صنعاء وعدن تتصارعان وإيران والخليج على خط التماس.. اليمن السعيد: جيشان ومعركة مؤجلة

إبراهيم العشماوى
بينما تحاول القوى الدولية والإقليمية الإمساك بشعرة معاوية لإنقاذ الحوار اليمني من الانهيار وإعادة قطار المسار السياسي إلى قضبانه كبديل وحيد لوقف الحرب الأهلية، تجري بشكل محموم تحضيرات لتجميع القوة العسكرية والأمنية استعدادا لمواجهات محتملة في الفترة القريبة المقبلة، خصوصا بعد أن أصبحت الدولة اليمنية برأسين أحدها في عدن بقيادة الرئيس الشرعي المنتخب والمعترف به عبدربه منصور هادي، والثانية في صنعاء بقيادة لجان الحوثي الثورية التي يحركها من صعدة عبد الملك الحوثي، ويشير مراقبون للشأن اليمني ل «الأهرام العربي» أن حالة الانقسام في القوات المسلحة ووحدات الشرطة بين الحوثيين والرئيس هادي وعمليات الفرز الجارية لكسب الولاءات، ستكون لها آثار مدمرة على قوة الجيش في ضوء سعي الطرفين لاتخاذ التدابير المهمة لهجوم محتمل من جانب الحوثيين على الجنوب في حال وصلوا إلى طرق مسدودة في الحل السياسي، وإذا فشل المبعوث الأممي جمال بنعمر في إحداث اختراقات تقدم الأطراف اليمنية بموجبها تنازلات سياسية ومرونة.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن دول الخليج بدأت في تقديم دعم سخي للرئيس اليمني لدعم خطته في إعادة ترتيب البيت اليمني خصوصا في الجنوب لمواجهة جميع الاحتمالات بعد تهديدات أطلقها الحوثيون وقيادات محسوبة على الرئيس السابق علي صالح إلى الجنوبيين، تحت ذريعة الحفاظ على الوحدة، وذكرت المصادر أن هادي سيتلقى بشكل عاجل 500 مليون دولار تمثل الدفعة الأولي من المساعدات المالية التي تنوي دول الخليج تقديمها له، وقالت صحيفة "الشارع" المستقلة بصنعاء أن هادي يعمل علي تقوية وتوسيع جبهته العسكرية وتحسين بنيتها التنظيمية بمساعدة دول الخليج، وكانت محافظة عدن قد أعلنت فتح باب تجنيد 1650 مجندا جديدا وتسجيل 3000 شاب في اللجان الشعبية، وعودة 20 ألفا من العسكريين الجنوبيين الذين خرجوا من الجيش في السنوات الماضية للانضمام للجيش مرة أخري، وشكلت لجان لاستقبال هؤلاء، كما وصل مئات المسلحين من قبائل بني هلال بشبوة على متن نحو 100 سيارة إلى عدن بأسلحتهم للمشاركة في الدفاع عنها إلى جانب اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي، في الوقت الذي كلف الرئيس هادي ضابطين جنوبيين باستقبال العسكريين المسرحين الراغبين في العودة إلى الخدمة، كما أكد محافظ عدن الدكتور عبد العزيز بن حبتور إحباط محاولات تسلل مسحلين حوثيين بزي مدني بصورة يومية إلى عدن وسط تزايد المخاوف الأهلية بالمدينة من واجهات محتملة تشهدها المدينة الساحلية الجنوبية.
وكشفت المصادر عن أن هادي وبعد وصوله إلى عدن التقى دبلوماسيين خليجيين رتبوا الخطوات الأولى لإنشاء ما يسمى بمركز السلطة، وتقديم الدعم المالي الذي يضمن نقل ما أمكن من مسئولين وقيادات إلى عدن، إضافة إلى تمويل الجهازين الأمني والاستخباري. وسارع هادي إلى إنشاء غرفة عمليات، إضافة إلى استدعاء عشرات المسئولين مع ترتيبات لتوسيع اللجان الشعبية وتجنيد أكثر من 100 ألف شخص في الجيش، وذكرت مصادر أن قطر أبدت استعدادها لدعم هادي بمليار دولار خلال الشهرين المقبلين من أجل تغطية نفقات تجنيد الآلاف من الشباب مع دفع رواتب اللجان الشعبية وتقديم مبلغ كبير يكون تحت تصرفه لتعزيز نفوذه المحلي.
