حضت الولاياتالمتحدة أمس الأربعاء رعاياها المقيمين أو المسافرين إلى فرنسا على احترام القوانين المحلية، من دون أن تعلق تحديدا على قرار حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي البوركيني الذي اتخذته بلديات عدة على الساحل الفرنسي. وتؤكد واشنطن التزامها الحرية الدينية، غير أنها في المقابل حريصة على عدم اتخاذ موقف شاجب لقرار منع البوركيني على الشواطئ الفرنسية. وأوضح مسئول في الخارجية الأمريكية لوكالة "فرانس برس " أن الوزارة تطلع يوميًا على الاجراءات المتخذة في كل بلدان العالم وفي ما يتعلق بفرنسا "نحن نبلغ المسافرين الأميركيين بأنهم يخضعون للقوانين المحلية" على حد قوله. وأضاف "اذا انتهكوا القوانين المحلية، حتى وإن كان ذلك من دون علمهم، فإنهم قد يطردون أو يتم توقيفهم وسجنهم". وقررت زهاء عشرين بلدية فرنسية، خصوصا في الكوت دازور (جنوب شرق) هذا الصيف منع النساء من النزول الى الشواطئ بلباس "يدل بوضوح على انتماء ديني" او "لا يحترم العلمانية" في فرنسا. واثار القرار جدلا واسعا في البلاد وخارجها.