زيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة أهم القرارات.. الطاقة الشمسية الحل السحرى لأزمة انقطاع الكهرباء

هدير صلاح
يرى عدد آخر من خبراء الاقتصاد أن مشروعات الطاقة الشمسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر فى قانون الاستثمار أهم القرارات العاجلة التى يجب على الرئيس القادم أن يضعها فى دائرة اهتمامه خصوصا أن مشروع الطاقة الشمسية يسهم فى علاج مشكلة قطع التيار الكهربائى، الذى أصبح أكبر مشكلة تواجه المواطنين ولم تستطع أى حكومة سابقة علاجها حتى الآن، بينما تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوق النجاة لامتصاص معدل البطالة المتزايد لأنها مشروعات كثيفة العمالة وبحجم استثمارات غير مكلفة، فضلا على ضرورة أن يعيد الرئيس القادم النظر فى قوانين الاستثمار والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
ياسر محمد، الخبير الاقتصادى يرى أن أهم قرار عاجل يجب أن يتخذه الرئيس القادم هو إنارة الشوارع والمؤسسات الحكومية والمصانع الاستثمارية بالطاقة الشمسية لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، وتوفير أكثر من ثلثى الكهرباء المستخدمة فى مصر، مشيرا إلى أن الطاقة شمسية مكلفة بالشكل الكبير، كما أن الأموال المستخدمة فى هذا المشروع لا تتحملها الدولة، ولكن سيتحملها المواطن بمعنى أن المواطن يقوم بدفع ضريبة فى هيئة المرور خاصة بإنارة الشوارع، لذلك يجب على الرئيس أن يفعل قرار استخدام تلك الأموال فى زرع خلايا طاقة شمسية على أعمدة الإنارة، أما المؤسسات الحكومية فهى بالفعل تقوم بدفع فواتير كهرباء وحتى لو تحملت الدولة جزءا منها فستكون مرة واحدة فى العمر، كما أنه من الممكن استخدام الطاقة المستخرجة من تلك المؤسسات ليلا فى إنارة الشوارع المحيطة بها، ومن الممكن أن تزيد الدولة على فاتورة الكهرباء مبالغ ضئيلة، وتلك المبالغ تخصصها لزراعة خلايا طاقة شمسية، كما يجب أن يتضمن قرار الرئيس رفع دعم الطاقة عن المستثمرين، لأن المستثمر يقوم بالحصول على الطاقة مدعمة والخامات ويعيد بيعها بالأسعار العالمية، لذلك عليه توفير طاقته بنفسه مثله مثل القطاع الحكومى أو شرائه من الدولة بالأسعار العالمية، لتتمكن من خلالها الدولة بزرع خلايا طاقة شمسية جديدة أو استحداث أى طاقة أخرى.
وأوضح أن ملف الطاقة من الملفات الشائكة والتى يعانى منها المواطن بشكل مستمر ولذلك يجب أن يكون على رأس اهتمامات الرئيس القادم لحلها، لأنها أصبحت أزمة تؤرق الشعب فى الفترة الأخيرة بشكل كبير خصوصا فى المستشفيات والمصالح الحكومية والمنازل، وليس من الممكن أن تكون دولة بحجم مصر لا تستطيع أن تجد حلا لهذه الأزمة وحلها لا يحتاج إلى سنوات كما يذكره بعض المسئولين، وأن الحل فى خطوات بسيطة يجب على الرئيس القادم اتخاذها، مشيرا إلى أنه يجب على الرئيس القادم أولا تحديد المنافذ التى تستهلك فيها الكهرباء، ونجد أن هناك ثلاثة محاور هى المنازل والمؤسسات الحكومية و المصانع الاستثمارية والمحلية، مضيفا أن على الرئيس القادم أن يتخذ قرارا بالاهتمام بهيئة البحث العلمى واستخراج المشاريع التى تصل أعدادها بالمليارات ولكنها محفوظة فى الأدراج برغم حصولها على براءة اختراع والاستفادة منها لحل مشاكل مصر .
المشروعات الصغيرة الأمل فى تشغيل الشباب
ويشير الدكتور سمير مرقص أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية إلى أن أهم قرار يمكن أن يتخذه الرئيس القادم هو التوسع فى إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لامتصاص غول البطالة المتفاقم، خصوصا أن هذه المشروعات تسهم فى تشغيل 80% من الشباب بما يعادل 6 ملايين عاطل، كما أن من مميزات تلك المشروعات أنها تحتاج إلى رأس مال قليل وتنفيذها لا يستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أنه يجب على الرئيس القادم أن يقوم باتخاذ قرار بإنشاء أسواق جماعية تحتوى على محلات صغيرة من الممكن أن تستوعب 2مليون عاطل وأكثر، ومن الممكن أن يساعد على حل الأزمة لحين توفير فرص عمل لهم حسب مؤهلاتهم .
كما يرى د. مرقص أنه من ضمن الحلول أن يقوم الرئيس بفتح فرص عمل للشباب فى الأسواق الخارجية، ومن الممكن إنشاء مشروع قومى يتسع العديد من الشباب خصوصا فى صحارى مصر الغربية التى توجد بها مساحات كبيرة مهدرة تتسع للعديد من الشباب مضيفا أنه من الممكن أن يقوم الرئيس القادم بإنشاء المصانع التى تستوعب جزءا كبيرا من البطالة، وفى نفس الوقت يحاول الإصلاح والرقى بالتعليم الفنى، ليكون قادراً على تخريج كوادر تناسب سوق العمل وتفوق على العمالة الأجنبية .
تهيئة المناخ الاستثمارى
ويرى الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن الاستثمار يجب أن يكون من أولويات الرئيس القادم، وأن يتخذ عدة قرارات خاصة به لتفعيله، فعلى سبيل المثال يجب على الرئيس إعادة قوانين الاستثمار التى قام مبارك بإلغائها فى عام 2005 كما يجب عليه تمهيد المناخ الاستثمارى عن طريق توفير الأمن والأمان والاستقرار للمستثمرين والذين لم يعودوا فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، لذلك يعتبر الاستثمار أمرا مهما و رئيسيا، كما يجب أن يتم إلغاء دعم الطاقة عن المستثمرين، لأن الدعم يعتبر أحد الامتيازات التى تقدمها مصر لجذب الاستثمار وهو ما يساهم فى إرهاق الدولة، لكن يجب العمل على إصلاح مناخ الاستثمار من خلاله عودة الأمن والاستقرار أولا ثم إعادة النظر فى القوانين والتشريعات، والعمل على تقديم محفزات للمستثمرين من شأنها عدم إرهاق الدولة فى الوقت الحالى .
كما يطالب د. مختار الرئيس القادم باختيار قيادات تتمتع بالكفاءة العالية ولديهم القدرة على وضع أساسيات جديدة سريعة للاستثمار تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين، وتوظيف تلك الاستثمارات فى مشروعات جديدة يكون لها عائد على الدولة، مضيفا أنه يجب على الرئيس القادم إزالة المعوقات أمام المستثمرين والتوسع فى الاستثمارات الخاصة بالمنتجات الزراعية والأمن الغذائى، فمصر تحتاج إلى هذا النوع من الاستثمارات ووضع خريطة استثمارية لمحافظات الجمهورية وإنشاء فروع جديدة لمجمع خدمات الاستثمار خصوصا فى محافظات الصعيد والمناطق البعيدة .