وكان زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي اتهم الرئيس اليمني بتلقي أموال كثيرة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، من أجل إعاقة مسار الحوار القائم بين القوى السياسية حاليا، مشيرا إلى أن مثل تلك المساعي مآلها الفشل بعد أن اتفق الجميع على استكمال الحوار في العاصمة صنعاء.
وفي رده على سؤال بخصوص وجود علاقات مع إيران قال:»نحن نبحث عن علاقات متوازنة مع الجميع في محيطنا العربي، والإقليمي ومن يريد أن يقدم أي معونات لليمن غير مشروطة فالباب مفتوح للجميع، وبدون أي شروط مسبقة»، يأتي ذلك عقب زيارة قام بها إلى طهران وفد من الحوثيين برئاسة صالح الصماد رئيس المجلس السياسي للحوثيين رجع بوعود كثيرة لدعم سخي في مجالات الاقتصاد والتنمية وتخفيف أزمة الكهرباء والمشتقات النفطية.
هيمنة الحوثيين
وعلى الجانب الآخر تستكمل جماعة الحوثي سيطرتها على معظم الألوية العسكرية بما فيها ألوية الحماية الرئاسية والصواريخ والدفاع الساحلي، وتمكنت من الاستحواذ على معسكرات بكاملها دون خسائر مادية أو بشرية كبيرة، وذلك بسبب تساهل القادة العسكريين بتوجيهات من الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد.
ويرى المراقبون أن الحوثيين يستعدون لخوض صراع طويل الأمد ويسعون إلى تحصين صنعاء وإخضاع جميع المعسكرات والقادة العسكريين حولها لإدارتهم بعدة أساليب منها المناطقي والمذهبي ومنها شراء الذمم والتهديد والوعيد، وغير ذلك، إضافة إلى أنهم لن يتساهلوا في التفريط بميناء الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، والذي أسندت عملية تطويره إلى شركات إيرانية، ويخشى قادة عسكريون يمنيون من أن يضع الحوثيون أيديهم على منظومة الصواريخ التي باتوا يسيطرون عليها، وأبرزها صواريخ «سكود» الروسية الصنع، حيث لن يجدوا صعوبة في التعامل معها وتوجيهها بتعاون إيراني في حال قرروا ذلك، معتبرين أن الضباط والجنود العاديين، وهم كثر، لا يمتلكون الكثير من الخيارات لأن الحوثيين يتحكمون بالقادة العسكريين وبالمرتبات، كما جندوا آلاف من عناصرهم في الجيش والشرطة.
وفي رسالة واضحة إلى الداخل والخارج نفذت جماعة الحوثي مناورة عسكرية لأول مرة مع وحدات من الجيش اليمني تم تنفيذها تحت مسمى «الفجر الجديد» . وقال مقربون من الحوثيين إن المناورة تمت بتنسيق من قبل القسم الجهادي لأنصار الله بالاشتراك مع وحدات وصنوف مختلفة من الجيش والأمن وتم تنفيذها على الحدود مع السعودية.
هيكلة الجيش
واجهت عملية إعادة هيكلة الجيش صعوبات جمة في الفترة الانتقالية على الرغم من إصدار قرارات عدة كان أهمها القرار الجمهوري في 6 أغسطس 2012 م بإنشاء تشكيل الحماية الرئاسية من الألوية العسكرية اللواء 314 مدرع من الفرقة الأولى مدرع واللواء الأول حرس خاص والثاني حماية والثالث مدرع من الحرس الجمهوري وتتبع الألوية المذكورة عملياتياً رئاسة الجمهورية، وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية، وتفصل جميع عهد الألوية المذكورة من حساب الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري وتفتح لكل منها سجلات حساب مستقلة، وصدر قرار رئاسي في 19 ديسمبر 2012 بتحديد الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة مما يلي: أولا السلطة القيادية وتسلسلها بالترتيب التالي: رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الوطني ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ونائب رئيس هيئة الأركان العامة.
ثانيا: جهاز الإدارة السياسية والعسكرية: 1- وزارة الدفاع : بصفتها المسئولة عن مهام السياسة الدفاعية للدولة ومهام التأمين الإستراتيجي للقوات المسلحة وتتكون من (وزير الدفاع ومساعدين لوزير الدفاع ) 2- هيئة الأركان العامة بصفتها المسئولة عن مهام إعداد وتأمين وإدارة شئون القوات، وتتكون من رئيس هيئة الأركان العامة - نائب واحد لرئيس هيئة الأركان العامة - هيئات مختصة تضم كل منها عددا من الدوائر الاختصاصية.
