صراعات داخلية إسرائيلية تسفر عن حل الكنيست

في فشل جديد للحكومة الإسرائيلية تزامن مع توالي الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، قام البرلمان الإسرئيلي (الكنسيت) بحل نفسه بعد تصويت على قرار حله بالإجماع، مما يمهد الطريق لانتخابات برلمانية مبكرة في مارس القادم، في ظل تحذير المراقبين بأن ذلك سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 500 مليون دولار، مما يزيد من الإرهاق الذي يعاني منه منذ العملية العسكرية على قطاع غزة.
ومن المفترض أن تصبح الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة تصريف أعمال وتقوم بتجميد جميع مشاريع القوانين، بما فيها قانون الميزانية لحين انتخاب برلمان جديد وتكوين حكومة ائتلافية.
جاء حل الكنسيت بعد أقل من يوم واحد من إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزيرة العدل ورئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني، ووزير المالية ورئيس حزب المستقبل يائير لبيد، إثر تصادم بينه وبينهما في كثير من القضايا، بالإضافة إلى استقالة أربعة من وزراء الحكومة.
وعلل نتنياهو أسباب الإقالة بأن ليفني ولبيد، باتا من أشد المعارضين له في الوقت الذي هما فيه جزء من الحكومة، ووصل الأمر إلى حد السباب، متهما كلاهما بالعمل ضد مصالح الحكومة، حيث خالفا علنا المبادئ الأساسية للحكومة، المتمثلة في انتهاج سياسة صارمة ضد البرنامج النووي الإيراني، وتأكيد ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية قومية، وتوسيع مشاريع البناء في القدس .. مؤكدا أن الحكومة بسبب التناقضات الداخلية في تشكيلتها، لم تعد قادرة على أداء دورها بالشكل السليم بما يخدم أمن المواطنين ورفاهيتهم.
من جانبه، شن حزب ''المستقبل'' هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، واصفا إقالة الوزراء بأنه عمل ينم عن الجبن، ودليل على فقدان السيطرة، فيما أشارت ليفني في سياق متصل إلى أن نتنياهو لا يريد سماع أي صوت معارض داخل الحكومة، وأنه يحاول تذليل العقبات التي تواجه الحكومة الإسرائيلية، وأهمها إقرار مشروع قانون يهودية الدولة - الذي يعارضه لبيد وليفني، بالإضافة إلى الخلاف على بنود الموازنة، وأهم تلك البنود رفض لبيد فرض ضرائب على الشقق السكنية للأزواج الشباب، إلى جانب رفض الاستيطان في القدس.
وأكدت المعارضة الإسرائيلية في اقتراحها لقانون حل الكنيست على أهمية هذه الانتخابات المبكرة، واعتبرتها ضرورية بعدما سئمت من هذه الحكومة بسبب التحريض المستمر والعنصرية المستشرية، وعرقلة أي عملية سلام بسبب تشبثها بالاستيطان في القدس .. مؤكدة أن حكومة نيتنياهو تضر بالدولة وبمواطنيها، حيث زادت معدلات الفقر، وتم الجور بحقوق كل مواطني الدولة وخاصة المواطنين العرب .. واصفين حكومة نتنياهو ب''الأسوأ في تاريخ إسرائيل''.
ويعتبر اليسار نتنياهو خطرا على الدولة الإسرائيلية، فيما يحذر نتنياهو من تجدد العمليات التفجيرية في تل أبيب والمدن الإسرائيلية إذا عاد اليسار إلى الحكم، ويتضح من ذلك ومن متابعة الصراعات الداخلية الإسرائيلية أن تلك الدولة عبارة عن مجموعة من الضباع تتنافس على فريسة، ولا تحفل بقواعد أخلاقية، ولا قيم دينية ولا أيديولوجية، ولا مصالح عامة، معتمدين في ذلك على السباب والتشهير والتحريض، ووصم بعضهم بعضا بالنازية ومعاداة السامية