وزير الآثار يبحث مع السفير الفرنسي توقيع مذكرة تفاهم للحد من الاتجار غير المشروع للآثار

بحث الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار مع السفير الفرنسي بالقاهرة " نيكولا جاليه " سبل دعم مجالات التعاون الثقافي الأثري بين البلدين، وذلك في إطار اللقاءات الموسعة التي يجريها وزير الآثار مع مختلف سفراء ومسئولى دول العالم لدعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات من أجل دفع عجلة العمل الأثري.
وناقش وزير الآثار خلال اللقاء إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للحد من الإتجار غير المشروع فى الاثار المصرية ووضع محاذير على دخول آية قطعة اثرية مصرية للاراضى الفرنسية، ودعم المساعى المصرية فى استعادة الإثار المهربية لفرنسا .
وطالب بسرعة الانتهاء من إجراءات إعادة 233 قطعة أثرية تمثل مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة والتى ضبطت منذ عام تقريبا بمطار شارل ديجول بفرنسا.
أكد إبراهيم ضرورة اتساع التعاون الأثري بين البلدين ليشمل الآثار الإسلامية والقبطية والعمل على تطوير مواقعها بالتوازي مع الآثار المصرية القديمة وإمكانية مساهمة الجانب الفرنسى فى إعادة ترميم وتأهيل المتحف الإسلامى بالقاهرة ومتحف لوير بسقارة، لافتتاحهما أمام حركة السياحة العالمية والمحلية فى أسرع وقت ممكن.
وبحث فكرة تأسيس مركز قومى للدراسات الشرقية يكون مقره الأقصر، يتيح للراغبين معرفة المزيد عن هذه الدراسات، مما يكون له مردود اجتماعى وثقافى ينعكس لصالح الأثر ومايحيطه من معالم حضارية وثقافية، كما ناقش إمكانية مشاركة فرنسا فى إعادة تأهيل وتطوير المتحف المصرى بالتحرير لإعادته إلى أصولة الأولى وقت افتتاحه عام 1902 م.
وتناول اللقاء وضع الخطوط العريضة لآليات التعاون المشترك بين الجانبين فى المرحلة الراهنة، والتباحث في آليات تطويره، إلي جانب تنسيق وتطوير عمل البعثات الفرنسية العاملة ببعض المواقع الأثري بمصر فيما بينها لخدمة الآثار المصرية.
ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة رغبة الحكومة الفرنسية في دعم التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجال العمل الأثري، معربا عن ترحيبه الكامل بدعم مشروعات ترميم الآثار بمتلف عصورها.
وأشار" نيكولا جاليه " إلي ضرورة عقد اجتماع دوري بين قيادات وزارة الآثار المصرية وبين العاملين على دعم العمل الأثري من الجانب الفرنسي لتطوير نشاطات الجانب الفرنسي في مجال الآثار على أرض الواقع.