ربحها أكبر من تجارة المخدرات.. 700 مليون دولار فاتورة استيراد الألعاب النارية سنويا

الطيب الصادق
كثيرا ما نقرأ أن إدارة الجمارك أحبطت محاولة تهريب حاويات ألعاب نارية محظور استيرادها عبر الموانئ، مما يجعلنا نتساءل عن كيفية دخول هذه الألعاب المحظور استيرادها لمصر؟ ومن وراء ذلك ولمصلحة من؟ لم تكن هذه الأسئلة وحدها تبادر فى أذهاننا بقدر الاستغراب من تعاظم وتزايد عمليات بيع الألعاب النارية فى الشوارع والحوارى خصوصا الشعبية منها، ولم يخلو عرس أو مناسبة أو احتفالية أو مباراة كرة قدم منها، بل نستغرب من عدم حظر هذه الألعاب فى الشوارع، والاقتصار فقط على قرار منع دخولها بالجمارك بدون معاقبة أو القبض على بائعيها، فى الوقت الذى زاد ضررها بالاقتصاد والأمن الداخلى على حد سواء.
وظهرت الشماريخ والألعاب النارية لأول مرة فى الصين قبل نحو ألفى عام من الآن، عندما قام أحد الطهاة بخلط الفحم مع الكبريت مع قليل من الملح الصخري، وضغط الخليط فى أنابيب البامبو، فانفجرت محدثة أشكالا جذابة وأصبحت أكثر انتشارا فى العالم، خصوصا فى أعياد رأس السنة الميلادية، حيث يتم إطلاقها بشكل مجنون فى رأس السنة فى أغلب دول العالم، ويموت منها ملايين الحمام والطيور التى يجدونها ملقاة على الطرقات بعدد كبير فى اليوم الثانى، بينما تعد إحدى وسائل الفرح فى الاحتفالات العامة والخاصة فى مصر، وارتبطت ارتباطا كبيرا بالمظاهرات، وكانت إحدى الأدوات التى يستخدمها الجميع، ومما يؤسف له أن العديد من المناسبات كانت تنتهى بكارثة وضحايا ومصابين بسبب هذه الألعاب، مما يتطلب غلق كل الطرق المؤدية لانتشار الألعاب النارية والشماريخ بكل أشكالها فى الشارع المصرى، برغم أن المكسب المادى يصل ل300 %، مما أدى إلى انتشار هذه المواد بصورة مبالغ فيها وإتاحتها، حتى إنها أصبحت فى متناول الجميع صغارا وكبارا، وهو ما يعادل ربحها أرباح تجارة المخدرات.
وحسب تقديرات خبراء الغرفة التجارية وخبراء الاقتصاد، فإن حجم الواردات من الألعاب النارية يبلغ 700 مليون دولار سنويا، وهو الأقرب للحقيقة، بينما قدر البعض حجم هذه التجارة ب 24 مليار جنيه سنويا، فى الوقت الذى نفتقد فيه للإحصائيات الرسمية، ويدخل معظمها هذه السلع من خلال التهريب، وتنتشر بمناطق الموسكى ودرب البرابرة فى ورش ومصانع تحت بير السلم، وهو ما يسهم فى زيادة مشكلة الدولار وارتفاعه فى الأسواق، كما أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى يزيد من سعر هذه الألعاب، وبالرغم من هذه الزيادة لم يقل الطلب عليها، وبرغم حظر تجارة كل الألعاب النارية، فإنها مازالت تحقق إيرادات فلكية وهو معدل لا تحققه إيرادات الكثير من المنتجات الاقتصادية المهمة، بل والغريب أن هذه الألعاب النارية تباع داخل محال تجهيزات الحفلات وأعياد الميلاد، لكنها ليست معروضة أمام الجمهور، فمن يرغب فى شرائها يذهب إلى صاحب المحل ويطلبها منه فى “السر” لأنها من المحظورات، وهى تعد جزءا من قيمة الاستيراد الذى وصل إلى 100 مليار دولار تقريبا، حسب تصريح رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، بينما قدر منتدى الدراسات الاقتصادية حجم السلع الاستفزازية التى تستوردها مصر سنويا 60 مليار دولار ، فى الوقت الذى تعانى منه مصر بشدة من نقص العملة الصعبة .
الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، يشير إلى أن استيراد وتهريب دخول الألعاب النارية يضر بالاقتصاد المصرى بشكل كبير، خصوصا فى ظل شح العملة الأجنبية وصعوبة الحصول عليها للمستوردين لاستيراد السلع الضرورية، كما أن استيراد الألعاب النارية يضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى ، مشيرا إلى أنه تم منع استيراد الألعاب النارية، لكنها تدخل من خلال عمليات التهريب والطرق غير المشروعة والتى يجب تشديد الرقابة عليها، وينتشر بيع هذه الألعاب بمناطق الموسكى ودرب البرابرة فى ورش ومصانع تحت بير السلم، لافتا النظر إلى أن المستوردين حققوا مكاسب وأرباحا على حساب الاقتصاد المصرى فى تهريب العملة الأجنبية ودخول مثل هذه الأنواع التى تضر بالمستهلك.
وأضاف أن هناك العديد من الدول قامت بمنع استيراد مثل هذه السلع وتجريم مستخدميها بالعقوبة والحبس حفاظا على مواطنيها من جانب، وتقديرا منهم فى دعم الاحتياطى الأجنبى لبلادهم، مطالبا الحكومة بتغليظ قوانين استخدام هذه النوعية من الألعاب النارية فى مختلف المناطق، للحد من استيرادها، وأن يقوم القانون بفرض عقوبات مالية ومعنوية، سواء غرامات مالية أم عقوبة الحبس لمن يكرر استخدامها، خصوصا أن المواطنين يتعرضون لمخاطر كبيرة لاستخدام الألعاب النارية، وأنه لا توجد مناسبة حاليا إلا ويتم استخدام الألعاب النارية فيها مما يدعونا للتساؤل من أين تأتى هذه الألعاب؟ ومن المسئول عن إدخالها مصر ولمصلحة من؟
وأكد الدكتور يوسف محمد، الخبير الاقتصادى أن الألعاب النارية من الرفاهيات والتى تمتص جزءا من العملات الأجنبية فى وقت نحن فى أمس الحاجة الى العملات الأجنبية والحد من الاستيراد بصفة عامة، ومنع استيراد تلك الألعاب بات أمرا مهما لما تمثله من خطورة على الناس، خصوصا أن بعض الشباب يستخدمه برعونة مفرطة، ويظهر ذلك جلياً فى ملاعب الكرة والأفراح، وكثيرا ما يسبب الحرائق والإصابات الخطيرة، فمنعه من عدة أوجه أصبح لزاماً على الحكومة لأنه حرام شرعاً لترويع الناس، ولأنه يهدر العملات الأجنبية ويسبب حالة من الهلع والفزع والرعب والفوضى فى الشوارع بما يضر الاقتصاد ككل.
وأضاف أن هذه الألعاب تمثل سلوكا سلبيا يسود بعض المجتمعات برغم التحذيرات الصحية والاجتماعية من خطورة هذه الألعاب، فى ظل إصرار الباعة على ترويجها، حيث تسهم الألعاب النارية فى إتلاف الحياة البرية والبيئة وتقتل الأفراد والحيوانات، فضلا عن الانزعاج والأضرار بكبار السن وأضرار الأذن وحاسة البصر نتيجة لمعانتها بشكل زائد على الحد، عدا عن انبعاث الدخان الضار عند فرقعتها، كما أن البعض ليس لديه معرفة باستخدامها وهى متاحة دون تحديد سن بحيث يشتريها الأطفال ويسيئون استخدامها، مما ينتج عنها إصابات وأضرار كثيرة، وهناك مطالب كثيرة بإلغاء المفرقعات النارية فى الاحتفالات بسبب أضرارها بشكل عام.
وأضاف الدكتور وليد الحداد، الخبير الاقتصادى أن الألعاب النارية دائما تفسد فرحة المصريين، وتطور استخدامها بشكل كبير منذ 25 يناير 2011 ولم تستطع الحكومة منعها حتى الآن، التى تنتشر بشكل كبير فى الأفراح والمناسبات و الأعياد والاحتفالات، وكذلك فى المظاهرات وتشجيع كرة القدم مما تسببت فى حرائق وقتل أشخاص، خصوصا بعد أن أصبحت فى متناول الجميع برغم أضرارها البالغة، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة على كل من يتورط فى استخدام واستيراد هذه المفرقعات خصوصا أنها تضر بالاقتصاد والمجتمع على حد سواء.