الجامعة العربية تناقش الآثار السلبية على الاقتصاد بدول الربيع العربى

تعقد جامعة الدول العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية، مؤتمرا موسعا خلال يومى 6، و7 مايو المقبل لمناقشة الآثار الناتجة عن أحداث ثورات دول الربيع "تونس، ومصر، وليبيا، واليمن"، والمشكلات الاقتصادية التى مازالت تعانى منها تلك الدول.
وقال السفير محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، فى تصريحات له، إن المؤتمر سيناقش موضوعات مهمة تتعلق بالمشاكل التى تعانى منها دول الربيع العربى والحلول العاجلة للتغلب على هذه المشكلات والإجراءات المطلوب القيام بها من جانب هذه الدول.
ولفت الربيع إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ارتأت ضرورة عقد هذا المؤتمر لبحث وسائل التغلب على تلك المشكلات.
وذكر بيان صحفى أصدره المجلس، أن المحور الأول الذى سيتناوله المؤتمر يتعلق بحصر وتحليل المشكلات التى تعانى منها دول الربيع العربى، ويتضمن مشكلات نقص السيولة ونقص الإيرادات العامة، وانخفاض الإيرادات السيادية، وتزايد عجز الموازنة العامة للدول، بالإضافة إلى تزايد حجم الدين العام الداخلى، ونقص الإنتاج نتيجة لتوقف عدد من منشآت الأعمال القائمة كلياً أو جزئياً، وتراجع حجم الصادرات، وانخفاض تدفق الاستثمار الأجنبى والتحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات المالية، وارتفاع معدل البطالة.
وأضاف البيان أن المحور الثانى يتعلق بالحلول العاجلة للتغلب على المشكلات ويشمل مناقشة الحلول للتغلب على مشكلة نقص السيولة، وإجراءات لتغطية جزء من العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوفير إمكانيات مالية لتشغيل المشاريع والمصانع المعطلة.
وأوضح البيان أن المحور الثالث للمؤتمر سيتناول بالمناقشة الحلول المتوسطة والطويلة الأجل للمشكلات المذكورة ويشمل تقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل من الصناديق العربية ومؤسسات التمويل العربية لتمويل الاستثمارات فى دول الربيع العربى، واتخاذ إجراءات من جانب الدول العربية لتشجيع الشركات لديها والقطاع الخاص للاستثمار فى دول الربيع العربى، ومطالبة المؤسسات المالية الدولية بزيادة القروض والمنح التى تعطى لدول الربيع العربى مع التخفيف من الشروط التى تشترطها تلك المؤسسات.
وشدد البيان على ضرورة إتاحة فرص لأبناء دول الربيع العربى الثلاث "مصر، اليمن، تونس"، فى أسواق العمل بالدول العربية المستوردة للعمالة بأكثر من الحصة "الكوتة" التى تسمح هذه الدول فى الظروف العادية لكل دولة من دول الربيع العربى، وتنفيذ مشروعات داخل دول الربيع العربى تمول باستثمارات عربية لتشغيل القوى العاملة بهذه الدول، وتنشيط التجارة البينية للدول العربية وإعطاء الأولوية للاستيراد من دول الربيع العربى.
كما يشمل المحور الرابع الإجراءات المطلوب القيام بها من جانب دول الربيع العربى، ويشمل العمل على زيادة الإيرادات العامة بها من المصادر المحلية، وترشيد النفقات العامة، وقصر استيراد السلع من الخارج على السلع الضرورية، ومعالجة العيوب فى الأيدى العاملة التى تذهب للعمل فى الأقطار العربية المستوردة للعمالة ومجاراة العمالة غير العربية، والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص بكل دولة من دول الربيع العربى لإقامة المشروعات، وتوفير البيئة المواتية للاستثمار والأعمال بواسطة الحكومات.
ويشارك فى أعمال هذا المؤتمر كافة المعنيين بهذا الأمر من الأقطار العربية، من المسئولين التنفيذيين فى مقدمتهم رؤساء الوزراء والوزراء وكبار المسئولين الحاليين والسابقين، وأصحاب الخبرة العالية، وأساتذة الجامعات العربية والباحثين فى الشئون الاقتصادية العربية، وممثلى الاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.