أ ش أ في فشل جديد للحكومة الإسرائيلية تزامن مع توالي الاعترفات الأوروبية بدولة فلسطينيةعاصمتها القدسالشرقية, قام البرلمان الإسرئيلي (الكنسيت) بحل نفسه بعد تصويت على قرار حله بالإجماع, مما يمهد الطريق لانتخابات برلمانية مبكرة في مارس القادم,في ظل تحذير المراقبين بأن ذلك سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 500 مليون دولار,مما يزيد من الإرهاق الذي يعاني منه منذ العملية العسكرية على قطاع غزة. من المفترض أن تصبح الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة تصريف أعمال وتقوم بتجميدجميع مشاريع القوانين, بما فيها قانون الميزانية لحين انتخاب برلمان جديد وتكوين حكومة ائتلافية. جاء حل الكنسيت بعد أقل من يوم واحد من إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو,وزيرة العدل ورئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني, ووزير المالية ورئيس حزب المستقبل يائير لبيد, إثر تصادم بينه وبينهما في كثير من القضايا, بالإضافة إلى استقالةأربعة من وزراء الحكومة. من جانبه, شن حزب "المستقبل" هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الإسرائيلي, واصفا إقالةالوزراء بأنه عمل ينم عن الجبن, ودليل على فقدان السيطرة, فيما أشارت ليفني في سياق متصل إلى أن نتنياهو لا يريد سماع أي صوت معارض داخل الحكومة, وأنه يحاول تذليل العقبات التي تواجه الحكومة الإسرائيلية, وأهمها إقرار مشروع قانون يهودية الدولةالذي يعارضه لبيد وليفني, بالإضافة إلى الخلاف على بنود الموازنة, وأهم تلك البنود رفض لبيد فرض ضرائب على الشقق السكنية للأزواج الشباب, إلى جانب رفض الاستيطان في القدس. يعتبر اليسار نتنياهو خطرا على الدولة الإسرائيلية, فيما يحذر نتنياهو من تجدد العمليات التفجيرية في تل أبيب والمدن الإسرائيلية إذا عاد اليسار إلى الحكم, ويتضح من ذلك ومن متابعة الصراعات الداخلية الإسرائيلية أن تلك الدولة عبارة عن مجموعةمن الضباع تتنافس على فريسة, ولا تحفل بقواعد أخلاقية, ولا قيم دينية ولا أيديولوجية,ولا مصالح عامة, معتمدين في ذلك على السباب والتشهير والتحريض, ووصم بعضهم بعضا بالنازية ومعاداة السامية.