رئيس حكومة أيسلندا يعرض استقالته بعد ورود اسمه في «وثائق بنما»

(د ب أ)
عرض رئيس الوزراء الأيسلندي ديفيد جونلوجسون التقدم باستقالته من منصبه في أعقاب الكشف عن وثائق تؤكد احتفاظه وهو زوجته بأموال سرية في أحد الملاذات الضريبية الآمنة في جزر البحر الكاريبي، والمعروفة باسم "وثائق بنما".
وقال سيجوردور انجي جوهانسون وزير الزراعة ومصايد الأسماك إن جونلوجسون عرض التقدم باستقالته بعد اجتماع مع نواب من الحزب التقدمي الذي ينتمي إليه، والذي يحكم البلاد مع حزب الاستقلال منذ عام 2013، وذلك في محاولة لإنقاذ الحكومة الائتلافية.
واقترح جونلوجسون، الذي يواجه تصويتا لحجب الثقة في البرلمان في أعقاب فضيحة "وثائق بنما" أن يحل محله جوهانسون كرئيس للوزراء في محاولة لتفادي اجراء انتخابات جديدة.
وأوضح جوهانسون أن جونلوجسون سيظل في منصبه كرئيس للحزب.
يذكر أنه تم الكشف عن أكثر من 11 مليون وثيقة سرية تم الحصول عليها من شركة "موساك فونيسكا" للمحاماة ومقرها بنما، حيث أشارت إلى أن جونلوجسون وعدد آخر من زعماء العالم وأقاربهم يحتفظون بأموالهم بطريقة سرية في الملاذات الضريبية الآمنة في جزر البحر الكاريبي.
وقال بيارني بينيديكتسون، وزير المالية والذي يرأس حزب الاستقلال، بعد لقاء مع الرئيس اولافور راجنار جريمسون إنه يريد الاستمرار في العمل مع الحزب التقدمي.
وأكد بينيديكتسون أنه لن يسعى لمنصب رئيس الوزراء وسيتحدث مع يوهانسون لكنه لم يتوقع حلا سريعا.
وأضاف وزير المالية أن هناك حاجة للتحضير لإجراء انتخابات. ومن المقرر أن تنتهي ولاية الحكومة الحالية في نيسان/أبريل .2017
وأظهرت الوثائق أن جونلوجسون وزوجته اشتريا عام 2007 شركة دولية (أوفشور) في جزر فيرجن البريطانية. وعندما أصبح عضوا في البرلمان عام 2009 باع 50% من أسهم هذه الشركة وهي شركة "وينترز إنك" إلى زوجته مقابل دولار واحد.
وأطلق أكثر من 8000 شخص دعوة عبر موقع فيسبوك للاحتجاج على رئيس الوزراء أمام البرلمان الأيسلندي. كما تم جمع أكثر من 22 ألف توقيع عبر الإنترنت للمطالبة باستقالته.
يذكر أن بيانات مسربة قد كشفت أول أمس عن تورط شخصيات دولية معروفة في أنشطة مالية في المناطق المعروفة بالملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم، حيث تكشف الوثائق التي أصبحت تعرف باسم "وثائق بنما" عن أنشطة لحوالي 215 ألف شركة وهمية من أجل هذا الغرض.
ووفقا للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) فإن المستندات المسربة تشتمل على "رسائل بريد إلكتروني ووثائق وبيانات مصرفية وصورا من جوازات سفر ووثائق أخرى عن نحو 215 ألف شركة أجنبية، وجاء من بين المستفيدين من خدمات هذه الشركات 12 زعيم دولة و128 سياسيا آخرين ومؤسسات مالية دولية وبينها 15 مصرفا ألمانيا أو مصارف تابعة لمصارف ألمانية، وجاءت هذه المعلومات من تسرب ضخم في أوراق شركة موساك فونسيكا البنمية للمحاماة".