يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والجامعة العربية أول الشهر المقبل مؤتمرا موسعا عن الآثار الناتجة عن احداث ثورات دول الربيع في تونس مصر ليبيا- اليمن وما ترتب من مشكلات اقتصادية لازالت تعاني منها هذه الدول، ويناقش المؤتمر موضوعات عن اهم المشكلات التي تعاني منها دول الربيع العربي والحلول العاجلة للتغلب علي هذه المشكلات والاجراءات المطلوب القيام بها من جانب هذه الدول. ويشارك في اعمال هذا المؤتمر جميع المعنيين بهذا الأمر من الأقطار العربية, من المسئولين التنفيذيين في مقدمتهم رؤساء الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين الحاليين والسابقين, وأصحاب الخبرة العالية, واساتذة الجامعات العربية والباحثين في الشئون الاقتصادية العربية, وممثلي الاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. ويناقش المؤتمر عدد من المحاور الهامة يأتي في مقدمتها حصر وتحليل المشكلات التي تعاني منها دول الربيع العربي ومنها مشكلة نقص السيولة ونقص الايرادات العامة وانخفاض الايرادات السيادية وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع حجم الصادرات وانخفاض تدفق الاستثمار الاجنبي والتحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات المالية وارتفاع معدل البطالة. والمحور الثاني يتعلق بالحلول العاجلة للتغلب علي المشكلات ويشمل حلول للقضاء علي مشكلة نقص السيولة واجراءات لتغطية جزء من العجز في الموازنة العامة للدولة. مع توفير امكانيات مالية لتشغيل المشاريع والمصانع المعطلة. والمحور الثالث يشمل تقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل من الصناديق العربية ومؤسسات التمويل العربية لتمويل الاستثمارات في دول الربيع العربي لتنفيذ مشروعات داخل دول الربيع العربي تمول بإستثمارات عربية لتشغيل القوي العاملة بهذه الدول وتنشيط التجارة البينية للدول العربية وإعطاء الأولوية للإستيراد من دول الربيع العربي. المحور الرابع يبحث الإجراءات المطلوب القيام بها من جانب دول الربيع العربي ويشمل العمل علي زيادة الايرادات العامة بها من المصادر المحلية وترشيد النفقات العامة مع قصر استيراد السلع من الخارج علي السلع الضرورية ومعالجة العيوب في الايدي العاملة التي تذهب للعمل في الأقطار العربية المستوردة للعمالة ومجاراة العمالة غير العربية.