الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية يناقشان الاثار الاقتصادية الناجمة عن أحداث الربيع العربى

تعقد جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية مؤتمرا موسعا لمناقشة الآثار الناتجة عن احداث ثورات دول الربيع (تونس – مصر – ليبيا- اليمن ) والمشكلات اقتصادية التى لازالت تعاني منها تلك الدول وذلك خلال يومي 6 و7 مايو المقبل.
وصرح السفير محمد محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أن المؤتمر سيناقش موضوعات هامة تتعلق بالمشاكل التى تعاني منها دول الربيع العربي والحلول العاجلة للتغلب على هذه المشكلات والاجراءات المطلوب القيام بها من جانب هذه الدول .
وقال الربيع في بيان صحفي اصدره المجلس اليوم أن المحور الأول الذى سيتناوله المؤتمر يتعلق بحصر وتحليل المشكلات التى تعاني منها دول الربيع العربي ويتضمن مشكلات نقص السيولة ونقص الايرادات العامة،وانخفاض الايرادات السيادية، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة وتزايد حجم الدين العام الداخلي، ونقص الانتاج نتيجة لتوقف عدد من منشآت الأعمال القائمة كلياً أو جزئياً،وتراجع حجم الصادرات، وانخفاض تدفق الاستثمار الاجنبي والتحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات المالية،وارتفاع معدل البطالة.
وأوضح أن المحور الثاني يتعلق بالحلول العاجلة للتغلب على المشكلات ويشمل مناقشة الحلول للتغلب على مشكلة نقص السيولة، واجراءات لتغطية جزء من العجز في الموازنة العامة للدولة،وتوفير امكانيات مالية لتشغيل المشاريع والمصانع المعطلة.
وأشار إلي أن المحور الثالث للمؤتمر يناقش الحلول المتوسطة والطويلة الأجل للمشكلات المذكوره ويشمل تقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل من الصناديق العربية ومؤسسات التمويل العربية لتمويل الاستثمارات في دول الربيع العربي وإتخاذ إجراءات من جانب الدول العربية لتشجيع الشركات لديها والقطاع الخاص للاستثمار في دول الربيع العربي ومطالبة المؤسسات المالية الدولية بزيادة القروض والمنح التي تعطي لدول الربيع العربي مع التخفيف من الشروطية التى تشترطها تلك المؤسسات.
وأضاف أن المؤتمر يناقش أيضا إتاحة فرص عمل لأبناء دول الربيع العربي الثلاث (مصر ، اليمن ، تونس) في اسواق العمل بالدول العربية المستوردة للعمالة بأكثر من الحصة (الكوتة ) التى تسمح هذه الدول في الظروف العادية لكل دولة من دول الربيع العربي،وتنفيذ مشروعات داخل دول الربيع العربي تمول بإستثمارات عربية لتشغيل القوى العاملة بهذه الدول، وتنشيط التجارة البينية للدول العربية وإعطاء الأولوية للإستيراد من دول الربيع العربي.
وأضاف أن المحور الرابع يتناول الإجراءات المطلوب القيام بها من جانب دول الربيع العربي، ويشمل العمل على زيادة الايرادات العامة بها من المصادر المحلية، وترشيد النفقات العامة، وقصر استيراد السلع من الخارج على السلع الضرورية، ومعالجة العيوب في الايدي العاملة التي تذهب للعمل في الأقطار العربية المستوردة للعمالة ومجاراة العمالة غير العربية، والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص بكل دولة من دول الربيع العربي لإقامة المشروعات، وتوفير البيئة المواتية للإستثمار والأعمال بواسطة الحكومات.