أ ف ب أكد رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت اليوم الأحد أنه "لا تغيير في سياسة" أستراليا بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، موضحا أن وزيرة الخارجية جولي بيشوب ستلتقي سفراء عبروا عن استيائهم من قرار البلاد التخلي عن وصف القدسالشرقية ب"المحتلة". وتم ابلاغ أستراليا باحتمال تعرضها لعقوبات تجارية عربية بعد قرار الاسبوع الماضي الذي قال النائب العام جورج برانديس بانه اتخذ لان كلمة "محتلة" غير مناسبة ولا مفيدة. لكن القرار اثار استياء في العالم العربي. والخميس احتج 18 دبلوماسيا من دول شملت مصر والسعودية واندونيسيا لدى وزارة الخارجية الأسترالية في كانبيرا. واحتلت إسرائيل الشطر الشرقي العربي من القدس في يونيو/حزيران 1967 وضمته. وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها "الموحدة والأبدية" لكن الأسرة الدولية لم تعترف بضم القسم الشرقي المحتل من المدينة المقدسة والذي يريد الفلسطينيون اعلانه عاصمة لدولتهم المنشودة. ويقيم حوالى 200 الف اسرائيلي في احياء استيطانية في القدسالشرقية الى جانب حوالى 300 الف فلسطيني. وابوت الذي كان يتحدث من هيوستن في اطار زيارة رسمية للولايات المتحدة قال ان استراليا "مسرورة لتوضيح موقفها". واضاف ان "معلوماتي تفيد بانه سيكون هناك اجتماع بين بعض السفراء ووزيرة الخارجية بيشوب خلال يومين". وتابع "اننا مسرورون لتوضيح موقفنا في ما يتعلق بالتجارة. نقيم مبادلات تجارية لاننا خير شركاء في التجارة. وما حصل في اليومين الماضيين لن يؤثر على ذلك". والجمعة حذر السفير الفلسطيني في كانبيرا من أن علاقات أستراليا التجارية مع الدول العربية قد تتضرر جراء قرارها التخلي عن وصف القدسالشرقية ب"المحتلة". وقال عزت عبد الهادي لوكالة فرانس برس أن هذا القرار "الاستفزازي وغير المفيد" قد تترتب عنه عواقب بالغة على المبادلات التجارية بين استراليا والدول العربية. ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين أستراليا والشرق الاوسط مليارات الدولارات وتصدر أستراليا الحبوب واللحوم وتعتبر قطر والأردن سوقين مهمتين للخراف الأسترالية. وقال ابوت انه "ليس هناك اي تغيير" في سياسة أستراليا بشان النزاع الاسرائيلي الفلسطيني وان القرار بشان القدسالشرقية "مجرد توضيح في المصطلحات". وأضاف "اننا ندعم بقوة حل الدولتين. وأعتقد أننا نقدم هذا العام مساعدة للفلسطينيين قيمتها 53 مليون دولار. فان سياستنا لم تتغير". ورحبت اسرائيل من جهتها بالقرار الاسترالي.