أزمة في مصر لنقص مختلف أنواع الوقود

أثار نقص الوقود للمرة الثانية في مصر هذا العام غضب السائقين وملاك السيارات الذين يصطفون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
كما عطلت الأزمة سير الأعمال بينما ألقت الحكومة التي تتعرض لضغوط مالية باللوم على تجار اتهمتهم بالسعي لتخزين وقود مدعوم.
واصطفت عشرات من شاحنات نقل البضائع التي تعمل بوقود الديزل أمام محطات الوقود على الطرق السريعة خارج القاهرة بينما ذكرت صحف محلية أن المحطات في شمال وجنوب وشرق البلاد خلت من الوقود.
وفي العاصمة وقف سائقون في صفوف طويلة منذ ما قبل الفجر لملء خزانات سياراتهم بالوقود.
وفي مدينة الأقصر السياحية قال بعض السائقين إنهم انتظروا في محطات البنزين من الظهر إلى لاساعة الثانية من صباح اليوم التالي. وشكا سائقو سيارات الأجرة في القاهرة من تراجع الإيرادات بسبب الساعات التي تضيع انتظارا للتزود بالوقود.
وقال عمال وموظفون في بعض محطات الوقود التي يملكها القطاع الخاص إن مخطاتهم لا تحصل إلا على ثلث الحصص التي كانت تتسلمها يوميا. لكن المحطات التابعة للقطاع العام مستمرة في الحصول على حصصها اليومية كاملة من البنزين والديزل.
ووصف أحمد مبروك مدير إحدى محطات البنزين التابعة للجمعية التعاونية للبترول أزمة الوقود بأنها "مفتعلة" وألقى باللوم على محاولات البعض تخزين الوقود.
وقال "فالكميات نظراً للأزمة المفتعلة دي.. الناس عايزة (تريد) تخزن في جراكن (حاويات) وده ممنوع طبعاً. بييجوا بقى في هجوم جماعي بجراكن وعايزين.. ولا نموتكم ولا كده. فبنستعين بالشرطة والجيش. وشغالين يعني 24 ساعة."
وذكرت الغرفة التجارية المصرية أن النقص يرجع إلى تعطل واردات الوقود لسوء الأحوال الجوية وهو نفس السبب الذي أدى إلى ظهور الأزمة أول مرة في يناير كانون الثاني الماضي.
غير أن بعض المصريين أشاروا إلى تكالب مستهلكين على الشراء حيث يتوقعون أن تضطر الحكومة لخفض الدعم الذي يبقى أسعار الوقود في متناول يد المواطنين.
وتواجه الحكومة صعوبة في تمويل عجز الميزانية الذي زاد منذ انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ولكن كثيرا من المصريين يحملون الحكومة المسؤولية عن الأزمة.
وقال سائق سيارة أجرة يدعى أحمد محمود "فيه حاجات كثير تاقصة في البلد. دي كده مش حكومة إنقاذ وطني.. دي حكومة غرز وطني. بس هو ده الللى أنا أقدر أقوله."
وارتفع الانفاق على دعم الوقود مع زيادة الأسعار العالمية وارتفاع الاستهلاك لكن السلطات احجمت عن خفض الدعم خوفا من رد فعل شعبي غاضب.
ونفت الحكومة التي تتفاوض على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي أحاديث عن عدم قدرتها على دفع فواتير الوقود وقال مسؤولون إن الأزمة ستنتهي بحلول يوم الخميس (29 مارس) بعد أن شنت قوات الأمن حملة على مهربي الوقود.
وقال مسؤول لم يكشف عن اسمه لصحيفة المصري اليوم إن ثلاثة ملايين لتر من البنزين ووقود الديزل صودرت خلال الأسابيع الماضية قبل بيعها في السوق السوداء.
وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية 20 الف لتر أخرى من الديزل صودؤرت يوم الإثنين (26 مارس).
وقال كمال الجنزوري رئيس الوزراء في مقابلة مع صحيفة الأخبار الحكومية "هناك تحركات قوية لمواجهة هذه الأزمة المفتعلة في تقديري خاصة إن هناك زيادة في المعروض ارتفعت من 34 ألف طن يوميا إلى 38 الف طن يوميا."
وألقى الجنزوري اللوم على "تجار مستغلين" في نشر شائعات عن زيادات في الأسعار لزيادة الطلب على وقود هربوه وخزنوه تمهيدا لبيعه لحسابهم.
وينفق نحو 44 بالمئة من الدعم الحكومي على الديزل الذي يستخدم بصفة رئيسية في النقل والصناعة.
(الدولار = 6.0361 جنيه مصري)