الإصرار على حماية ودعم الإرهاب يخرجها من المعادلة.. الدوحة تتجه لأحضان إيران!

عادل أبو طالب
لم تنحصر حدود أزمة سحب سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين على أروقة الاجتماع الوزاري الذي انعقد أخيرا بمقر جامعة الدول العربية فقط، وإنما تجاوزتها لتصبح مجالا للنقد وربما الصراع على صفحات التواصل الاجتماعى، بعد أن أنشأ العديد من الخليجيين صفحات كان بطلها موضوع الأزمة.
وتوزعت المواقف السياسية والشعبية على جبهتين إحداهما تسعى للوساطة وتحبذ ضرورة استيعاب الموقف عملا بالعرف الخليجي الذي يحبذ تسوية الخلافات في محيطه وتجاوز الأزمة فيما سعت جبهة أخرى إلى إشعال الموقف بصورة «تزيد الطين بلة» وبدعوات كان واضحا منها تماما الرغبة في التصعيد.
كان كتاب وناشطون قطريون أنشأوا رسميا على موقع تويتر بعنوان،«شكرا الكويت.. شكرا عمان» على موقفهما من قضية سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من الدوحة، وقال الكاتب الصحفي عبد الله العذية مدير تحرير جريدة العرب القطرية، في تغريدة له على موقع تويتر: السلطان قابوس أثبت حكمته، وراهن على المستقبل المتمثل في توجه قطر، وعيال دحلان في حيص بيص الآن، شكرا عمان وشعبها الوفي..وكتبت الناشطة وداد منصور: ستبقى عمان سلطنة الحكمة في خليج القبلية والعنصرية، شكرا عمان شكرا «قابوس» و لا عزاء لأذيال الهمجية والغوغاء، وكتب ناشط آخر: سيسجل التاريخ موقفكم المشرف وسيذكره للأجيال، كما سيسجل مواقف حكام السعودية والإمارات والبحرين.
هذه الدعوات جاءت في وقت تعالت فيه الأصوات من داخل جامعة الدول العربية على ضرورة التصدي للتحديات الراهنة والعمل على إزالة الخلافات العربية وهو ما أكده السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية.
وبرغم أن مراقبين علقوا الكثير من الآمال على اجتماعات الدورة 141 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في ضوء الملفات المهمة التي تناقشها وفي مقدمتها التحضير للقمة العربية المرتقبة في دولة الكويت يومي 25 و26مارس الجاري، لكن سير المناقشات أكد أنهم حرصوا على عدم التطرق لها وترك أمرها لدول الخليج، خصوصا المساعي التى تبذلها دولة الكويت في هذا الصدد.
واقتصر الأمر في مضمون القرار الذى صدر في ختام الاجتماع لمواجهة ظاهرة الإرهاب ووضع حد لها، حيث تعامل وزراء الخارجية العرب باهتمام شديد مع المبادرة المصرية بشأن مكافحة الإرهاب التي قدمها وزير الخارجية نبيل فهمي بعناصرها ال 6، والتى تعتمد 4 منها علي ما ورد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998..وكان واضحا الرسالة التى احتوتها المبادرة المصرية في التمسك بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية والالتزام بها فيما تقرره من عدم إيواء الإرهابيين أو توفير التمويل لهم، وتسليم المطلوبين أمام العدالة لجهات التحقيق في بلدانهم والتعاون مع هذه الجهات، والمطالبة بعقد اجتماع عاجل مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب باعتبارهم المنوط بهم تطبيق الآلية التنفيذية المرفقة بالاتفاقية، وأن اجتماع وزراء الداخلية العرب في مراكش منتصف هذا الشهر يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه لتناول ظاهرة الإرهاب وخطورتها علي العالم العربي وضرورة التكاتف لمواجهتها في إطار اتفاقية عام 1998، خصوصا أن النقطة السادسة في مبادرة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي التى أيدها المجلس الوزراي لجامعة الدول العربية تهتم بتطوير الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب في جوانبها الفكرية والثقافية والمجتمعية، وهذا يمثل أول طرح من نوعه لمعالجة شاملة لهذه الظاهرة. .كما أن تنفيذ هذه الاتفاقية بات ضرورة ملحة وليس من حق أية دولة وقعتها أو صدقت عليها ألا تلتزم ببنودها تحت أية ذرائع أو ادعاءات، خصوصا أنها انضمت إليها طواعية..وتكشف مصادر سياسية شاركت في الاجتماع الوزارى لمجلس الجامعة العربية إلى أن دولة البحرين شددت خلال الاجتماع على أن يشير القرار الخاص بالإرهاب إلى توجيه الإدانة الصريحة لقطر، وأن هذا الأمر دار حوله جدلا شديدا انتهى للتوصل إلى توافق على ضرورة عدم الخوض في أزمة سحب السفراء الخليجيين وترك أمرها للمساعي الجارية على المستوى الخليجي.
وباتت الأزمة في ضوء ذلك في اتجاهها إلى مسارين، أما التهدئة ونجاح الوساطة الكويتية، وأما أن تتفحل وتخرج عن السيطرة بعد أن كشفت مصادر سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى ل«الأهرام العربى» عن أن الدول الثلاث طلبت اعتذاراً رسميا قطريا واضحا عن تدخلاتها في الشئون الداخلية لهذه الدول ومساندتها جماعات الإخوان في المنطقة ومن بينها الخليج.
كما بات واضحا أن اتجاه البوصلة يشير إلى أن فشل جهود التسوية التى تقودها الكويت ينذر بتصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة ويجعل احتمالات السيناريو الأسوأ واردة في ظل عدة مؤشرات هي:
أولا: تسريبات أشارت إلى خريطة تحالفات جديدة في المنطقة تضم كلا من مصر والسعودية والبحرين من جهة، فيما تبقى الأطراف الأخرى على تواصل وتنسيق في السياسات التى تجعلها أقرب إلى التحالف حتى لو كان غير معلن، وهو ما فسرته دوائر خليجية تحدثت ل«الأهرام العربى» ترجح اقتراب قطر أكثر من إيران بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، ورأت أن قرار الدول الثلاث سحب سفرائها من قطر في سابقة هي الأولى في تاريخ مجلس التعاون الخليجي يعد بمثابة إشارة على أن المجلس وتوازن القوى في الخليج بصدد تغييرات مهمة، لافتة النظر إلى أن تدخل قطر في النزاع السوري ودعمها جماعة الإخوان المسلمين في مصر وفروعها بالمنطقة بما في ذلك حركة حماس، بالإضافة إلى استمرارها في التودد إلى إيران وتركيا ومساندتها الحوثيين في اليمن ومحاولة الاقتراب من ميليشيا "حزب الله" اللبناني كانت جميعا وراء قرار سحب السفراء الذي جاء بعد تحذير للإدارة القطرية بعمل تعديلات جادة في سياستها الخارجية والعدول عن هذه التدخلات التي تعد انتهاكا لميثاق مجلس التعاون الخليجي..وقالت المصادر إن الإدارة السياسية في قطر بعد هذا القرار أمامها خياران، فإما الإذعان التام لمطالب السعودية والإمارات وغيرهما من دول المجلس وهو ما سيكلف هذه الإدارة الشابة برئاسة الشيخ تميم بن حمد البالغ من العمر 33عاما خسارة العلاقة مع أركان الإدارة السابقة بمن فيهم الوالد، أو المضي قدما في طريقه واستخدام حلفاء والده والخروج من مدار مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت أن الأمير الشاب لن ينتهج سيناريو الخيار الأول، لاسيما في ظل ما يكتنف طريقه من صعوبات تتمثل في مواجهة أسرته، بالإضافة إلى رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني صاحب النفوذ الكبير، ورأت أن الخيار الثاني لن يكون سهلا هو الآخر، ففيه سيتعين على قطر التحالف مع إيران التي ترتبط معها بالفعل بروابط اقتصادية قوية كما سيتعين عليها الاقتراب أكثر وأكثر من سلطنة عمان التي تربطها هي الأخرى علاقة بإيران لكن لن يكون ذلك بدون ثمن.
ثانيا: أن الجهود التى يبذلها الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت (88 عاما) والذي قرر قطع فترة النقاهة التي يقضيها حاليا في الولايات المتحدة بعد إجرائه عملية جراحية بسيطة وناجحة والعودة إلى الكويت لمواصلة جهود الوساطة ستواجه صعوبة كبيرة لأن الأزمة تحمل في طياتها الكثير من جوانب التعقيد، التى تتركز في عناد الطرفين، فمن الواضح أن المزاج السعودي ليس سهلا، في مقابل مزاج قطري متحد ويبرر تحديه الصلب هذا بأنه يرفض الإملاءات والخنوع، وهي حالة لا يمكن فيها إنكار الخبرة التاريخية في خلافات دول الخليج خصوصا السعوديه وقطر وهي الخلافات التى ترجع جذورها إلى أن العلاقات السعودية - القطرية اتسمت دائما بالتوتر والمعارك وتعود الأزمة في جذورها إلى الصراع القبلي بين آل سعود (عنزة) وآل ثاني (تميم) في نجد، وتسجل وقائع التاريخ أن الحكم السعودي طالب عام 1913 بضم دولة قطر إلى مملكته باعتبارها جزءا من إقليم الأحساء، ووجدت هذه المطالب مقاومة شديدة من البريطانيين، وبعد إلحاح من هؤلاء تخلى السعوديين عن مطلبهم هذا بعد عامين، ولم تعترف السعودية رسميا بحدود قطر الحالية إلا عام 1965..وسط هذا الاحتمال ربما يبدو السيناريو الأسوأ مرشحا بقوة خصوصا أن التطورات التاريخية والسياسية في منطقة الخليج تؤشر دائما في الكثير من مراحلها إلى أن إحياء الصراع القطري - السعودي، دائما ما يتبعة إحياء وتصعيد للانقسام داخل الاسرة الحاكمة، وما محاولة أعطاء أدوار جديدة للشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير الخارجية الأسبق ومهندس الانقلاب على الأمير الجد خليفة بن حمد إذا صحت الأنباء في هذا الصدد التي قالت إنه أوفد إلى باكستان إلا خطوة استباقية للإيحاء بتماسك الأسرة الحاكمة، دعم الجناح الآخر في أسرة آل ثاني الحاكمة سياسيا وإعلاميا وتحضيره كبديل للأمير الحالي ووالده، وتاريخ قطر الحديث حافل بالصراع على الحكم بين أقطاب الأسرة الحاكمة وأجنحتها.
ويبقى في النهاية السؤال.. هل ستنجح الكويت في جهودها التى يقوم بها حاليا أميرها الشيخ صباح في إنقاذ الموقف، وبالتالي إنقاذ القمة العربية التى ستستضيفها بلاده، وحينها ستكون قمة الكويت واحدة من أهم القمم العربية التى سيسجلها التاريخ أم ستبقى الخلافات الخليجية، والخلافات العربية المتفاقمة أيضا، وغياب شىء إستراتيجي موحد يجمع العرب أو حتى الخليجيين الذين تباهوا دائما بتميزهم وتجربتهم الوحدوية، وحينها ستدخل منطقة الخليج في مسار وطور جديدين ربما تكشف عنهما الأيام المقبلة، وهذا ما نخشاه.