المشروع القومى للصوامع يخفض فاتورة واردات القمح وسعر الدولار

يوضح خبير مصرفى ببنك قطاع عام ان المشروع القومى لصوامع تخزين القمح والحبوب وبصفة خاصة القمح سينعكس على وضع الدولار من ناحية القيمة التى‮ ‬يتم بها الاستيراد لا تقل عن‮ 004 ‬مليون دولار كل ثلاثة شهور ومن ناحية وجود مخزون قمح لآجال‮:3، 6، 9، شهور على تهدئة سعر الدولار فى البنوك والموجه لهذه السلعة الاستراتيجية حيث‮ ‬يتم استيراد‮ ‬11‮ ‬طن قمح سنويا بسعر الدولار فى البنك‮.‬
وعلى خلفية ان مصر تعد المستورد العالمى الاول للقمح وبورصات السلع فى الدول المنتجة المصدرة تراقب اوضاع مخزون القمح المصرى وتحركات الحكومة فى اتجاه البناء المستدام للمخزون الرسمى من القمح الانتاج المحلى‮ ‬يتراوح بين 4 ‬الى‮ ‬4.5 ‬طن سنويا فان المشروع القومى للصوامع‮ ‬يحقق ميزة التخزين فى ظل توقيتات حصاد القمح فى الدول ذات الخبرة فى زراعة وتصدير القمح مثل‮: ‬روسيا،‮ ‬فرنسا،‮ ‬الولايات المتحدة الامريكية،‮ ‬هى التوقيتات التى تعزز القرار الرسمى باستيراد القمح وكلما زادت الطاقة التخزينية انخفضت قيمة فاتورة استيراده حيث سيكون هناك مخزون‮ ‬يؤشر على تحديد ما سيتم استيراده لاجل ثلاثة شهور اخرى بخلاف مخزون فعلى قائم لاجل‮ ‬6‮ ‬شهور حيث ستنخفض القيمة بنسبة‮ 03%‬‮ ‬%50 ‬لتصبح‮ ‬200-300 ‬مليون دولار بدلا من‮ ‬400 ‬الى‮ ‬450 ‬مليون دولار كل ثلاثة شهور بما‮ ‬يعنى خفض الضغط على البنك المركزى لتدبير دولار عاجل القمح والادوية‮ ‬يستحوذان على وزن نسبى‮ ‬غالب فى ضغط الدولار لاستيراد شحنات قمح للقطاعين العام والخاص‮.‬
يعتقد ان المشروع القومى للصوامع‮ ‬يضاعف الوزن التأثيرى لمصر على السوق العالمى للقمح بل ستصبح مقصدا لعروض دولية لتصدير اقماح بمزايا فى السداد وبسعر محفز بالتوازى مع زيادة الانتاج المحلى من القمح كما‮ ‬يعتقد انه فى حال اتمام مشروع بورصة السلع بمصر بما‮ ‬يتيح استيراد السلع بنظام عقود مباشرة او عقود آجلة فان السوق المصرى سيصبح ايضا جاذبا للاستثمار الاجنبى‮.‬
من المتوقع ان‮ ‬يحسن المشروع القومى للصوامع وضع ميزان الواردات والصادرات للقمح والحبوب‮ (‬القمح والذرة والارز‮) ‬من حيث العجز بينهما فعلى مستوى القمح انخفض العجز بين واردات وصادرات القمح من‮ ‬510.8 ‬مليار دولارخلال العام المالى 2014-2015 ‬الى‮ ‬413 ‬مليون دولار خلال شهور‮ ‬يوليو،‮ ‬اغسطس،‮ ‬سبتمبر من العام المالى‮ ‬2016-2015.‬
فى اطار المشروع القومى للصوامع والممول منحة اماراتية ‮ ‬يقوم بنك التنمية الائتمانى الزراعى استنادا لرئيسه السيد القصر بتنفيذ‮ 5 ‬صوامع حبوب تشمل القمح،‮ ‬الذرة،‮ ‬الارز بطاقة تخزينية‮ ‬360 ‬ألف طن كما تمت اقامة هناجر محل شون بعدد‮ ‬82 ‬هنجرا طاقتها‮ ‬300 ‬ألف طن‮.‬
بالاضافة الى اقامة‮ ‬200 ‬شونة اسمنتية بطاقة تخزينية‮ ‬900 ‬الف طن كما‮ ‬يمتلك البنك‮ ‬140‮ ‬شونة ترابية بطاقة تخزينية‮ ‬500 ‬الف طن‮ ‬يجرى تطويرها بترتيب مع وزارة الزراعة‮.‬
على أحمد الألفى رئيس قطاع الائتمان السابق بالبنك الوطنى المصرى أكد أن الإسراع فى تنفيذ الصوامع الحديثة للقمح سيخفف وطأة الطلب على العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الأقماح من الخارج خاصة أن تخزين الأقماح بطريقة علمية حديثة‮ ‬يقلل الفاقد منها ومن ثم‮ ‬يحافظ على المخزون الذى‮ ‬يتأثر بالعوامل الطبيعية التى تهدر نسبة كبيرة من الأقماح‮.‬
وأشار إلى أن عملية التخزين بنظم دورية تتوزع على سنوات العام تقلص من الطلب على دولار استيراد القمح بل تجعل النسب المطلوبة لتدبير الدولار تنخفض تدريجيا حتى‮ ‬يجد صانع القرار أمامه متسعا من الوقت لتدبير دولار الاستيراد دون مزيد من الضغط على العملة الصعبة التى تعانى من تراجع نتيجة متغيرات إقليمية ومحلية‮.‬
