دراسة: ارتفاع متوقع للتضخم بعد رفع أسعار الوقود.. وعدم السيطرة عليه سيؤثر على نجاح الموازنة الجديدة

توقعت دراسة حديثة زيادة ارتفاع التضخم مدفوعا بارتفاع الأسعار، ومن ثم فإت هنك ضرورة لمواصلة التركيز على معالجة المخاطر المحتملة الناشئة من ارتفاع معدلات التضخم المحتملة علي المدي القصير، حيث إن ارتفاع أسعار السلع بوتيرة أكبر و زيادة مستويات التضخم في المستقبل قد تؤثر علي نجاح السياسات المالية الجديدة بالموازنة.
وأكدت الدراسة التى أعدتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل الاستثمار، بعنوان" الموازنة العامة للدولة لعام 2014-2015 في ضوء المتغيرات الاقتصادية و الاستثمارية الحالية" أن سوء إدارة ملف الطاقة خلال العشر السنوات الأخيرة سببه الرئيسى جمود فى الفكر والخوف وعدم القابلية للتطوير والتغيير ومقاومة التحول لتكنولوجيات مصادر الطاقة البديلة مع الخلط والمغالطة لأفضليات اقتصاديات الاستخدام للطاقات المختلفة فى إطار الدعم الشديد والسافر للبترول والغاز.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى عدم وجود البيئة التشريعية السليمة الصحيحة لخلق المناخ المناسب لنمو ولتطوير جميع أنشطة الطاقة المتجددة المختلفة مع عدم تفعيل أى قرارات وزارية تصدر فى هذا الشأن وذلك بخلاف إلى نقص فى المديرين التنفيذيين الأكفاء ذوى الرؤية ومتخذى القرارات.
وقالت إن طبيعة المشكلة المتفاقمة تحتم اتخاذ قرارات جريئة غير تقليدية حازمة وحاسمة لمواجهة أزمة الطاقة الطاحنة الواردة فى الفترة المقبلة خاصة أن دقائق المشكلة مرصودة جيدًا والحلول معروفة لدى المسئولين والخبراء.
أضافت إن مهمة إصلاح دعم الطاقة غير مستحيلة، وتحتاج إلى إعدادٍ محكمٍ، وإلى حشد للتأييد الشعبي من طريق تواصل شفافٍ مع كل فئات المجتمع.
ويؤكد استطلاع للرأي أجراه معهد "غالوب"، وفقا للدراسة التى حصلت" بوابة الأهرام" على نسخة منها ، أنه في أربع دول عربية هذا الاتجاه، فالغالبية قد لا تعارض سياسة رفع الدعم شرط تنفيذه في طريقة مدروسة، يكون تطوير شبكة الحماية الاجتماعية جزءًا من برنامج الإصلاح للتخفيف من تأثيره في الفقراء، مع استعمال جزء من الأموال الموفَّرة لتحسين خدمات التعليم والصحة.
وتابعت: علاوة على ذلك، من شأن الخفض التدريجي للدعم المقدم على الطاقة مع حماية من يحتاجون إليه، أن يوفر حيزًا ماليًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحد من أي ارتفاع آخر في فاتورة الأجور سيدعم أهداف الحفاظ على مرونة الموازنة ويسهم بالتدريج في جعل العمل في القطاع الخاص أكثر جذبًا للمواطنين.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يدفع تخفيف القيود على أسعار الطاقة المحلية الاستثمارات الجديدة فى حقول البترول والغاز الطبيعي خاصة أن التغييرات تسمح للحكومة بخفض عجز الموازنة ودفع الأموال المستحقة لموردى الوقود، وهى خطوة ضرورية إذا أرادت مصر جذب المستثمرين مرة أخرى بعد هروبهم من البلاد بسبب الاضطرابات الأخيرة ومحاولة زيادة الصادرات وتلبية الطلب المحلى المتزايد على الطاقة.
ورأت إن رفع أسعار الطاقة والكهرباء سيؤدى إلى خفض الاستهلاك بشكل ملحوظ، حيث نتوقع أن نشهد خفضًا فى الاستهلاك بنسبة 10% فى الكهرباء لأن المواطنين سيكونون أكثر حرصًا على ترشيد استخدام الطاقة بعد رفع أسعارها.
وشددت على أنه على الحكومة ضرورة إيجاد آلية واضحة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه فقط، حفاظًا على حقوق هذه الفئة، ومنع تسرب الدعم للأغنياء بجميع أشكاله حتى لا تتحمل الدولة أي أعباء جديدة.
ونوهت إلى أن التعديلات الجديدة في الموازنة تأتي في مصلحة المواطن خاصة مع توجيه نسبة كبيرة من الدعم للفقراء ومحدودي الدخل والعمل علي زيادة مظلة التأمين الاجتماعي ليشمل 3 ملايين أسرة بدلا من 15 مليون أسرة حاليًا كما أن إعادة النظر في منظومة الدعم للمواد البترولية وخفضه بما يعادل حوالي 42 مليار جنيه فرصة للحكومة لتوجيه الدعم إلي مستحقيه وذلك لأن منظومة الدعم الحالية يوجد بها الكثير من الثغرات التي تتسب في تسرب جزء من الدعم إلي الجهات غير الشرعية وتوجيهه إلي غير المستحقين.