مذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا للحد من تهريب الآثار

أ ش أ
بحث الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثاراليوم الجمغة مع السفير الفرنسي بالقاهرة " نيكولا جاليه " سبل دعم مجالات التعاون الثقافي الأثري بين البلدين,وذلك في إطار اللقاءات الموسعة التي يجريها وزيرالآثار مع مختلف سفراء ومسئولى دول العالم لدعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات من أجل دفع عجلة العمل الأثري.
ناقش وزير الآثار خلال اللقاء إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للحد من الإتجارغير المشروع فى الاثار المصرية ووضع محاذير على دخول آية قطعة اثرية مصرية للاراضى الفرنسية , ودعم المساعى المصرية فى إستعادة الإثار المهربية لفرنسا .
طالب بسرعة الانتهاء من اجراءات اعادة 233 قطعة أثرية تمثل مختلف عصور الحضارة المصرية
القديمة والتى ضبطت منذ عام تقريبا بمطار شارل ديجول بفرنسا .
أكد إبراهيم ضرورة اتساع التعاون الأثري بين البلدين ليشمل الآثار الإسلامية والقبطية
والعمل على تطويرمواقعها بالتوازي مع الآثار المصريةالقديمة وامكانية مساهمةالجانب الفرنسى فى إعادة ترميم وتأهيل المتحف الإسلامى بالقاهرة ومتحف لوير بسقارة, لافتتاحهما إمام حركة السياحة العالمية والمحلية فى أسرع وقت ممكن .
وبحث فكرة تأسيس مركز قومى للدراسات الشرقية يكون مقره الأقصر , يتيح للراغبين معرفة
المزيد عن هذه الدراسات , مما يكون له مردود اجتماعى وثقافى ينعكس لصالح الاثرومايحيطه من معالم حضارية وثقافية , كما ناقش امكانية مشاركة فرنسا فى إعادةتأهيل وتطوير المتحف المصرى بالتحرير لإعادته إلى أصولة الأولى وقت إفتتاحه عام 1902م .
تناول اللقاء وضع الخطوط العريضة لآليات التعاون المشترك بين الجانبين فى المرحلةالراهنة , والتباحث في آليات تطويره , إلي جانب تنسيق وتطوير عمل البعثات الفرنسيةالعاملة ببعض المواقع الأثري بمصر فيما بينها لخدمة الاثار المصرية .
من جانبه أكد السفير الفرنسي بالقاهرة رغبة الحكومة الفرنسية في دعم التعاون المشترك
بين البلدين وخاصة في مجال العمل الأثري , معربا عن ترحيبه الكامل بدعم مشروعات
ترميم الآثار بمتلف عصورها .
وأشار" نيكولا جاليه " إلي ضرورة عقد اجتماع دوري بين قيادات وزارة الآثار المصرية
وبين العاملين على دعم العمل الأثري من الجانب الفرنسي لتطوير نشاطات الجانب الفرنسي
في مجال الآثار على ارض الواقع .