في الوقت الذي تشكو فيه الحكومة من تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية وتطمح في زيادته الي16 مليار دولار مقابل13.5 مليار دولار نهاية فبراير الماضي تغطي بالكاد واردات مصر لمدة ثلاثة شهور, وتعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو19.5 مليار دولار وتبذل (...)