مجلس الدولة الفرنسي يعلق قرار حظر لباس البحر الاسلامي

أ.ف.ب
قرر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الجمعة تعليق قرار منع لباس البحر الاسلامي (البوركيني)، محذرا رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلا من أن أي حظر لهذا اللباس يجب أن يستند إلى "مخاطر ثابتة" على النظام العام.

وهذا القرار القضائي الذي يشمل خصوصا منتجعا سياحيا على الكوت دازور لكنه سيطبق في كل أنحاء فرنسا، لاقى ترحيبا من ممثلي الديانة الإسلامية الذين اعتبروه "انتصارا للحق والحكمة".

وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج.

وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطىء ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول إلى الشاطىء وأمن السابحين إضافة إلى الصحة العامة".

وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله زكري لفرانس برس أن "هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قويا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء".

واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الإنسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة أن هذا القرار "ينبغي أن يتحول إلى قانون"، مضيفا "نعم، هناك مساس غير متكافىء بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية".