يهدف للحفاظ على «الشرعية».. الجيش الجزائرى يجدد ولاءه لبوتفليقة ويرفض تفعيل المادة 88 من الدستور

سهير عبد الحميد


لونيس: بوتفليقة لن يترشح مجددا فى انتخابات 2019 وصانع القرار لن يجازف بترشيح شقيق الرئيس أو قائد الجيش

عبد القادر عبد العالي: قايد صالح وزير الدفاع من المقربين لدوائر الرئيس ونفى مسبقا أى نية للترشح للرئاسة

نعيمة صالحي: لا يجب تطبيق المادة 88 من الدستور حاليا بسبب الظروف الأمنية وأزمة الميزانية

جاءت افتتاحية مجلة “الجيش” الجزائرية في عددها الأخير الصادر فى نوفمبر، بعنوان “الجيش الوطني الشعبي.. وفاء للمهام الدستورية”، لتؤكد أن الجيش لن ينوى تكرار تجربة الماضي بالانخراط فى الشأن السياسيى، ولترد ردا حاسما على كل الشائعات الخاصة باستجابة الجيش لمطالبات بعض القوى السياسيىة بضرورة تفعيل المادة 88 من الدستور وعزل الرئيس بوتفليقة لمرضه الشديد الذي يمنعه من أداء مهام عمله كرئيس منذ أصيب بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك منذ عام 2013 .
فقد جاء فى الافتتاحية نصا:”فهذا التلاحم بين الجيش الوطنى الشعبي والشعب الجزائري والوفاء للوطن أعمق وأقوى من أن تهزه أى محاولات بائسة لزرع الفتنة والبلبلة، فبالأمس القريب تعالت أصوات تدفعها مصالح ضيقة وحسابات شخصية تطالب الجيش علنا بالإخلال بالدستور والقانون ليتسنى لها تحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالطرق القانونية والدستورية والديمقراطية.. واليوم وبعد فشل تلك المحاولات البائسة فقد فقد اهتدت هذه الأطراف، التي تميل دائمًا إلى الاصطياد في المياه العكرة، إلى التعبير عن تخيلاتها وتمنياتها وأوهامها بنسج قصص خيالية تمس بمصداقية ووحدة الجيش الوطني، وانضباطه والتزامه بأداء مهامه الدستورية.
ومنذ صدرت مجلة الجيش أثيرت العديد من التساؤلات حول حقيقة ما جاء فى بيان الجيش وسر صدوره فى هذا التوقيت، ورد فعل القوى السياسية التى ترى فى استمرار الرئيس بوتفليقة صمام أمان للدولة وانتظار الانتخابات الرئاسية 2019، والقوى المناوئة التى ترى أن بوتفليقة لا يستطيع متابعة دوره كرئيس، كما تثير التساؤل حول حقيقة ترشح كل من قايد صالح وزير الدفاع وشقيق الرئيس فى الانتخابات المقبلة بوصفهما أهم المرشحين لخلافة بوتفليقة.
فارس لونيس الباحث الجزائري فى العلوم السياسية: يري أن قرار الجيش حددته وأملته مجموعة من العوامل الآنية والقبلية والمستقبلية وهى:
1- الجيش الجزائري والمؤسسة العسكرية لا تريد الدخول مرة أخرى في مشاكل هي في غنى عنها بعد تلك التي حدثت جراء التدخل في الحياة السياسية وتوقيف المسار الانتخابي سنوات التسعينيات، والذي أدى إلى حرب أهلية كادت أن تلقي به وبالدولة الجزائرية ككل؛ وهو التدخل الذي لاقى استنكارا كبيرا مع العلم أنه في حال عدم تدخله كان سيلقى الاستنكار نفسه من الأشخاص والجهات نفسها.
2- قيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتقويض دور المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بالشئون السياسية خاصة بعد حل أقوى مؤسسة في الجهاز الأمني والمتمثلة في جهاز المخابرات أو ما يعرف بالدياراس واستبدالها بهيئة أخرى تابعة لرئسة الجمهورية.
3 - العامل الثالث وهو الأكثر تأثيرا على قرار الجيش ويتمثل فى الظروف الحالية التي تعيشها أغلب دول المنطقة والمتسمة بالفوضى واللا استقرار والتى توجب أن يتحدد دور الجيش .
أما عن احتمالات ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية ثالثة، يقول لونيس: الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعمل على إتمام عهدته الحالية ويستبعد تماما من الترشح خصوصا أن وضعه الصحي لايسمح له مستقبلا بالترشح كما لا ننسى أنه واضع التعديل الدستوري الأخير عام 2016، والذي حدد عدد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط فلا يمكن له أن يدوس على تعديل هو واضعه.
وترشح شقيق الرئيس هو الآخر أمر مستبعد وكذلك بالنسبة لقائد الجيش، بناء على معطى الشارع الجزائري الرافض لذلك، ومع العلم أن بعض الأنظمة السياسية وقبل فتح باب الترشيحات تلقي ببعض الأسماء في الشارع لجس نبضه، وبالتالي معرفة مدى قبول أو رفض المواطن له. الأسماء الثلاثة مستبعدة إذ لا يمكن لصانع القرار الجزائري أن يجازف بالدولة الجزائرية خصوصا في الفترة الراهنة والظرف الحساس الذي تمر به على جميع الأصعدة خصوصا مع تهاوي أسعار البترول التي كانت في وقت قريب متنفسا لهذا النظام. وبصفة عامة من الصعب التنبؤ بمن سيحكم الجزائر وهو المتعارف عليه منذ الاستقلال.
أما فيما يخص المواقف السياسية حول بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى نهاية عهدته وهى تنقسم إلى 3 اتجاهات الاتجاه الأول يرى أنه لا بديل عن الرئيس الحالي، خصوصا في الفترة الحالية.
الاتجاه الثاني يطالب بتنحية الرئيس وهي أقلية ولو أنها تعارض بقاءه إلى غاية 2019. إلا أنها تعتبر الحديث عن انتخابات مسبقة أمرا مستبعدا لأنها بكل بساطة غير مؤهلة لإدارة مرحلة الفراغ الذي قد يتركه الرئيس الحالي في حال تخليه عن منصبه.
الاتجاه الثالث وهي الأكثرية المجتمعية التي تتخذ مواقف فردية لا يهمها المشهد السياسي الحالي بقدر ما يهمها الاستقرار والأمن وتحسين المستوى المعيشي .