يطالب الألفى الحكومة بالتوسع فى إنشاء هذه الصوامع وتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطط التخزين الحديث للأقماح خاصة أن عمليات استيراد القمح تتم عبر الدولار‮ «‬المدعوم‮» ‬الذى‮ ‬يكلف الدولة كثيرا وهو ما‮ ‬يجب العمل على عدم استنفاره بشكل‮ ‬يؤثر على معدلات السيولة الدولارية لدى الجهاز المصرفى‮.‬
أضاف‮: ‬الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أن الدولة تحتاج إلى‮ ‬264 ‬شونة حديثة‮ ‬لاستيعاب جميع كميات القمح المزروعة وهو ما ستعمل عليه الدولة خلال الفترة القادمة بقوة،‮ ‬متوقعا أن‮ ‬يكون للبنوك دور كبير فى تمويل بناء هذه الصوامع‮.‬
يقول حسام سعيد مسئول بالقطاع المالى ببنك الشركة المصرفية إن خطط الاعتماد على الصوامع الحديثة ستقلل الاعتماد على الدولار اللازم لاستيراد الأقماح من الخارج ولكن لابد من خطط حكومية واسعة لتفعيل الاكتفاء الذاتى من القمح‮.‬
وأشار إلى أن مصر باعتبارها الدولة الأكبر فى الاعتماد على الاستيراد فى سد حاجتها من الأقماح فإن ذلك‮ ‬يضغط على النقد الأجنبى وأى خطوة تتم فى طريق تقليل الحاجة للاستيراد تصب فى النهاية بشكل مباشر على معدلات الحصيلة الدولارية‮.‬
يتابع قائلاً: ‬زراعة مزيد من مساحات القمح ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان،‮ ‬سيقلص عمليات الاستيراد ومن ثم الحاجة لعملة صعبة لاستيراده من الخارج‮ ‬وأن: ‬الشون التى تعمل بالنظام التكنولوجى الحديث وصوامع الإمارات تجعل الحاجة المنتظمة للاستيراد فى تراجع لما تحققه من توفير مستدام للأقماح اللازمة للطحن والاستهلاك كما أن قيام شركة بلومبرج الأمريكية المتخصصة فى أنظمة تخزين الغذاء فى الأسواق الناشئة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعمل على تحويل‮ ‬105 ‬شون ترابية إلى شون حديثة تعمل وفقا لأنظمة إلكترونية‮ ‬يقلل اعتماد مصر على الواردات‮.‬
وقال أحمد‮ ‬يحيى مساعد رئيس قطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة إن وزارة الزراعة الأمريكية خفضت من توقعاتها لحجم واردات القمح المصرية فى موسم 2015-2016،‮ ‬الذى‮ ‬ينتهى فى‮ ‬يوليو،‮ ‬إلى‮ ‬10.6 ‬مليون طن مقابل‮ ‬11.5 ‬مليون فى تقديرات سابقة لها،‮ ‬نتيجة صعوبات تدبير العملة الأجنبية فى مصر اللازمة للاستيراد،‮ ‬إلى جانب سعى الدولة لتنفيذ صوامع حديثة تقلل المهدر من الأقماح نتيجة سوء التخزين‮.‬
وأكد أن التقارير تشير إلى أن‮ ‬حجم واردات هيئة السلع التموينية من القمح منذ‮ ‬يوليو الماضى حتى مارس‮ ‬2016 ‬كان أقل من الواردات فى نفس الفترة بنحو‮ ‬7٪‮ ‬مشيراً أن هذه المؤشرات تعنى أن الاعتماد على استيراد الأقماح‮ ‬يتراجع بالتوازى مع تطبيق نظم حديثة لتخزينها وعدم هدرها نتيجة تأثيرات الأملاح والتربة وتفاعلات الجو التى تؤدى إلى تلف ما‮ ‬يزيد على‮ 02% ‬من المخزون السنوى للأقماح‮.‬
يختم: ‬تقليص الاستيراد‮ ‬يصب فى مصلحة تخفيف الضغط على الدولار ومن ثم‮ ‬يمنح المراقب أو صانع السياسة النقدية مزيدا من المرونة فى التعاطى مع السعر بالسوق الرسمى ومن ثم تحجيم الارتفاعات‮ ‬غير المبررة فى السوق السوداء للصرف‮.‬
كانت اطلقت مصر خلال شهر ابريل الماضى المشروع القومى للصوامع والشون الذى‮ ‬يستهدف انشاء‮ ‬17 ‬صومعة لحفظ الاقماح بسعة تخزينية مليون و20 ‬ألف طن بقيمة‮ ‬300 ‬مليون دولار من المنحة الاماراتية بما‮ ‬يخفض فاقد الحبوب الذى سجل 25% ‬خلال السنوات الاخيرة‮.‬ المصرفيون‮ ‬يرون ان للمشروع آثارا إيجابية عالية من ناحية قيمة فاتورة واردات القمح وسعر الدولار‮.‬