الفقر والمؤسسات والتنمية فى الوطن العربى

تستضيف القاهرة اليوم الخميس 19/4/2007 أعمال المؤتمر السنوى الثامن للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية حول " الفقر والمؤسسات والتنمية فى الوطن العربى " ، وسيشارك فى المؤتمر نخبة من الخبراء وصانعى السياسات الاقتصادية فى العالم العربى والعالم ، بالإضافة إلى خبراء من جامعة الدول العربية والمنظمات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات والمعاهد العربية المتخصصة والبنك الإسلامى ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى الوطن العربى والجمعيات العلمية العاملة فى مجال الاقتصاد والتنمية والمنظمات الإقليمية والدولية فى المنطقة العربية وكذلك بعض الشركات ومؤسسات الأعمال فى المنطقة ووفد من الغرف التجارية العربية .

وأشار الدكتور محمد رضا العدل - مقرر عام المؤتمر - إلى أن الاهتمام العام للمؤتمر يتمثل فى معالجة موضوع الفقر والمؤسسات فى الوطن العربى ، خاصة وأن قضية الفقر فى الدول العربية يجب التعريف بأبعادها وطرق مواجهتها ، والتصدى لهذه القضية يعتبر أمراً حيوياً ، بالإضافة إلى أنها الشغل الشاغل للحكومات العربية ، وأضاف أن أعمال المؤتمر تنقسم إلى أربعة محاور .
المحور الأول : سيركز على معالجة موضوع الفقر والتعريف بأبعاده وطرق مواجهته ، ويتضمن أيضاً التصدى لهذه القضية باعتباره أمراً حيوياً ، والنظرية الاقتصادية وأدواتها فى حل مشكلة الفقر وأثر الفقر على الاستثمار والنمو وأثر التقنيات الحديثة على الفقر والنمو المؤسسى .
المحور الثانى : ويتطرق إلى الحالة العامة للفقر والمؤسسات فى الدول العربية وما يرتبط بذلك من توزيع الدخل واتجاهات هذا التوزيع .
المحور الثالث : سيبحث أنماط العولمة وتأثيراتها على الفقر والمؤسسات ، بما يشمل إستراتيجية الولايات المتحدة فيما يتعلق بالشرق الأوسط الكبير ، إضافة إلى التطرق إلى تأثير اندماج الاقتصاد العربى فى الاقتصاد العالمى على مستوى الدخول والتنمية ، وتحديد البُعد المؤسسى فى برنامج الإصلاح والتكيف الهيكلى وتحليل أثاره على الجوانب المختلفة للتنمية وعلى جودة المؤسسات فى الدول العربية .
المحور الرابع : سيستعرض الإطار المؤسسى الأمثل للتخفيف من حدة مشكلة الفقر ، بالإضافة إلى العلاقة بين الموروثات التاريخية والتقاليد الاجتماعية والفقر والمؤسسات ومدى القدرة على الاستفادة من تجارب دول أوروبا الغربية والشرق الأقصى فى تحسين جودة المؤسسية وتخفيف الفقر.

والجدير بالذكر أنه منذ سبعينات القرن الماضى دخل الوطن العربى طور نمو اقتصادى عالى ، إلا أن هذا النمو تعرض لتقلبات متفاوتة الحدة ، وتواكب ذلك مع التقلبات فى أسعار النفط ، بحيث ربما يحقق القول إن نمو الاقتصاد العربى يعتمد على النفط بطريقة مباشرة بالنسبة لمجموعة الأقطار الغنية المُصدرة للنفط بطريقة غير مباشرة فيما يتعلق بالأقطار الأخرى .

وفى نفس الوقت فشلت الدول العربية بوجه عام فى تقليل الفجوة فى متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى الإجمالى ، بينها وبين الدول عالية هذا المتوسط فى أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا ، والعكس ثمة مؤشرات على زيادة هذه الفجوة ، فالنمو بطئ وفى ظل معدل نمو السكان العالى نسبياً يصبح نمو متوسط نصيب الفرد من الدخل أبطأ .. وهو ما أقره تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 ، وأن العالم العربى عامة شهد حالة من شبه الركود خلال الربع قرن الأخير .