تقليم الأظافر
البعض يري أن بيان الجيش جاء ردا على حالة الجدل حول العلاقة بين قائد الأركان نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح وبين عمار سعداني أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، وهو حزب الأغلبية والذي غادر منصبه بشكل مفاجئ لأسباب صحية، وقيل إن سبب رحيل سعداني إنما هو بسبب علاقته بقائد الجيش الذي تزايد دوره أخيرا، مما أثار الحديث حول طموح قائد الجيش فى الترشح للرئاسة.
البروفيسور عبد القادر عبد العالي أستاذ العلوم السياسية والدراسات المغاربية يري أن: الأمر لم يتضح بخصوص الرئيس ووضعيته، وهناك إشارات تدل على أنه صاحب القرار، بالإضافة إلى الأشخاص المقربين منه، خصوصا شقيقه ومستشاره الشخصي السعيد بوتفليقة. فى حين أنكر القائد صالح أي نية في الترشح للرئاسة، وأعلن عن ولائه وولاء المؤسسة العسكرية للرئيس.
أما عن الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستكون في حدود عام 2019، هناك اعتقاد شبه مؤكد، على أن الاحتياطات والبدائل السياسية الرئاسية على مستوى السلطة تم اتخاذها وإعدادها مسبقا للاستعداد لأي طارئ. ويتم من حين لآخر تسريب ان شخصية معينة أو اثنين أكثر الشخصيات تأهيلا لكي تكون البديل في حالة عدم ترشح الرئيس الحالي أو عجزه.
وبالنسبة لشقيق الرئيس فقد طرح اسمه في وقت معين من قبل بعض القوى السياسية والحزبية الهامشية، لكن على ضوء سياق ظروف المنطقة، هناك من يراه مجازفة خطيرة، وتعر ض النظام لأزمة شرعية حرجة، خصوصا مع الأداء الاقتصادي المتعثر، ومرحلة التقشف التي ستولد المزيد من الاحتجاجات. ولكن طرحت أسماء مثل: علي الهامل المدير الوطني للشرطة سابقا، والمكلف حاليا بمهام فوق العادة لدى الرئاسة.
وبالنسبة لدور الجيش في السياسة فقد تراجع تدريجيا بعد مجىء الرئيس الحالي، بسبب الأزمة الأمنية التي خرج منها في وضعية سيئة من ناحية الشرعية والسمعة. ومع ذلك فقد احتفظ الجيش في مؤسسته الأمنية والاستخباراتية بهامش كبير من الحرية والتحكم في الشئون السياسية والإعلامية. لكن الصراع بين هذه الجهات والمؤسسة الرئاسية حسم مؤقتا لصالح المؤسسة الرئاسية، إضافة إلى حاجة الجيش الدائمة إلى واجهة مدنية، واعتماده عليها. لكن في حالة وجود شخصية رئاسية قوية، فإنها تعمل على تغيير بعض معادلات القوى داخل الجيش، واستعمال بعض مؤسساته القوية وتسخيرها في تسيير حتى الشئون المدنية.بدليل التغييرا التي جرت منذ أكثر من عامين بشأن إحالة بعض كبار ضباط الجيش إلى التقاعد وتعيين الجنرال القايد صالح وزيرا للدفاع، التى اعتبرها الرأي العام الحزبي والإعلامي تقليما لأظافر الشخصية النافذة في مؤسسة المخابرات الجنرال محمد مدين. ولكن الخطاب الرسمي من خلال عدة واجهات أعلن أن التغييرات التي مست هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية، تدخل في إطار هيكلة المؤسسة العسكرية، وتعزيز الدولة المدنية.
ويمثل قايد صالح أحد الأجنحة في المؤسسة العسكرية التي لها ولاء وقرب من الرئيس.
والجيش لن يستطيع المغامرة بتطبيق المادة 88 ولم يجرؤ أى طرف فى السلطة عن الحديث عنها . وقد أعلن رئيس جبهة التحرير الوطني الجديد، والمشهور بقربه وولائه للرئيس جمال ولد عباس، أن الرئيس يتحسن باستمرار، ويمارس مهامه.

