تنطلق بالقاهرة في السادس من مايو القادم ولمدة يومين فعاليات المؤتمر العربي الهام "الأثر الاقتصادي لثورات الربيع العربي" برعاية مجلس الوحدة الاقتصاديةالعربية والقطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن المنتظر أن يشارك في أعمال هذا المؤتمر كافة المعنيين بهذا الأمر من الأقطار العربية رؤساء الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والباحثين ورجال المال والاقتصاد وممثلي الاتحادات العربية النوعية التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وصرح الدكتور محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بأن المؤتمر سيناقش خمسة محاور رئيسة هي حصر وتحليل المشكلات التي تعاني منها دول الربيع العربي ومنها مشكلة نقص السيولة ونقص الايرادات العامة والسيادية وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة وتزايد حجم الدين العام الداخلي ونقص الانتاج وتراجع حجم الصادرات وارتفاع معدل البطالة وانخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي والتحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات المالية. كما يناقش المؤتمر الحلول العاجلة للتغلب على المشكلات ومنها العمل على التغلب على مشكلة نقص السيولة القيام باجراءات سريعة لتغطية جزء من عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير امكانيات مالية لتشغيل المشاريع والمصانع المعطلة، والحلول المتوسطة والطويلة الأجل ومنها تفعيل دور الصناديق العربية ومؤسسات التمويل العربية لتمويل الاستثمارات في دول الربيع العربي وتقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل لها، واتخاذ اجراءات لتشجيع الشركات لديها والقطاع الخاص للاستثمار في دول الربيع العربي، ومطالبة المؤسسات المالية الدولية بزيادة القروض والمنح المقدمة لدول الربيع العربي وتخفيف الشروط التي تشترطها تلك المؤسسات. كما أضاف الربيع أن المؤتمر سيخصص محورا لدعم ليبيا نظرا لحاجتها للبناء وإعادة الإعمار وتحديد مجالات البناء والتعمير المطلوبة وذات الأولوية وامكانية استفادة ليبيا من خبرات بعض الدول العربية في مجال البناء وإعادة الإعمار، وبحث العوائق أمام الاستعانة بالخبرات والأيدي العاملة العربية في عمليات البناء والتعمير بليبيا وكيفية التغلب عليها. ومن المنتظر أيضا أن يناقش المؤتمر المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص تجاه دول الربيع العربي وتفعيل مساهماتها في حل مشكلة الفقر والجهل والمرض من خلال الاستثمار في المجال الاجتماعي كالصحة والتعليم والمساهمة في قطاع التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب .