الوزيرة الألمانية لحماية المستهلك، ايلزه أيجنر، ترى أنه لا بد من إشراك جميع المعنيين بسلسلة إهدار المواد الغذائية في خطط ينتظر لها أن تخفض المهدر من المواد الغذائية بواقع نصف ما هي عليه الآن بحلول عام 2020. وترى ضرورة أن تكون هناك عبوات غذائية صغيرة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بدلا من "العبوات بمقاس إكس إكس لارج" العائلية التي لم تعد تتوافق مع العصر. فالقرار الأخير يصدر في المطبخ: هل يجب فعلا إلقاء الخبز أو الزبادي في سلة القمامة؟ ولكن أطنانا من المواد الغذائية تهدر بالفعل قبل هذه الخطوة بدءا من الزراعة في الحقل ومرورا بالشركات المصنعة و التجارة وانتهاء بالمستهلك، سواء كان ذلك سهوا أو بسبب خطط غير دقيقة أو بسبب معايير محل خلاف فيما يتعلق بالأحجام والأشكال. إنه نضال صعب يتخلل سلسلة الإنتاج الغذائي. فها هم المزارعون يهدرون بعض محصولهم في حقولهم، ومع ذلك فإن رئيس اتحاد المزارعين الألمان، جيرد زونلايتنر، يؤكد أن قطاع الزراعة لا يهدر شيئا. وأضاف الوزيرة أن "هناك على سبيل المثال بطاطس صغيرة الحجم تسقط من آلات الحصد ولكنها لا تتجاوز 3% من المحصول حسب أقصى تقدير.. وعندما يتم حرث هذه البطاطس المتساقطة بشكل طبيعي فإنها تسهم في تسميد الأرض في دورة طبيعية.. كما أن التفاح صغير الحجم يستخدم في صناعة العصير أو عجينة التفاح..". فعلى سبيل المثال يتم خلال مراقبة جودة المنتج أخذ عينة من المصانع لا تباع فيما بعد "وفي حالة ظهور زجاجات مغلفة ببيانات خاطئة عن المنتج يتم إفراغ جميع العبوات الغذائية المغلفة بهذا الشكل" حسبما أوضح مارتن كرانرت من جامعة شتوتجارت والذي انتهى لتوه من إعداد دراسة عن موضوع إهدار الأغذية. وحسب هذه الدراسة فإن قطاع الصناعات الغذائية يتسبب في 17% من جميع الأغذية المهدرة. لذلك أعلن ممثلو هذا القطاع عزمهم تحقيق المزيد من الترشيد من خلال استحداث أحجام عبوات جديدة. وهناك إهدار وإسراف في الأغذية على مستوى المطاعم حيث رصدت الدراسة المشار إليها إهدار 17% أخرى من الأغذية من قبل المطاعم والمقاصف والفنادق والمستشفيات والمدارس. ويرى معد الدراسة أن السبب وراء هذا الإهدار هو أنه غالبا ما يتم إعداد كميات من الطعام أكثر مما يتم تناوله "فالموائد المفتوحة شئ غير بناء بالمرة" حسبما أوضح كرانرت. وتطرح الوزيرة اعتماد مقاييس أخرى لتحديد حجم الوجبات في المطاعم إلى جانب المقاييس الحالية التي لا تتعدى حصة غذاء للكبار وأخرى للصغار. وتلقي المحلات نحو 5% من الغذاء الذي ينتهي به المطاف في حاويات القمامة حسب تقديرات الدراسة التي أعدت بتكليف من وزارة حماية المستهلك. وتقترح الوزيرة التقليل من بيع المنتجات الغذائية التي تقترب من تاريخ انتهاء الصلاحية.