القضاء يحسم الجدل المحتدم بشأن "البوركيني" في فرنسا

يصدر مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، اليوم الجمعة، قراره لحسم الجدل المحتدم بخصوص لباس البحر الإسلامي "البوركيني"، الذي يثير الانقسام داخل الحكومة والاستنكار في الخارج، فهل يحرم البوركيني على الشواطئ الفرنسية باسم الحفاظ على "الأمن العام"؟
ومن المرتقب أن يصدر مجلس الدولة، الذي بدأ النظر في الملف الخميس، قراره في هذا الصدد، بشأن قانونية حظر لباس البحر الإسلامي، الذي تقرر في أحد منتجعات الكوت دازور بجنوب شرق فرنسا.
والقرار سيكون مهمًا بالنسبة لثلاثين بلدية فرنسية منعت البوركيني، وكذلك بالنسبة للحكومة الحريصة على إقفال الجدل آخذًا في الاستفحال.
وتحدث الرئيس فرنسوا أولاند، أمس الخميس، للمرة الأولى بشأن هذا الموضوع فدعا إلى عدم الاستسلام ل"الاستفزاز"، ولا إلى "التمييز"، مشيرًا إلى "الرهان الكبير" الذي يمثله على "الحياة المشتركة" في البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا.
وكذلك سيكون قرار أعلى سلطة قضائية إدارية موضع اهتمام كبير على المستوى الدولي، لاسيما أن الجدل الفرنسي بشأن لباس البحر، الذي يغطي جسد المرأة من الرأس حتى القدمين، يتابع ببعض القلق والذهول.
واعتبر جون دالويسن مدير برنامج اوروبا في منظمة العفو الدولية في بيان ان القضاء الفرنسي "امامه الفرصة لالغاء حظر تمييزي يرتكز الى الاحكام المسبقة والتعصب ويتغذى منها".
وزاد في الطين بلة نشر صحيفة "نيويورك تايمز" على صفحتها الأولى صورًا لامرأة محجبة لا ترتدي البوركيني على احد شواطئ نيس محاطة ب4 شرطيين بلديين ما أثار موجة من الاستنكار والقلق.
وتحدثت الصحف الألمانية من جهتها عن "حرب دينية"، واعتبر رئيس بلدية لندن صديق خان أنه "لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن ترتدي، الأمر بهذه البساطة".
ويندرج البوركيني في إطار جدل متكرر في فرنسا بشأن مكانة الإسلام مترافقًا مع جدالات وقوانين، ففي فرنسا هي أول بلد في أوروبا يحظر في 2010 الحجاب الكلي "النقاب والبرقع" في الأماكن العامة، كما منع الحجاب أو وضع رموزا تدل على انتماء ديني في 2004 في المدارس الحكومية.
وتذهب القرارات البلدية أبعد من ذلك، دون أن تتضمن بشكل صريح كلمة "بوركيني" تفرض هذه القرارات ملابس تحترم "التقاليد والعلمانية"، لكنها تستهدف في الحقيقة لباس البحر الإسلامي، الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين.
وبرر رؤساء بلديات عدة قرارهم بضرورة صون "الأمن العام"، المهدد برأيهم بملابس "تكشف بشكل صارخ عن انتماء ديني"، مشيرين إلى الوضع المتوتر للغاية على الساحل المتوسطي منذ الاعتداء الدامي الجهادي الذي أوقع 86 قتيلًا في نيس في 14 يوليو الماضي.