القبطان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر: نخشى من يختبىء وراء حزب النور.. والحزب الوطنى مات وانتهى

محمد زكى
القبطان عمر صميدة هو ثالث رئيس لحزب المؤتمر، بعد السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وزير الخارجية الأسبق، والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق.. وتستعد الأحزاب حاليا لانتخابات مجلس النواب، بعد ثورة 30 يونيو وإقرار الدستور الجديد، بينما تتشابك حسابات التحالفات والتجاذبات السياسية.. فمع من سيتحالف حزب المؤتمر؟ ومن هم أبرز الوجوه فى مرشحيه للبرلمان؟ أسئلة عديدة حول وضع الحزب ومستقبله يجيب عنها القبطان صميدة فى حواره مع مجلة "الأهرام العربي".
- يعتبر حزب المؤتمر من الأحزاب الحديثة.. أين يقف الحزب الآن وما مستقبله؟
كان من قبيل المصادفة أن يتم إعلان تأسيس فى نفس يوم الإعلان الدستورى المعيب الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، وقتها كنا فى لقاء جماهيرى بالشرقية، وعلمنا وقتئذ بصدور الإعلان الدستورى، وأثناء العودة قام السيد عمرو موسى بالتنسيق مع الرموز السياسية وانعقدت جلسة بحزب الوفد، وتأسست على إثرها جبهة الإنقاذ الوطنى التى نادى بتأسيسها موسى، وقد كنت شاهدا على ميلاد جبهة الإنقاذ، حيث كنت أعود للقاهرة وبصحبتى السيد عمرو موسى، واستمعت للمكالمات الهاتفية التى أجراها مع قادة الأحزاب لتشكيل الجبهة والاجتماع فى نفس اليوم، لمواجهة ذلك الإعلان المعيب.. وأعتبر أن بداية عمل الحزب كان منذ اليوم الأول لتأسيسه، وبوجود موسى لمدة سنة كرئيس للحزب أعطاه اسماً وشكلاً ولكن تنظيمياً كان لا يزال الحزب فى بداياته، وبدأ على التنظيم الأصلى للحزب بانضمام قيادات من الأحزاب الأخرى، مما أعطى زخماً للحزب فى البداية.. تخطينا مرحلة الإخوان بمشكلاتها وسلبياتها، وبعد ذلك تسارعت خطى الحزب بشكل أكبر من قياداته، واليوم نقوم بأدوار كبيرة أهمها مد الجسور بين الأحزاب وكنت أنا صاحب فكرة "تصالحوا قبل أن تتحالفوا" وهذا فيما يتعلق بالتناحر على مقاعد البرلمان وبصفتى رئيساً للحزب كان يجتمع عندى مجموعات من قيادات الأحزاب من أجل تقريب وجهات النظر، وهذا لأن حجم الحزب يسمح له أن يكون أحد أحزاب الصف الأول التى تحاول لم شمل التيار المدنى الوطنى الذى ينادى بدولة مدنية ديمقراطية خاصة بعد ثورة 30 يونيو التى صححت مسار ثورة يناير.
هناك قناعة لدى الكثيرين أن نظام مبارك كان به بعض الشخصيات التى يجب أن تبتعد عن الحياة السياسية ونفس الشيء بالنسبة لنظام الإخوان، ولكن بعض المحسوبين على النظامين حاولوا التسرب إلى الأحزاب، فما موقف حزب المؤتمر من ذلك؟
هناك فارق بين الإخوان والإسلام السياسى وفلول الحزب الوطنى الذى مات ودفن وما موجود هو شخص مصرى طبيعى طالما لم تثبت إدانته ولا يجب إصدار الأحكام الفردية عليه، وإذا كان الصندوق سيعطيه الأصوات فى بلده فلا يملك شخص إقصاءه عن الساحة السياسية بحكم الدستور، أما نظام الإخوان فهو حكم ظلامى لجماعة لا تهدف إلا تنمية مصر ووجودها فى شكل ديمقراطى وإنما يحكمون بشكل لا نقبله، وشاهدنا كم تخلفت مصر فى هذه الفترة والعنف والقتل الذى ارتكب، وبالتالى فمن الصعب التصالح معهم، وهذا الأمر يحتاج لعلاج طويل جداً، ومن يملك الصلح هو الشعب وليس الحكومة أو الرئيس أو حزب.
