الحكومة العراقية: سيتم إنفاق ملياري دولار لتأهيل المدن المحررة خلال 3 أعوام

مصطفى حمزة
قال الدكتور حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، إن موضوع الاستقطاع الضريبي لازال قيد البحث والدراسة في مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة لم تفرض الضريبة ولم ترسل مشروع القانون إلى مجلس النواب بخصوصها، وأن كل ما يدور على المستوى الحكومي يتعلق بنقاش رواتب الدرجات العليا فقط، وليس رواتب الموظفين في درجات السلّم الوظيفي.
وأكد في بيان لمجلس الوزراء اليوم الأحد ان القرار الذي صدر من مجلس النواب الخاص بالاستقطاع الضريبي وما أدلى به عدد من النواب من تصريحات في وسائل الإعلام وتحت قبة البرلمان بصدد هذا الموضوع أدى إلى خلط الأوراق وسوء فهم للموقف الحكومي بشأن موضوع الاستقطاع الضريبي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الحكومة هو تحقيق العدالة في توزيع الدخل بين موظفي الدرجات الدنيا والذين يشكلون أغلبية ساحقة من أعداد الموظفين تصل إلى 95% من جهة، وموظفي الدرجات الخاصة والدرجات العليا ومنهم أعضاء مجلس النواب وبقية المسؤولين في الحكومة من جهة أخرى، علما بأن المادة التي استند إليها قرار مجلس النواب الأخير وهي 28 اولا من الدستور، خاصة بمبدأ فرض الوعاء الضريبي، وليس تحديد سعة الوعاء.
وأوضح البيان أن الأصل في موضوع الاستقطاع الضريبي وتبعا لقانون ضريبة الدخل هو شمول كل ما يتقاضاه الموظف بالاستقطاع وليس الراتب الاسمي فقط، لافتًا إلى أن هذا الإجراء كان معمولًا به حتى عام 2008م، حيث صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بوقف الاستقطاع الضريبي عن المخصصات التي يتقاضاها المدراء العامون ومن هم بدرجتهم فأعلى المستمرون بالخدمة، وإعادة المبالغ المستقطعة منهم من تاريخ تسلمهم مناصبهم، وهذا القرار يؤكد أن الاستقطاع قبل هذا التاريخ كان يشمل كل ما يتقاضاه كبار الموظفين وذوو الدرجات الخاصة، وقد جاء هذا القرار ليوقف ما كان معمولا به قبله بشأن الاستقطاع الضريبي وهو ما تشير إليه الفقرة ثانيًا من القرار نفسه، والتي تنص على إعفاء موظفي الدولة من الضرائب المفروضة على المخصصات اعتبارًا من تاريخ 1/6/2016م، على أن يثبت هذا الإعفاء في مشروع الموازنة التكميلية لعام 2008م.
وأضاف مجلس الوزراء في بيانه الذي حصلت «الأهرام العربي» على نسخة منه، أن الحديث الذي تم في مجلس النواب والنسب التي أشير إليها من قبل أعضاء في المجلس لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أهمية التعامل مع الحقائق والتعاطي بدقة مع مواضيع حساسة من هذا النوع قبل اتخاذ قرارات بعيدة عن الواقع بصددها.
وأعلنت الحكومة العراقية مواصلة جهودها لمواجهة أزمة النزوح، ببذل طافة الجهود وتسخير كل الإمكانات المتاحة للعراق في ظل الظروف الأمنية المعقدة والمالية الحرجة التي تمر بها البلاد، مع ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين خصوصًا مع تقدم القوات العراقية في عمليات نينوى، والاستعداد لبدء معركة تحرير الموصل.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية والدول المانحة بمساندة جهود العراق في استيعاب موجات النزوح المتتالية والهائلة لإيجاد الحلول الآنية والسريعة لمواجهة أزمة النزوح من خلال تأمين المتطلبات الأساسية للنازحين والعمل في الوقت ذاته على إيجاد الحلول النهائية لهذه الأزمة، ومعالجتها معالجة جذرية، عن طريق العودة السريعة والآمنة للنازحين إلى مدنهم بعد تحريرها وإعادة تأهيلها لتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي والإنساني الدائم فيها.
وأشار البيان إلى أن المبالغ التي تم رصدها في مؤتمر المانحين والتي تجاوزت الملياري دولار سيتم إنفاقها بالتنسيق بين بعثة الأمم المتحدة في العراق ومنظمات إنسانية وإغاثية من بعض الدول المانحة والحكومة العراقية على مدى ثلاثة أعوام، على أن تتوزع هذه الأموال على أربعة ابواب رئيسة للإنفاق هي: احتياجات الإيواء والإغاثة للنازحين، وتطهير المدن المحررة من العبوات الناسفة والألغام والمخلفات الحربية، وتحقيق الاستقرار السريع في المدن المحررة من خلال تأمين الخدمات الأساسية وتوفير المتطلبات الإنسانية الصحية والتربوية اللازمة، وإعادة تاهيل المناطق المحررة وإعمار بناها التحتية المدمرة لتحقيق الاستقرار الدائم فيها.
وأكد أن هذه الاموال ستسرع من الجهود الحكومية لإعادة النازحين إلى مدنهم خصوصًا بعد عودة أكثر من 80% من نازحي صلاح الدين، وأكثر من خمسين ألف عائلة إلى محافظة الأنبار في الرمادي وهيت والرطبة والخالدية، وعودة أعداد كبيرة من نازحي ديالي.
أما فيما يخص هيئة الحشد الشعبي فقد أكد البيان أن الحكومة تسعى لتنظيم العمل في هذه الهيئة بالشكل الذي يحقق ارتقاء بالأداء ودقة وانسيابية أعلى في تجهيز وتسليح وتدريب وتمويل المتطوعين، مع مراعاة حقوقهم وواجباتهم، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه إلى إعادة هيكلة الهيئة وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة بالاستناد إلى أحكام المادة 78 من الدستور، بما يضمن استقلاليتها على المستوى السياسي، ويؤكد وضعها باعتبارها جزءًا من القوات المسلحة العراقية، يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة من خلال وضع تراتبية هرمية قيادية وتقسيم الحشد إلى صنوف وألوية مقاتلة، فضلًا عن إخضاع منتسبي الهيئة للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي وتكييف آمريه ومنتسبيه وفقًا للسياقات العسكرية من تنظيم ورواتب ومخصصات، مع منع الانتماء إلى أية لولاءات سياسية، أو كيانات حزبية، وعدم السماح بالعمل السياسي في صفوفه.
وأعلن المجلس ترحيبه بقرار مجلس النواب الذي اتخذه في جلسته الأخيرة بخصوص سحب مشروع قانون مجلس النواب بصيغته التي قدمت والتي ترتب امتيازات مالية ومعنوية جديدة لأعضاء المجلس تتعارض مع توجه الحكومة الإصلاحي وتتنافى مع قراراتها في تقليل امتيازات المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة في الدولة وتخل بمبدأ العدالة في توزيع الدخل، وتتناقض مع المسعى الحكومي لتقليل الفجوة والفوارق بين رواتب الموظفين ورواتب ذوي الدرجات العليا، فضلًا عما يرتبه مشروع القانون المذكور من أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة بالتزامن مع انخفاض موارد الدخل إلى مستويات غير مسبوقة، وما يستدعيه هذا الانخفاض من إجراءات لتحسين إدارة الموارد المالية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق آخذًا بعين الاعتبار متطلبات الحرب ضد الإرهاب، وضغط الإنفاق الحكومي لتقليل مستوى العجز في ميزان المدفوعات.