكون نصيب شركة الفرعونية60% والهيئة العامة للثروة المعدنية40% وفي العامين الثالث والرابع يتم توزيع صافي قيمة المبيعات بمعدل55% نصيب شركة الفرعونية ونسبة45% نصيب الهيئة العامة للثرة المعدنية'.
وعلم الاقتصادي اثناء زيارة المهندس اسامة كمال وزير البترول وخالد الازهري وزير القوي العاملة لمنجم السكري, أن اقتسام الارباح سوف يبدأ في النصف الثاني العام الجاري بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب المملوكة100% لشركة سنتامين حيث تحصل الحكومة علي50% من الارباح بعد خصم مصاريف التشغيل وتقدر بنحو50 مليون دولار ترتفع الي75 مليون دولار تقريبا العام القادم ثم تنخفض عام2015 نظرا لاسترداد الفرعونية تكاليف المرحلة الرابعة ثم ترتفع مرة اخري الي ان تصل الي150 مليون دولار عام2017, ليصل اجمالي ما تحصل عليه الهيئة430 مليون دولار بين عامي2013 و2017 هذا بخلاف الاتاوة التي تقدر ب136 مليون دولار حتي نهاية عام2017 تمثل3% من اجمالي المبيعات منذ بدء الانتاج.
وأوضح سامي الراجحي ان اجمالي ما آل للخزانة العامة للدولة بلغ86.5 مليون جنيه منها12 مليون جنيه قيمة ضريبة الخصم والاضافة, و61.2 ضرائب مرتبات, و13.3 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية موضحا ان الشركة تدفع شهريا ما يقرب من2.4 مليون جنيه ضرائب دخل وتأمينات اجتماعية, وان عدد العاملين بعقود يقترب من1300 عامل بلغت قيمة اجورهم الشهرية حوالي5.1 مليون جنيه شهريا, كما بلغ عدد العمالة غير المباشرة من عمال المقاولين والخدمات2000 عامل.
وقال يوسف الراحجي مدير عام سنتامين ان اعتصامات عمال الثروة المعدنية ومنعهم رئيس الهيئة من دخول مكتبه يعرقل اعتماد300 مليون دولار استثمارات اضافية تعتزم الشركة ضخها في المرحلة الرابعة لمضاعفة انتاج مصنع الذهب من8.1 مليون طن الي15 مليون طن سنويا بدءا من عام2015, حيث يقدر الاحتياطي ب15.5 مليون أوقية.
وقد بدا من الزيارة الاولي للمهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية انه لا يريد التحدث بالارقام عن المشروع وانما كان هدفه الاساسي توجيه رسالة طمأنة للمستثمرين وان قطاع التعدين مستقر وانه لا يتأثر بالاحداث السياسية*