ردود أفعال واسعة حول تحقيق «مستشار بألف جنيه»

أحمد إسماعيل
أحدث التحقيق الصحفى الذى انفردت به «الأهرام العربى» فى عددها 977 بتاريخ 26 ديسمبر 2015، عن سبوبة مراكز التحكيم الدولى ردود أفعال واسعة.. فإلى جانب ما تناولته القنوات الفضائية. تلقت المجلة ردود أفعال من نادى قضاة مصر وهيئة قضايا الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي.

بداية أعلن المستشار عبد الله فتحى – رئيس نادى القضاة – قائلا: لقد تواصلنا مع جميع الجهات المعنية وتقدمنا ببلاغات ضد هذه المراكز المسماه “ بمراكز التحكيم الدولى“ خصوصا من استعمل منهم شعار” نادى القضاة“، حيث تقدمنا ببلاغ للنائب العام بتاريخ 18-7-2013 ضد مركز من هذه المراكز، وذلك بعد أن فوجئ مدير النادى الأستاذ جمال عفيفى بسيدة تقوم بتوزيع إعلان لهذه المراكز بجوار سور النادى، وكان الإعلان عن تنظيم دورة لإعداد مستشارى التحكيم العرب والدوليين، التى تؤهل للانضمام لنادى القضاة الاتفاقى المصرى لمستشارى التحكيم المشهر برقم 1223 سنة 2013 وأن الدورة تتم تحت إشراف نادى القضاة الاتفاقى المصرى وكلية الحقوق جامعة المنوفية واتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة القضاء الاتفاقى المصرى للتحكيم والأكاديمية البريطانية، كذلك تواصلنا مع وزارة التضامن الاجتماعى وفوجئنا أن معظم هذه المراكز غير مرخصة، لكن منها من حصل على ترخيص من وزارة التضامن ولا ندرى كيف وعلى أى أساس منحتهم وزارة التضامن مثل هذا الترخيص دون الوقوف على طبيعة عمل هذه المراكز، لذا تواصلنا مع وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، وطلبنا منها وقف ترخيص مثل هذه المراكز وإيقاف من نجح منها فى الحصول على ترخيص وهو ما استجابت له وبدأت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
وأضاف، ظاهرة مراكز التحكيم الدولى بدأت فى الظهور منذ عدة سنوات استغلالا لحالة الفوضى التى اجتاحت مصر بعد ثورة 25 يناير، حيث لم يكن هناك رقيب على أى شىء، وكان نادى القضاة أول من رصد هذه المراكز الوهمية وانتشارها بشكل غير مسبوق، وكل منها يروج لنفسه على أساس أنها تمنح شهادات التحكيم الدولى التى بدأت بشهادة محكم دولى، ثم تطور الأمر إلى منح شهادة قاض، حتى نسبوا لأنفسهم شعارات تتشابه مع شعارات الهيئات القضائية، مثل شعار وزارة العدل، والبعض الآخر وضع شعار نادى القضاة مما كان يخدع المتقدمين لهذه المراكز للالتحاق بالدورات.. وفى النهاية هى مراكز “نصب” تخدع الناس وتستغل جهلهم بالقانون للاستيلاء على أموالهم فى مقابل منحهم كارنيهات وشهادات مزورة، تعرض من يستعملها للمساءلة القانونية ويتعرض للسجن بسببها، سواء كان كارنيه محكم دولى أم قاض اتفاقى، لأن هذه الألقاب لا يتم الحصول عليها إلا من خلال معاهد معتمدة دوليا، ولها إجراءات قانونية معترف بها دوليا، ولا يحصل عليها أى شخص، فهو يجب أن يكون دارسا للقانون وعمل به لفترة طويلة، ثم أراد أن ينتقل لفرع آخر وهو التحكيم، وبناء على ذلك يتقدم بأوراقه إلى المعاهد المختصة بذلك.