إخماد الفتنة
الرأى نفسه اتفقت معه نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، مبينة أن الحديث عن تطبيق المادة 88 من الدستور ليس وقته بسبب الظروف الأمنية وأزمة الميزانية، مؤكدة أنه يجب على القوى السياسية التعاون مع مؤسسات الدولة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالجزائر و العالم العربي والإسلامي.
وتقول: الجيش الجزائري سليل جيش التحرير المظفر و الشعب هو حاضنته وهو خاضع للقاضي الأول للبلاد وزير الدفاع السيد عبد العزيز بوتفليقة وقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح هو نائب وزير الدفاع وتصريحه الأخير جاء في وقته لقطع دابر الفتنة في البلاد.
كذلك يقوم الأمن الوطني بمجهودات جبارة للحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد ويسهر اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني على تطوير هذا الجهاز الهام لاستقرار البلاد فكل الأصوات التي تتعالى في هذا الظرف بالذات تفكر في مصالحها الخاصة ضاربة المصلحة العليا للبلاد عرض الحائط.
وتضيف نعيمة: ما يجري في الدول الشقيقة يجعلنا حذرين، ولا نقع في فخ القوى العظمى فنخسر كل شىء. إن حزب العدل والبيان علم غيره من الأحزاب السياسية درسا في سياسة الاعتدال والتعقل والمعارضة الناصحة، فاكتسب حزبنا ثقة الشعب بسبب اعتداله وطرح البدائل اللازمة وعدم الاكتفاء بالنقد والتهجم.
وأحب أن أشير أن الجزائر تعاني من أزمة ميزانية والوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به لا يخفى على أحد، وذلك بسبب انهيار أسعار البترول الذي ظل يمثل الجزء الأكبر من ميزانية دولتنا، وهو الخطأ الذي طالما نبهنا إليه واقترحنا له الحلول باستحداث ملايين المؤسسات المصغرة ورفع الحواجز البيروقراطية وإعطاء صلاحيات أكبر للجماعات المحلية.