ثالثاً: المكونات الرئيسية للقوات المسلحة : 1- القوات البرية اليمنية 2- القوات البحرية والدفاع الساحلي 3- القوات الجوية والدفاع الجوي 4 - قوات حرس الحدود 5 - الاحتياط الإستراتيجي، وبصدور قرار الرئيس اليمني بإعادة تشكيل القوات المسلحة في 19 ديسمبر 2012 تم إلغاء الحرس الجمهوري التي كان يقودها أحمد علي نجل الرئيس السابق صالح ، وإلغاء الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها اللواء علي محسن الأحمر ، ودمج وحداتها في القوات البرية و حرس الحدود.
وفي 10 إبريل 2013 بعد بدء مؤتمر الحوار الوطني، أصدر الرئيس هادي حزمة من القرارات الواسعة قضت بتقسيم اليمن إلى سبع مناطق عسكرية وتعيين قادة لها: المنطقة العسكرية الأولى ومقر قيادتها في مدينة سيئون، المنطقة العسكرية الثانية ومقر قيادتها في مدينة المكلا، المنطقة العسكرية الثالثة ومقر قيادتها في مدينة مأرب، المنطقة العسكرية الرابعة ومقر قيادتها في مدينة عدن، المنطقة العسكرية الخامسة ومقر قيادتها في مدينة الحديدة، المنطقة العسكرية السادسة ومقر قيادتها في مدينة عمران، المنطقة العسكرية السابعة (المركزية) ومقر قيادتها في مدينة ذمار، وفي ضوء الانقسامات الحاصلة فإن الرئيس اليمني يسيطر عمليا على أربع مناطق عسكرية في سيئون والمكلا ومأرب وعدن ، أما الحوثي فيسيطر على ثلاث مناطق في ذمار والحديدة وعمران، أما القواعد الجوية فقد انقسمت هي الأخرى بين الجانبين، حيث يسيطر هادي على أربع قواعد في الجنوب والوسط أهمها قاعدة العند في محافظة لحج والريان في المكلا وعتق في شبوة وكذلك تعز ، فيما يسيطر الحوثيون على ثلاث قواعد جوية أهمها قاعدة الديلمي في صنعاء وقاعدتين في الحديدة وصعدة والأخيرة حولها الحوثيون في الشهور الماضية فقط إلى قاعدة جوية لإمكان استقبال الأسلحة من إيران.
ويسيطر الحوثيون على كل التشكيلات العسكرية في صنعاء ومحيطها ومنها قوة الاحتياط التي تأسست عام 2013 ومقرها في "معسكر 48" والذي كان مقرا لقيادة ما كان يسمى بالحرس الجمهوري، بحيث يتبع الاحتياط وزارة الدفاع والأركان العامة، ويستخدم للقتال بقرار من القائد الأعلى للجيش. وتتكون قوة الاحتياط من اللواء الرابع مدرع ، اللواء السابع مشاة ، اللواء 62 مدرع ، اللواء 63 مشاة ، اللواء 83 مدفعية ، اللواء 102 مشاة.
ويتوقع المحلل السياسي السعودي الدكتور خالد الدخيل أن يلجأ الحوثيون إلى الخيار العسكري وستشجعهم إيران على تبني هذا الخيار لأنه الوحيد الذي يتيح فرض حضورهم وأخذ مصالحهم بعين الاعتبار في أي تسوية متوقعة ، مشيرا إلى أن ما يزيد تشجيع الحوثيين والإيرانيين على ذلك أن الجيش منقسم، وأن الخليجيين ينفرون من الخيارات العسكرية أصلاً. ويشدد الدخيل على أهمية الدور الخليجي في نجاح الرئيس هادي وحلفائه أو فشلهم في هذه المواجهة ، وهي أهمية تؤكد أولاً ضرورة التمسك بحل سياسي متوازن وشامل لا يستثني أحداً، وثانياً الاستعداد الكامل لحماية هذا الحل عسكرياً إذا تطلب الأمر ذلك. ومن دون الجمع بين الاثنين سينزلق اليمن إلى حرب أهلية طويلة ، وهي حرب ستعزز احتلالاً إيرانياً آخر على باب المندب، بغطاء حوثي.