«لقب المستشار» درجة وظيفية
وأضاف رئيس نادى القضاة: بالنسبة لمصطلح “مستشار تحكيم دولى”، فهو غير موجود فى القانون وليس هناك لقب مستشار أصلا، فحسب قانون السلطة القضائية، لقب مستشار هو درجة وظيفية يصل إليها القاضى بعد ممارسته العمل لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات فى درجة رئيس محكمة “ أ “ ثم يتم ترقيته إلى درجة مستشار، فهى درجة وظيفية ومالية حسب قانون السلطة القضائية وليست لقباً يتم منحه، كذلك فإن لقب “مستشار تحكيم دولى” يتعارض مع نفسه، لأنه ليس هناك أيضا لقب “محكم” فقد يتم انتداب قاض للتحكيم فى قضية معينة وهنا فقط يطلق عليه لقب “محكم” وقت ممارسته هذا العمل فقط وينتهى بانتهاء العمل، لأنه قد يتم انتداب غيره فى قضايا أخرى حسب جدول المحكمين لدى وزارة العدل، للنظر فى بعض القضايا مثل عقود الشركات مثلا وما ينشأ عنها من نزاعات وتحتاج إلى تحكيم وفق وثيقة تحكيم تحدد الإجراءات وكل من الطرفين يختار محكما لأن المحكم قد يكون محاميا له خبرة بالقانون وقد يكون قاضيا انتدبته وزارة العدل، وقد يكون أستاذ قانون بإحدى الجامعات ويتم انتدابه أو يختاره أحد الطرفين، إذن فهو ليس لقبا يتم منحه بشكل دائم.
وقال المستشار عبدالله فتحى: غالبا ما تلجأ هذه المراكز الوهمية لاستغلال أسماء قامات قضائية وسياسية كبيرة لإضفاء المصداقية على عملهم غير المشروع من خلال وضع أسمائهم كمحاضرين فى الدورات، التى يتم تنظيمها فاللأسف أغلب هذه القامات تم خداعها مثلما تم خداع من تقدم للالتحاق بهذه الدورات من المواطنين، لكن مما لا شك فيه أنهم يتحملون جانبا من المسئولية، لأنه كان يجب عليهم أن يبحثوا عن حقيقة قانونية هذه المراكز قبل الانضمام إليها لإلقاء محاضرات .
وفى النهاية أكد رئيس نادى القضاة أن على الدولة أن تقف أمام هذه الظاهرة للقضاء عليها، لأنها تعمل بشكل مخالف للقانون وجريمة النصب هنا أركانها متكاملة، لذا يجب رصد هذه المراكز وإغلاقها وتقديم القائمين عليها للمحاكمة لحماية المواطنين من الوقوع فى براثن هذه المراكز، لأن استمرارها يعنى زيادة عدد ضحاياها.. وللأسف نحن كنادى قضاة مصر لا نملك سوى تقديم البلاغات سواء للداخلية أو لوزارة التضامن، لكن من يتحمل المسئولية كاملة فى تتبع هذه المراكز ورصدها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها هى وزارة التضامن الاجتماعى، وعليها أن تتحمل مسئولياتها تجاه هذا الأمر، بحيث تغلق غير المرخص من هذه المراكز، ومراقبة من حصل على ترخيص ومتابعة عمله، وهل يتم وفق إجراءات ترخيصه أم لا؟
وذهبنا إلى وزارة التضامن الاجتماعى، حيث قال سلامة سعد نصر، وكيل وزارة لمحافظة القاهرة: نحن لا نعطى أية تراخيص لمراكز التحكيم الدولى ولا نعترف بها، لكننا نعطى ترخيصا لجمعيات أو مراكز حقوق الإنسان، لكن بعضها للأسف يتجه لتنظيم دورات وندوات تحت مسمى التحكيم الدولى، وهذا يعد تحايلا على القانون، وبالتالى فور اكتشافنا الأمر نقوم بحل الجمعية وإغلاقها، وهذا لا يحدث فى العاصمة فقط، وإنما رصدناه فى محافظات عديدة منها بنى سويف والشرقية، ونحن نقوم بعمل دوريات مستمرة لمراقبة عمل الجمعيات، كذلك نحن نناشد المواطنين، بإبلاغنا فور رصدهم لأى من هذه المراكز، لأننا نتحرك فور تلقينا أى شكوي.
كذلك تحدث المستشار سامح السيد – المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة – قائلا: مراكز التحكيم الدولى هى مراكز وهمية تمارس النصب على المواطنين ونحن لا نعترف بما يقدمونه من كارنيهات وشهادات، وحامل هذا الكارنيه حتى لو تعامل بهذا على أنه نوع من الوجاهة الاجتماعية، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لأن هذا يعد تزويرا فى ورقة عرفية، لأنه لا يصدر عن جهة رسمية، وحسب قانون العقوبات يتعرض للحبس لمدة تصل من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات كجنحة تزوير وهى سلطة تقديرية للقاضى، لأنه يعد منتحلا لصفة رجل قضاء، كما أنه لا توجد أصلا درجة لدى الهيئات القضائية تسمى “ مستشار تحكيم “ .