- لكن البعض يقول إذا كان بعض الإخوان أخطأ فتجب محاكمته وتقديمه للعدالة، وإن لم يدانوا فمن حقهم المشاركة مرة أخرى فى الحياة السياسية؟
الحزب الوطنى لم يكن قائماً على أيديولوجية معينة، وإنما هو ارتباطات مصالح وانتهت، فإذا انضم أحدهم مثلاً إلى أحد الأحزاب الليبرالية فالأمر طبيعى لأنه لم ينتقل بأيديولوجية معينة، المشكلة فى الأحزاب الدينية أنهم يخلطون الدين بالسياسة ومنهم الإخوان، والخطأ فى نظام مبارك الذين تربوا فى عزه وعلى مرأى ومسمع من النظام وتركهم يترعرعوا بهذا الشكل، ومن الصعب أن ننقذ أولادنا وشبابنا وإنقاذ الريف من حكم الأيديولوجية الظلامية العنيفة المانعة للحضارة والرقي.
- على ذكر الأحزاب الدينية، كيف ترى وضع حزب النور؟
إذا لم يصلح من نفسه فسينتهى أمره، ولابد أن يقنن وضعه كحزب سياسى وليس حزباً دينياً، وإذا ثبت طبقاً للقانون أنه يستخدم الدين فى السياسة يجب أن يتم حله، وطبقاً للدستور الآن لا دين فى السياسة.
- لكن تم إقرار الدستور الذى يمنع الأحزاب على خلفية دينية ولم يحل حزب النور.. فما رأيك؟
أعتقد أن هناك دعاوى قضائية مقامة ضد الحزب الآن، ونحن الآن لسنا فى حكم ديكتاتورى فيقوم الرئيس بحل الأحزاب، وإنما القول الفصل سيكون للقانون.
- وماذا تتوقع بالنسبة للمقاعد التى سيحصدها حزب النور فى البرلمان المقبل؟
الحزب سيأخذ حقه، وأنا لا أخشى حزب النور ، وإنما الخوف ممن يختبئ وراء حزب النور هذا الأمر لابد أن يكون محل بحث جاد،، الحزب سيأخذ حقه وأعتقد أنه لن يحصل إلا على أعداد قليلة من مقاعد البرلمان، فبعض من ينتمون إلى الحزب أعلنوا تخليهم عن السياسة.
- قيل إن حزب النور يتجه للتحالف مع الأحزاب الليبرالية، فهل عرض على حزب المؤتمر ذلك؟
لا، لم يعرض على الحزب، وأنا أعرف الكثير منهم منذ أيام اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وبعض الشخصيات فيهم تتعامل معهم بصدق ولكن عند نقطة معينة لا تتفق، بخلاف الإخوان لا يصدق القول، ولكن إذا عرض حزب النور على المؤتمر التحالف فلن نقبل لأنه لم يصلح من وضعه.
- ألا ترى أن هناك سلبيات لكثرة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة الآن وهل يمكن أن يؤثر ذلك على الانتخابات المقبلة؟
الوضع طبيعى لأننا فى تجربة جديدة ويجب أن نخوضها، وقد يكون حزب المؤتمر حزباً جامعاً لهذه الأحزاب وقد تخرج بعض الأحزاب الصغيرة إلى خارج السباق، وكل هذه نتائج فترة انتقالية، ومصر كلها على أعتاب ديمقراطية جديدة، وبعد أن نتخطى هذه المرحلة ستنظر الأحزاب فى أمرها وقد يقل عددها لأنها فى نهاية الأمر عبارة عن تيارات يمكن أن تندمج معاً.
- وماذا تتوقع بالنسبة لليسار فى البرلمان المقبل؟
اليسار ليس كياناً واحداً، ونحن كحزب المؤتمر المتحالف الوحيد معنا هو حزب التجمع، وهو حزب على قدر كبير من الوطنية، لكن اتجاه اليسار فى تداول الحكم ونظامه يميل إلى الاشتراكية، والتحالف الاشتراكى كما أفرز إيجابيات أفرز أيضاً سلبيات لا داعى لذكرها الآن، ولكن بشكل عام سيأخذ حقه لأن له وجودا فى الشارع ولابد أن يكون له نصيب فى المقاعد، أيضاً يجب ألا ننسى أن التيار اليسارى قد ظلم بعد نهاية عهد الرئيس جمال عبد الناصر وفى أواخر عهد عبد الناصر حٌبس الكثير من الشيوعيين، فاليسار يتمنى الوصول للحكم كما يسعى الإخوان مع اختلاف الطريقة، والديمقراطية والشفافية ستفرض رغماً عن الجميع من أول الحاكم حتى أصغر مواطن لأن الشعب الآن غير الشعب سابقاً، وأى حزب له وجود فى الشارع فسيكون له حتماً نصيب فى المقاعد.
