مركز بحثي مصري يوضح أسباب تأييده لقرار رفع الدعم

ريم عزمي
نشر المركز المصري لدراسات السياسات العامة بيانا صحفيا أمس الثلاثاء بالقاهرة، يؤيد فيه قرار رفع الدعم المتخذ من الحكومة المصرية برفع الدعم المتخذ من قبل الحكومة المصرية.
وقال فيه "ردًا على قرار الحكومة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بتخفيض دعم الوقود والكهرباء وزيادة أسعارهما، والمنشور في البوابة الإلكترونية لجريدة الوطن بتاريخ 4/7/2014، وإعادة هيكلة دعم الطاقة ورفعه تدريجيا على مدى 5 سنوات، وذلك وفقًا للخبر المنشور في جريدة المصري اليوم بتاريخ 23/6/2014. فإن يحيى مختار الباحث الاقتصادي بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، يشيد بذلك القرار الإقتصادي الصائب الذي بإمكانه وضع الإقتصاد المصري على المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة".
كما صرح الباحث الاقتصادي أن "القرار قد يمثل عبء مباشر على المواطن ومستوى معيشته، لتضخم أسعار السلع والخدمات نظرًا لرفع الدعم، وذلك إذا لم تتدخل الدولة بإجراءات لإصلاح الإقتصاد، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فتح الباب للإستثمارات الجديدة فى خدمات النقل الحديثة لزيادة المنافسة وتخفيض الأسعار.وبالتالي بإمكان قرار رفع الدعم أن يعود بالفائدة على الإقتصاد المصري، على المدى الطويل وذلك إذا لم تتخذ الدولة إصلاحات إقتصادية، وعلى المدى القصير إذا إتبعت الدولة إجراءات إقتصاديه من شأنها إزالة القيود علي المستثمر المحلي والأجنبي، وتحرير التجارة، وتشجيع الإستثمار في القطاعات التي تعود بالفائدة علي الشرائح الفقيرة من المجتمع، وعلي سبيل المثال وليس الحصر قطاع النقل والمواصلات".
وكان المركز المصري لدراسات السياسات العامة، قد نادى طويلًا برفع الدعم نظرًا للآثار السلبية العديدة التي يخلفها على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الأوراق البحثية التى قدمها المركز من خلال برنامجه للطاقة والبيئة مثل سياسات الدعم وأثرها علي الأداء الاقتصادي والأضرار الناتجة عن دعم الطاقة، التي أوضحت حال الدعم في مصر، ونسبته من الإنفاق العام في موازنة الدولة والتي لا تقل عن 20%، ويعد نصيب دعم الطاقة من الدعم الكلي 72%، مما يمثل عبء على الدولة ويؤثر بشكل مباشر على قدرتها في توفير الخدمات الأساسية الأخرى للمواطنين، مثل التعليم والصحة وتنمية المدن الأكثر فقرًا.
وعلى الرغم من الإطار الفكري الذي يسود الحياة المصرية وراء تطبيق الدعم، والذي ينص على دور الدعم في حماية الفقراء وتشجيع الصناعة وتيسير العملية الاقتصادية في السوق المصري، إلا أن الدعم في شكله الحالي يتسبب بفرض قيود على الإستثمار فى الطاقة البديلة وذلك لزيادة سعرها عن الطاقة الأحفورية المدعمة من قبل الدولة، كما يخلق سوق سوداء، ويسئ إستغلال الموارد المتاحه، ويؤثر علي قوي العرض والطلب داخل السوق مما يزيد من معدلات الطلب علي السلع المدعمة ويخلق تشوهات سعرية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 80% من الدعم، وفقًا لتقارير البنك الدولي عن مصر، لا يعود بالفائدة على الطبقات الفقيرة ويستفيد منها الطبقات العليا. وكما صرح السيد رئيس الوزراء المهندس/ إبراهيم محلب في لقاءه مع رؤساء تحرير الجرائد المصرية في يوم الأربعاء الموافق 4/7/2014، "إن الفقير الذي لا يحصل على الدعم يظلم مرتين، وإن الدعم يلتهم ربع الموازنة المصرية." وبذلك نرى أن منظومة الدعم في مصر قد فشلت في تلبية دورها الأساسي بل وأصبحت عبء على الحكومة وعلي الفرد الذي يتحمل قيمة الدعم في شكل ضرائب.
لذلك فإن قرار رفع الدعم عن الطاقة يعد كخطوة ايجابية في غاية الأهمية في مسار إصلاح منظومة الدعم في مصر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن على الحكومة المصرية إتخاذ خطوات عاجلة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة، لتخفيف العبء الذي يقع علي كاهل المواطن، ويمكننا أن نوصي ب أولًا إزالة القيود علي القطاع الخاص، ثانيًا تشجيع الإستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة، ثالثًا تحرير التجارة، رابعًا إعادة هيكلة الدعم بشكل يضمن وصوله الى مستحقية في خدمات التعليم والصحة.