- هل ترى أن من الأفضل أن يكون المجلس المقبل متجانساً وله اتجاه معين حتى لا تحدث مشاكل تجرنا إلى الخلف أم يكون من كل التيارات السياسية؟
هناك فرق بين التجانس والتوافق، إذا قلنا تجانس فالمعنى أن البرلمان يكون من اتجاه واحد، ونحن نرى أن التوافق على تخطى هذه المرحلة هو الأساس، وعدم التناحر بين البرلمان كسلطة وبين رئاسة الدولة، فلابد أن يكون هناك توافق بدرجة كبيرة لأن عدم التوافق سيعود بنا إلى المربع الخطأ، وسيكون هناك معارضة ولابد أن يكون كذلك.
- هل سيكون البرلمان أشبه بلجنة الخمسين التى لم تكن بها تكتلات بشكل كبير؟
أولاً لجنة الخمسين كان بها بعض التكتلات التى تعطل الكثير من الأمور، ولكن فى البرلمان نحن نسعى لوجود تحالفات، لأن ذلك سيفرز الكثير من الكوادر الوطنية متعددة الاتجاهات، فإذا حصل أحد الأحزاب على الأكثرية فلابد أن يتحالف مع غيره ليصل إلى 51 % ليشكل الحكومة لأن الواقع يقول إنه لا يوجد حزب سيحصد هذه النسبة، وبالتالى لابد أن يكون هناك توافق.
- لو حصد حزب المؤتمر الأغلبية فى البرلمان وكلف بتشكيل الحكومة فمن تراه الأصلح لرئاسة الحكومة؟
لا يمكن التنبؤ بذلك الآن، ولكن وقتها سيكون المشهد أكثر وضوحاً، والصراعات الموجودة الآن ستنتهى بانتهاء التحالفات، وصراعات التحالف ستنتهى بالانتخابات، وكل مرحلة من هذه المراحل تظهر فيها شخصيات جديدة.
- ما أهم مطالبكم فى حزب المؤتمر من الحكومة؟
المطلب الأساسى من الحكومة هو ضرورة وجود توافق فى الخطط والبرامج، ومنذ فترة ليست بالبعيدة نظم الحزب المؤتمر الاقتصادى وله مجلس أمناء ليس من الحزب فقط، فيوجد به العديد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والاقتصاديين وبعض الوزراء، وذلك لتفعيل نتائج البحث العلمى ووضعها فى إطار تطبيقى لوجود فجوة بين البحث العلمى والتطبيق، فدور الحزب لا يقتصر دوره على نقل مطالب إلى الوزراء، ولكن نقل المشكلات إلى البرلمان أو وضع دراسات لتنمية البلد، وإدارة مجلس الأمناء تخرج منها دراسات تعرض على لجنة قانونية للصياغة ثم لجنة برلمانية للعرض على البرلمان لإضافة شىء أو إصلاح شيء أو إثارة مشكلة ما.
وبشكل شخصى أولاً أرى ضرورة استحداث وزارة للنقل البحرى كمؤسسة اقتصادية، فلدى مصر 3000 كيلومتر من الشواطئ منها أكثر من ألف كيلومتر خاص بالنيل، والذى كان يستخدم قديماً فى النقل وتم تهميشه، كذلك فالنقل البحرى كان ينقل لمصر كل منتجاتها منذ الستينيات، وأنا كرجل بحرى أرى أن القطاع البحرى من صناعة ومن موارد بشرية سيعود على مصر بالميزانية التى تتطلع إليها من شواطئ وموانئ جديدة ونشاط تصنيع السفن ونشاط قناة السويس، فالنشاط البحرى كبير وشديد الأهمية، ويجب أن يولى اهتمام كبير.
- فيما يتعلق بالمجالس المحلية، يرى البعض ضرورة تمثيل الشباب فيها بشكل أكبر، هل للحزب رؤية محددة فى هذا الصدد؟
نحن نعمل على ملف المحليات من الآن، ولدينا اتحاد شباب الحزب وهو تقريباً أكبر اتحاد عدداً ونوعية فتعداد الشباب يقدر بالآلاف يقترب من نحو 50 ألف شاب.